اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بقرب انتهاء المهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نيابي جديد في 21 أيار المقبل، دون التوصل لاتفاق حول القانون الانتخابي.
كما تناولت الصحف مواقف رئيس الجمهورية من التهديدات الصهيونية للبنان، ومناقشة الحكومة للموازنة مع إمكانية التصعيد من قبل هيئة التنسيق النقابية التي ستقرر توجهها عصر اليوم.
ولم تغفل الصحف عن زيارة المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان إلى بيروت ضمن جولتها الانتخابية.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 20-02-2017

"الأخبار": التمديد (غير التقني) قادم

ورأت بين توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ورفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين، وعجز القوى السياسية عن إنتاج قانون جديد للانتخابات، تسير البلاد في إتجاه أزمة سياسية عميقة. ويسير معها المجلس النيابي نحو خيارات عدّة، يتقدّمها التمديد، أقله حتى شهر أيلول المقبل. تمديد «غير تقني»، تجرّ القوى السياسية البلاد إليه بكامل إرادتها

وسط إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رفض إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون «الستّين»، وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه برّي عدم السير بقانون لا يحظى بالتوافق، وعدم التوصل حتى اللحظة إلى صيغة انتخابية مباركة من القوى السياسية، وقّع وزير الداخلية نهاد المشنوق أول من أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً للقانون الساري المفعول، وأحاله على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ومع أن المشنوق استند إلى تطبيق القوانين والاستعداد لقيام الوزارة بواجباتها لناحية إنجاز الاستعدادات وفق القانون القائم، فقد فتحت هذه الخطوة الباب على أكثر من احتمال. إما مسارعة الأطراف السياسية إلى إقرار قانون جديد للانتخابات، أو أخذ المجلس النيابي إلى الفراغ. وبين الاحتمالين يعود سيناريو التمديد (المؤقّت) إلى الواجهة بقوة، في ظلّ غياب مادة دستوريّة تنصّ على إمكانية أن توكل مهمّات السلطة التشريعية إلى سلطة أخرى. وبالتالي، وتحت عنوان تأمين استمرارية هذه المؤسسة، سيكون هناك حلّ وحيد لا بديل منه، وهو التمديد. ويرى مروّجو هذا الطرح أن رئيس الجمهورية لن يسمح بوجود فراغ في السلطة التشريعية يؤدّي إلى تعطيل كامل مؤسسات الدولة في بداية العهد. وبناءً على ذلك، وإذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد، فإن البلاد متجهة إلى التمديد لثلاثة أشهر، أو لستة أشهر كحد أقصى، بهدف منح المتفاوضين فرصة إضافية للتوصل إلى قانون جديد. وهذا التمديد المقترح ليس «تقنياً»، أي إنه ليس بسبب التوصل إلى قانون جديد، بل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على قانون يرث «الستين».

وفيما تؤكد أوساط التيار الوطني الحر أن هذا البحث «غير مطروح على أجندة الرئيس»، أشارت مصادر في تيار المستقبل إلى «أننا ذاهبون إلى التمديد حتى شهر أيلول. ومع دخولنا المهل القانونية، فإنه سيكون من الصعب إجراء الانتخابات في موعدها إلا وفق القانون النافذ». وفي ظل إصرار الجميع على رفض الستين، «نعمل من أجل التوصّل إلى قانون جديد تدرج ضمن بنوده مادة تحدد موعد الانتخابات»، إذ من المؤكد أن «لا انتخابات في الربيع». في المقابل، لفتت مصادر قواتية إلى أن «على القوى السياسية أن تأخذ في الاعتبار المعطى الجديد»، وأن «رفض الرئيس عون توقيع المرسوم يؤكّد أن الستين غير قابل للبحث حتّى، وهذا من شأنه أن يحمل طبّاخي القانون إلى الإسراع في ولادة مشروع توافقي يدفن الستين إلى غير رجعة».

"النهار": مسارات معلقة في الموازنة وقانون الانتخاب

صحيفة "النهار" كتبت.. ملفان أساسيان يراوحان مكانهما ومعهما يراوح البلد في حال من الاختلال وعدم التوازن بين همومه الداخلية وتأخر استحقاقاته، والتهديدات من الخارج وتجاهه التي تبدو مفتعلة هذه الايام خدمة لاهداف سياسية. الملفان هما قانون الانتخاب والموازنة العامة.

في الاول: اليوم 20 شباط أي اليوم الاخير قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة الى الاستحقاق النيابي في 21 ايار المقبل، وقد عمد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات وارسله الى رئيس الوزراء سعد الحريري ليوقعه بدوره تمهيداً لرفعه الى رئيس الجمهورية ميشال عون قبل الموعد المحدد غداً، وبذلك يكون التزم القيام بما تمليه مسؤوليته عن ادارة الاستحقاق الانتخابي بموجب القانون النافذ وحتى إشعار آخر. وتضاربت المعلومات عن اقدام الرئيس الحريري على التوقيع او عدمه عملا بتفاهم مع الرئيس عون على رفض قانون الستين والدفع نحو التفاهم على قانون جديد.

