شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على "أن القانون الأكثري ليس حلاً لإجراء الانتخابات النيابية، لأنه جُرب على مدى سنوات طويلة منذ تأسيس الكيان اللبناني حتى الآن، وقد نتج عنه على الدوام خريطة سياسية وبرلمانية قابلة لأن تنتقد، وكان تؤدي الانتخابات النيابية على أساسه إلى اضطرابات سياسية في المجتمع اللبناني.

النائب علي فياض

واعتبر فياض أن "هناك صلة وثيقة بين الاستقرار والإصلاح السياسي من ناحية، وبين قانون الانتخاب من ناحية أخرى، وعليه فإننا لن نمل من تكرار الدعوة إلى قانون انتخابي نسبي كامل، لاسيما وأنه الطريق الوحيد للخروج من المعضلة التي يكمن فيها النقاش الانتخابي، والتي تخيّم على الحياة السياسية اللبنانية، وعلى المشهد السياسي اللبناني في المرحلة الراهنة".

كلام النائب فياض جاء خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة الطيبة الجنوبية، وقد رأى فيه أن الخيارات البديلة عن النسبية كلها خيارات إشكالية سواء على مستوى الفراغ، أو على مستوى الاستناد الى القانون النافذ، أو على مستوى بعض الخيارات التي لا تُفضي الى تحقيق الأهداف المرجوة من قانون الانتخاب الذي يتطلع إليه اللبنانيون جميعاً"، معتبراً "أن الاستنسابية وغياب المعايير الواحدة وتقسيمات الدوائر غير المنسجمة كلها تتحوّل الى عقبات ومواطن اختلاف في قانون الإنتخاب".

وأضاف "لو تمكنّا من أن نعتمد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب، فإن الواقع السياسي والاجتماعي في لبنان سيتطوّر، وسيجد اللبنانيون أنفسهم في مرحلة سياسية أكثر إيجابية وتفاؤلاً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، ما سيدخل البلد في حالة من الانفراج السياسي، وسيفتح باب الإصلاح السياسي، وسيدفع باتجاه المزيد من الاستقرار السياسي الذي نحتاجه جميعاً، وسنكون كمكونات بحالة أكثر قابلية للتكامل في الجهد لمواجهة كل التحديات التي يمر بها البلد، وأبرزها التحدي المعيشي والاقتصادي ومحاربة الفساد الذي ينخر في المؤسسات وفي الواقع السياسي العام".