اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشر اليوم الاثنين في كابول، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بـ"التواطؤ" في عمليات الإبعاد الجماعية للاجئين الافغان من باكستان.

وقالت المنظمة "إنّ أكثر من 500 الف لاجىء يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا الى بلدهم في النصف الثاني من عام 2016، في أغلب الاحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم" وفق قول المنظمة.

هيومن رايتس ووتش

ورأت المنظمة "أن الامم المتحدة تشجع على "إعادة الافغان الى بلدهم" عبر مضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 الى 400 دولار لكل شخص في حزيران/يونيو 2016"، معتبرةً "أن المفوضية أصبحت "متواطئة بحكم الأمر الواقع في انتهاك حقوقهم بموجب القانون الدولي".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير الذي يحمل عنوان "قمع في باكستان وتواطؤ من الامم المتحدة: عملية الطرد الواسعة للاجئين الافغان" "أن "المفوضية السامية (للامم المتحدة) التزمت الصمت في مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع بدون أن تشير ولو لمرة واحدة الى أن هؤلاء المبعدين يهربون أولا من تجاوزات الشرطة".

وأشارت المنظمة الى "أن من بين الذين أعيدوا الى أفغانستان هناك 360 الف شخص سجلوا من قبل كلاجئين لدى المفوضية، ما يعني للمنظمة "انها أكبر عملية اعادة قسرية في العالم في السنوات الاخيرة".

الى ذلك، دخل أكثر من مئتي الف لاجئ سري ايضًا الى افغانستان إلا أن مهمة المفوضية السامية للاجئين لا تغطيهم نظريا.
وقالت المنظمة "إن هؤلاء عليهم الآن مواجهة دوامة عنف في أفغانستان البلد الذي يشهد نزاعا ويعاني من غياب الامن والفقر".