لمّحت وزارة العدل البحرينية الى أنها بصدد اتخاذ إجراءات بحقّ ما تبقى من جمعيات المعارضة في البلاد، وقالت إن الجمعيات السياسية فاقدة  بنحو كلي لمقومات العمل السياسي المشروع"، الأمر الذي يُنذر بإجراءات بحق ما تبقى من جمعيات المعارضة بعد حل جمعية "الوفاق" (أكبر جمعية في المملكة).

النظام البحريني يهدّد ما تبقى من جمعيات المعارضة

وادعت وزارة العدل في بيانها بأن الجمعيات السياسية تهدّد الاستقرار وتضرّ بأجواء العمل الديمقراطي والسياسي ومسارات تطوره".

واتهمت العدل الجمعيات بـ "تكرار مواقفها الداعمة لخلق بيئة حاضنة للعنف والإرهاب، من خلال وضع الأعمال الإرهابية والتخريبية في سياق عناوين أخرى تهدف للتغطية على المجموعات الإرهابية وأعمال العنف التي تستهدف أمن الوطن والمواطن والمقيمين الآمنين"، حسب تعبيرها، وهي الاتهامات نفسها التي حلّت بموجبها الوزارة جمعية الوفاق.