تناولت الصحف الصادرة اليوم العديد من الملفات الاقليمية والمحلية حيث اشارت الى قانون الانتخابات والى ملف الموازنة العامة.  اما اقليميا فتطرقت الصحف الى الوضع السوري والاشتباكات الحاصلة في درعا وحمص وغيرها.

بانوراما الصحف المحلية

النهار : مشهد “تعنيفي” يثقل أزمة العجز الانتخابي

صحيفة النهار كتبت في افتتاحيتها تقول اذا كانت انطلاقة مجلس الوزراء في مناقشة مشروع الموازنة لسنة 2017 أمس قد أعادت بعض “المهابة ” المهدورة في مشهد تعنيفي ضد وسيلة اعلامية كاد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه ليل الثلثاء الماضي فان ذلك لا يعني تجاهل الاشتباك الحاصل بين المساعي لاستدراك الازمات التي تفرخ تباعا في الطريق الشاقة لاعادة الانتظام الى مسيرة الدولة والتعقيدات التي يضفيها العجز السياسي عن ايجاد حل لمأزق قانون الانتخاب بات يشكل عنوانا عريضا لأزمة مفتوحة تحفز على توقع مزيد من المآزق.

واشارت الصحيفة الى ان المشهد بدا في اليومين الأخيرين كأنه ترجمة واقعية لكلام رئيس الوزراء سعد الحريري في خطاب الذكرى الـ12 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري عن “المصالحة المستحيلة بين تطبيق اتفاق الطائف والوصول الى دولة مدنية حديثة لا تميز بين ابنائها “. واذ اورد الحريري هذه المعادلة من باب تشديده على رفضها وتأكيد مضيه في معاكستها، فان وقائع اليومين الاخيرين أوحت بمخاوف من تنامي التعقيدات في هذا المسار من خلال تجهم الاجواء السياسية المتصلة بالمساعي لايجاد ثغرة تنفذ منها ازمة قانون الانتخاب أولاً ومن ثم عبر تنامي ملامح الارباكات التي تحوط بترددات موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من سلاح المقاومة مع صدور موقف رسمي للامم المتحدة يذكر بالتزامات لبنان بموجب القرار 1701. وبينما كان يفترض ان تنصرف الحكومة الى هم اقرار موازنة تصاعدت ردود الفعل السلبية على بنودها الضريبية سلفاً، جاءت واقعة الاعتداء الذي تعرضت له محطة “الجديد” التلفزيونية على ايدي متظاهرين من حركة “أمل” ليل الثلثاء لتزيد المشهد قتامة مع كل الملابسات السلبية التي واكبت الممارسات العنفية التي اتبعها المتظاهرون وتأخر القوى الامنية في فك الحصار عن مبنى المحطة.

واذا كانت الحكومة وضعت قضية “الجديد ” بكل ملابساتها في عهدة القضاء للفلفة تداعياتها السياسية وخصوصاً بعدما اتخذت ملمحاً طائفياً تجاوز الاطار الاعلامي والسياسي، فان شروعها في در، مشروع الموازنة لم يحجب الصعوبات التي بدأت تواجهها انطلاقا من مواقف العدد الاكبر من الوزراء برفض فرض ضرائب جديدة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في حين يحتوي مشروع الموازنة على سلة ضريبية واسعة سبق مجلس النواب أن أقرها تباعاً. هذه المفارقة الى حتمية تضمين الموازنة سلسلة الرتب والرواتب العالقة منذ زمن طويل أدت الى تشعب النقاش في جلسة مجلس الوزراء وتبين بوضوح ان ثمة مسلكا اضطراريا قد تلجأ اليه الحكومة باعادة “ترشيق” الموازنة ان من خلال فصل السلسلة عن الموازنة واقرارها لاحقا بمراسيم منفصلة وان من خلال اعادة النظر في بنود متضخمة في قطاعات توظيفية مختلفة. وبدا ان ثمة حاجة الى تلافي مسلك خلافي جديد ربما نفذ الى الصف الحكومي من باب الموازنة، فقرر الرئيس الحريري تكثيف جلسات مجلس الوزراء الخاصة باقرار الموزانة بحيث تعقد الجمعة المقبل جلسة أخرى تليها ثلاث جلسات اضافية متعاقبة الاسبوع المقبل.

اللواء : الموازنة تشق طريقها بين ألغام الأرقام.. وقانون الإنتخاب يُطبَخ في الكواليس

اما صحيفة اللواء كتبت حول الموازنة والانتخابات وقالت: سلّمت الطبقة السياسية بأنه من غير الممكن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ما دامت النية معقودة على إنتاج قانون جديد للانتخابات، آخذة صورته في التشكل، فهو غير اقصائي أو تهميشي لأي طائفة من الطوائف اللبنانية، وهو ليس قانون الستين او على شاكلته، وهو فيه شيء من النسبية لكنه ليس نسبياً، وفيه شيء من النظام الأكثري لكنه ليس أكثرية، أي في منزلة بين منزلين الأكثري والنسبي.