واذا بات محسوماً ان رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم ما يفتح الباب أمام احتمالات التمديد أو الوقوع في الفراغ أو المواجهة السياسية وانقضاء شهر العسل بين الرؤساء، قلل وزير العدل سليم جريصاتي أهمية الامر. وقال لـ"النهار" إن 21" شباط هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط. وهي لا تؤثر في صحة الانتخابات وصدقيتها أو في موعدها، طالما ان وزارة الداخلية تعمل على تنقيح اللوائح والقوائم الانتخابية، وهذا هو العمل الاساس". وتساءل "ما الفارق اذا تم توجيه الدعوة في 21 اذار او 21 نيسان افساحا في المجال لاقرار قانون انتخاب جديد؟".

واعتبر "ان عدم توقيع الرئيس المرسوم يؤكد رفضه الصريح لاجراء الانتخابات وفق قانون الستين ودعوته الصريحة والجدية الى اقرار قانون جديد يساهم في تطوير النظام اللبناني". وأضاف ان "الخطوة يجب الا تلقى اعتراضاً الا اذا كانت ثمة نية حقيقية لابقاء قانون الستين او عدم اجراء الاستحقاق في أساسه". وأكد ان الاتصالات مستمرة وثمة اقتراحات عدة تراعي خصوصية الجميع، معلناً ان لا تفاهم نهائيا بعد على نقاط محددة.

الملف الثاني هو الموازنة التي تحضر هذا الاسبوع في ثلاث جلسات لمجلس الوزراء، في ظل ضغوط متقابلة من الهيئات الاقتصادية التي ترى في الضرائب والرسوم انكماشاً للاقتصاد، وتراجعاً للحركة، في حين تصر هيئات نقابات العمال على اقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون اقرار ضرائب جديدة تطاول الفئات المتوسطة والفقيرة.
وتعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعا عصر اليوم لاعلان الخطة التصعيدية لتحركها بما فيها الاضراب واقفال المدارس، وذلك رداً على بعض الاصوات في مجلس الوزراء التي تنادي بترحيل سلسلة الرتب والرواتب وفصلها عن مشروع موازنة 2017.

"اللواء": عون: مواقف رادعة واستكمال الجولات
وفي ظل الانقسامات التي شهدها مؤتمر الأمن في ميونيخ، والمشادات بين وزيري خارجية كل من المملكة العربية السعودية عادل الجبير وإيران محمّد جواد ظريف، حيث اتهم الجبير إيران بأنها «اكبر دولة داعمة للارهاب»، يستعد الرئيس عون لاستكمال جولاته العربية والخارجية، والتي يأتي في مقدمها زيارة كل من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، على ان يعقب الزيارات العربية تلبية دعوة لزيارة طهران.

وكان الرئيس عون ردّ امام زواره، بعد ظهر السبت الماضي، على رسالة المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون والتي تحمل تهديداً مباشراً للبنان، واصفاً ذلك بأنه «محاولة إسرائيلية مكشوفة لتهديد الأمن والاستقرار الذي ينعم به الجنوب وقراه ضمن منطقة العمليات الدولية».

وقال الرئيس عون «ان إسرائيل تتحمل مسؤولية كاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان، لأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع قد ولى إلى غير رجعة، واي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب».

"الجمهورية": لوبّن تبدأ جولتها اللبنانية
وفيما يستمر الجدل حول قانون الانتخاب، ستسرق زيارة المرشحة الرئاسية الفرنسية رئيسة «الجبهة الوطنية» مارين لوبن الى لبنان الأضواء لبعض الوقت، حيث ستلتقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري، وباسيل، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدداً من رؤساء الاحزاب والشخصيات السياسية.

وتأتي زيارة لوبن التي باشرتها أمس من جبيل، في وقت «يَتصاعَد» اليمين المتطرّف في فرنسا بعد العمليات الإرهابية التي ضربت الجسم الفرنسي.

وقالت أوساط سياسيّة لـ«الجمهوريّة» إنّ «ما يميّز زيارة لوبن هي أنها تأتي ضمن سلسلة زيارات المرشحين الفرنسيين الى لبنان، ما يدلّ على انّ لبنان ما زال في الوجدان الفرنسي، وأنّ العلاقات الفرنسيّة - اللبنانيّة لا تتأثّر بهويّة سيّد الإليزيه، إن كان يسارياً مثل فرنسوا هولاند او يمينياً مثل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، أو حتّى يمينياً متطرّفاً مثل لوبن».

وأوضحت أنّ «أحد أهداف الزيارة هو تأمين تأييد أصوات الفرنسيين من أصل لبناني، حيث انّ حجم هذه الكتلة مؤثّر خصوصاً أنّ نسبة فوز المرشحين تصِل الى نقطة، أي انّ أيّ صَوت مهمّ في تلك المعركة». وشدّدت على أنّ «ما يطمئن في زيارة لوبن هو أوّلاً جولتها على المسؤولين اللبنانيين جميعاً، ما يدلّ على عقلية الفرنسيين الذين يدعمون الدولة اللبنانية. أمّا الأمر الثاني المهم فهو شمول زيارتها مرجعيات دينيّة إسلاميّة مثل المفتي دريان، وهذا يعني أنّ أيّ مرشّح فرنسي يعلم التركيبة اللبنانية وحساسيتها».