ومع هذه النتيجة، أعطت حكومة استعادة الثقة الأولوية لانجاز موازنة العام 2017 التي حضرت للمرة الثانية على طاولة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير أمس، على مدى ثلاث ساعات، على أن يعقد المجلس جلسة غداً ورابعة الاثنين، وربما تمتد الجلسات الى الأربعاء والجمعة.

وهذا يعني أن قراراً سياسياً اتخذ بإنجاز الموازنة قبل نهاية الشهر، لإحالتها إلى مجلس النواب الذي يستعد لمناقشتها واقرارها في وقت لا يتجاوز الأسبوع الأوّل من آذار. وتوقف مصدر وزاري عند عقد الجلسات في السراي الكبير وبرئاسة الرئيس سعد الحريري، بحيث تأخذ المناقشات مداها، نظراً لحجم الصعوبات التي تواجهها الموازنة، والتي تتمثل بقطع الحساب ومصير الـ11 مليار دولار، فضلاً عن سلّة الضرائب التي تواجه برفض عدد من الوزراء أن تتناول 1 في المائة على القيمة المضافة، أو الضرائب على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، ومعارضة الهيئات الاقتصادية فرض ضرائب على بعض الصادرات التي تعتبر من الكماليات أو حتى على الفوائد المصرفية.

وإذا كان وزير المال علي حسن خليل يحرص على الدفاع عن الارقام التي قدمها، وعن بعض الضرائب التي قال أن مجلس النواب اقرها في جلسات تشريعية، فإن مشكلة تمويل سلسلة الرتب والرواتب تواجه هي الأخرى انقساماً وزارياً، بين المتمسك بأن تكون جزءاً من الموازنة على أن يربط تمويلها بوقف الهدر وليس بفرض الضرائب، وبين مطالب بفصل الموازنة عن السلسلة. وفي ظل هذا التجاذب، تنفذ رابطة التعليم الثانوي ورابطة التعليم المهني اضراباً في إطار الضغط على الحكومة لإقرار السلسلة بأي ثمن، دعت التعبئة التربوية في «حزب الله» إلى أوسع مشاركة فيه.

وبالعودة إلى مناقشات الجلسة، أمس، فان مصادر وزارية قالت لـ«اللواء» أن المناقشات تناولت بعض الإصلاحات الممكنة في الإدارة، فضلاً عن تحسين الجباية في المياه والكهرباء والضرائب المتوجبة، بما فيها عمل الجمارك. وقالت هذه المصادر أن الدخول في الأرقام سيكون بدءاً من جلسة الغد، إضافة إلى جدول أعمال من 46 بنداً يتعلق بنقل اعتمادات وقبول هبات وسفر. وقد وزّع على الوزراء في ختام الجلسة، مع مشروع الموازنة.

ومن البدائل التي طرحت، وفقاً لأحد الوزراء، تحسين جباية الكهرباء وتخفيض فاتورة المولدات، بالإضافة إلى تخفيض خدمة الدين العام بتخفيض نسبة الفوائد على سندات الخزينة والمصارف. ومن النقاط التي اثيرت في الجلسة ما طرحه وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي من أن 45 في المائة من الضرائب ضائعة، متوقفاً عند ضرورة تخفيض فاتورة الاتصالات وتقديم التسهيلات للاستثمار في لبنان، في حين ان وزير الصناعة حسين الحاج حسن رفض فرض أي ضريبة، ودعا إلى إحداث توازن بين الواردات والصادرات، إذ لا يعقل أن تنخفض صادرات لبنان من 4 مليارات دولار إلى 3 مليارات وترتفع نسبة الاستيراد الى ما مجموعه 19 مليار دولار.

الاخبار : انطلاقة مؤجّلة للقاء أستانة… وميدان درعا يواصل اشتعاله

صحيفة الاخبار تطرقت الى الملف السوري وقالت، بعد تأجيل ليوم واحد لأسباب «فنية»، ينطلق اليوم اجتماع أستانة «التقني» الثاني لبحث وقف إطلاق النار، بحضور الدول الثلاث الضامنة والوفد الحكومي السوري، في مقابل وفد معارض «مصغّر». ومع اشتعال ميدان مدينة درعا بالتزامن مع اللقاء، يثير تأكيد موسكو على حضور الأردن مع ممثلين عن فصائل «الجبهة الجنوبية» تساؤلات حول الدور الذي قد تلعبه عمّان في الميدان وعلى طاولة المفاوضات.
مرح ماشي

لم يشهد يوم أمس، وفق المقرر، انعقاد الاجتماع الثاني ضمن سلسلة لقاءات أستانة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار وتداعياته في الميدان، بعد تأجيل موعد انطلاق المحادثات إلى صباح اليوم، لدواع «فنّية»، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية.

التأجيل بدا خارج الجدول المقرر، خاصة أن الوفود التي ستشارك فيه حضرت إلى العاصمة الكازاخية، باستثناء تأخر وفد الفصائل المسلحة عن موعد وصوله، رغم إعلانه المشاركة بوفد «مصغر». وشهد أمس اجتماعات ثنائية بين الوفد الحكومي السوري وكل من الوفدين الروسي والإيراني، تم خلالها بحث «معطيات ومعلومات من أجل التحضير سوية، بشكل جيد لاجتماعات» اليوم، وفق ما أوضح رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري، من أستانة.

ومع تأخر حضور الفصائل المعارضة المسلحة وغياب وفدها الموسع، بالتوازي مع ما حمله الأسبوع الماضي من تهديدات بعدم المشاركة في الاجتماع، بدا لافتاً استمرار الاشتباكات بين فصائل الجنوب والجيش السوري داخل مدينة درعا، في وقت كان ينتظر فيه ما ستفضي إليه مشاركة الأردن في لقاء أستانة، بعد طرحها إدخال الجنوب السوري تحت مظلة اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي انتظار ما قد يرشح عن لقاءات اليوم من نتائج على مسار مراقبة وضمان وقف إطلاق النار تمهيداً لجولة جنيف المقبلة، رأى رئيس الوفد الحكومي السوري أن «من السابق لأوانه الحديث عن تفاؤل أو تشاؤم في ما يتعلق بما سينتج من هذا الاجتماع، ولكن ما يسترعي الانتباه هو أن الوفد التركي ووفد المجموعات المعارضة المسلحة لم يصلا بعد».

ومن جهته أشار رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف إلى أن هناك جزءاً من النقاط التي تحتاج إلى الاتفاق عليها لاتخاذ قرارات متزنة، معرباً عن أمل بلاده في «أن اتخاذ هذه القرارات سيسهم في تعزيز وقف العمليات القتالية، وهو الأمر الذي يعتبر أساساً للمضي قدماً في تسوية الأزمة». وأوضح أن وفداً من الجانب الأردني سيحضر اللقاء، كذلك سيكون هناك ممثلون عن فصائل «الجبهة الجنوبية».

ويبدو تلكّؤ الجانب المعارض في حضور أستانة مرتبطاً بمحاولات نقل ملف التفاوض من على طاولة أستانة إلى محادثات جنيف، التي تبعد أياماً قليلة فقط، لا سيما أن الفصائل المعارضة تتمتع بتمثيل وازن في وفد «الهيئة العليا» المعارضة، إذ أعلنت المعارضة المسلحة أن وفداً «مصغراً» سيمثلها في اجتماع أستانة، موضحة أن الوفد سيضم مجموعة من «الخبراء الفنيين».

أما في الميدان، فقد استمرت الاشتباكات العنيفة بعد ساعات على احتواء الجيش السوري للوضع الميداني في حي المنشية، جنوب مدينة درعا. وتركز تقدم الفصائل المسلحة، خلال اليومين الماضيين، على محور دوار المصري باتجاه كتلة النجار. وأكدت مصادر ميدانية سورية أن ازدياد عدد المفخخات أجبر عناصر الجيش على الانسحاب المؤقت نحو خطوط خلفية تسمح بوصول الدعم والمؤازرة، في ظل ضرورة تشكيل خط دفاعي لتثبيت تحصينات جديدة تمنع المسلحين من مدّ نفوذهم داخل الحي.

ولفتت المصادر إلى أن إجمالي سيطرة المسلحين لا تتناسب على الأرض مع الزخم الإعلامي لوسائل إعلام المعارضة، التي زعمت السيطرة على الحي بالكامل، منذ الساعات الأولى على بدء الهجوم. وأكدت أن إجمالي الكتل السكنية التي تقدم المسلحون عبرها، لا تتجاوز 20%.

وتزامن الخرق الجديد للمسلحين في المنشية مع استهدافهم لعدة مناطق سكنية داخل الحي بعدد من القذائف الصاروخية، إضافة إلى قصف حي السحاري المجاور شمالاً، وأحياء عدة واقعة تحت سيطرة الجيش في المدينة.

مصدر ميداني لفت إلى أن عمليات الجيش مستمرة داخل الحي، وسط مشاركة مهمة للطائرات الحربية خلال ساعات النهار، قبل أن تنكفئ في فترة ما بعد ظهر أمس بفعل عوامل الطقس. وذكر المصدر أن الجيش تمكن من تدمير عتاد ثقيل يعود إلى المسلحين، إضافة إلى قتل عشرات من المهاجمين منذ بدء هجومهم على الحي المشرف على خطوط إمداد المسلحين عبر الحدود الأردنية.

المصدر الميداني قلّل من أهمية الخرق، ورأى أن القوات السورية قادرة خلال ساعات الصباح على استئناف تحرك وحدات المشاة، بتغطية سلاح الجو والمدفعية، بهدف تثبيت نقاط ترمي إلى إعادة التمركز في المحور المشتعل، ورفض فكرة خسارة النقاط الجديدة بشكل نهائي، إذ إن ذلك يعني تصعيداً خطيراً على سياق عمليات الجيش العسكرية، على الجبهة الجنوبية لمدينة درعا. وذلك في ضوء الحديث عن مصالحات قابلة للإنجاز في ريف درعا الجنوبي، قد تؤدي إلى خسارة المسلحين مناطق مهمة قريبة من الحدود الأردنية.