دخل لبنان اليوم في آخر يوم من المهل القانونية لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع دون جديد في التوصل إلى قانون للانتخاب.

وفي ظل طغيان ملف الموازنة العامة على اهتمامات الحكومة، يبدو أن سلسلة الرتب والرواتب والضرائب محلّ انقسام بين الأطراف السياسية، في وقت دعت فيه هيئة التنسيق النقابية إلى التصعيد بدءًا بإضراب عام غدًا والنزول إلى الشارع تزامنًا مع الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 21-02-2017

"النهار": اليوم سقوط المهلة الأولى... نحو المجهول

رأت صحيفة "ألنهار" أن أزمة قانون الانتخاب تتخذ من اليوم بعداً مختلفا عن الابعاد المبدئية والنظرية التي طبعت المرحلة السابقة، اذ ان مرور الحادي والعشرين من شباط المصادف اليوم من دون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع وفقاً لما يقتضيه القانون النافذ سيطلق مزيداً من التداعيات السلبية في أفق هذه الازمة.

وعلى رغم كل ما أثير وما يثار من اجتهادات سياسية وقانونية حول مهلة 21 شباط واعتبارها مهلة حث غير نهائية لانطلاق العد العكسي للاستحقاق الانتخابي قبل نهاية ولاية مجلس النواب في 21 حزيران المقبل، يبدو واضحاً ان ثمة مخاوف واسعة من ان يشكل مرور هذا اليوم من دون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة سقوطاً للمهلة "القاتلة" الاولى في سياق سلسلة المحطات والمهل الزمنية المتعاقبة التي يلحظها قانون الستين النافذ. وهي مخاوف تجد صدى صدقيتها الكاملة نظراً الى الدوران في حلقة المراوحة الذي يطبع المحاولات المتكررة للتفاهم على قانون انتخاب جديد من شأنه ان يشكل المخرج القانوني البديل من قانون الستين ومهله النافذة.

كما يبدد المخاوف من تمديد "أمر واقع" قسري يلوح هاجسه بقوة على رغم الكثير من محاولات الطمأنة الى انتفاء هذا الاحتمال.
في هذا السياق بات في حكم المؤكد ألا يوقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي وقعه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق واحاله على رئيس الوزراء سعد الحريري الذي تريث بدوره في توقيعه منتظراً انتهاء المهلة اليوم.
وأوضحت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية لـ"النهار" ان امتناعه عن توقيع المرسوم يندرج في اطار التزام خيار أساسي لا يمكن تجاوزه ودعمه فيه معظم الافرقاء السياسيين. ولاحظت ان من حق رئيس الجمهورية وصلاحياته عدم توقيع المرسوم وابقائه لديه لانه مرسوم عادي غير مقيد دستوريا بمهل زمنية مطمئنة الى أن انه لا داعي للذعر والخوف في الحديث عن مهل لان المهل لا تنتهي في 21 شباط (اليوم) بل في 21 آذار اذا اعتمدت الاشهر الثلاثة الفاصلة عن تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب وبذلك يصبح 21 شباط مهلة حث فيما تنطبق على 21 آذار بداية مهلة التسعين يوماً قبل نهاية ولاية المجلس ولا شيء يمنع في حينه من اتخاذ الموقف المناسب.

وتضيف المصادر ان هامش التحرك لا يزال واسعاً ما دام أي اتفاق على قانون جديد يمكن ان يتزامن مع تعديل المهل أو تعليق العمل بها أو اعتماد أي اجراء آخر وخصوصاً اذا كان مرتكزاً على اتفاق سياسي.

"الأخبار": انقسام حكومي حول السلسلة والضرائب: ثلاث جلسات بلا قرارات

على صعيد آخر، أشارت "الأخبار" إلى أنه للجلسة الثالثة على التوالي، لم يتمكن مجلس الوزراء من اتخاذ قرار واحد بشأن أيٍّ من المسائل المتصلة بالموازنة. الجلستان السابقتان استُهلكتا في إبداء وجهات نظر متناقضة عن إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة، أو نقاشها بنحو مستقل ومتوازٍ مع الموازنة. أما جلسة أمس، فقد انحصر النقاش فيها بموضوع الإيرادات والضرائب المطروحة حيث بدت المواقف المتناقضة واضحة للعيان

وعقد مجلس الوزراء أمس جلسة ناقش فيها مشروع موازنة 2017، هي الثالثة المخصصة لدراسة مشروع الموازنة. في الجلستين السابقتين، ركّزت المداولات على إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن مشروع موازنة 2017، إلا أن المجلس لم يأخذ قراراً بهذه المسألة، شأنه شأن الجلسة التي عقدت أمس ودار فيها نقاش واسع حول الإيرادات والضرائب المطروحة ضمن المشروع.

وتاعت الصحيفة أن ما هو واضح في الجلسات الثلاث، أنّ الأطراف السياسية الممثلة في المجلس مربكة ومنقسمة حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الجديدة. النقاش في الجلسات كان محتدماً، في ظل انسجام بين موقفي تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ بشأن فصل السلسلة عن الموازنة ودرسها بشكل مستقل ومتوازٍ مع جلسات الموازنة، في مقابل إصرار حركة أمل وحزب الله والقوات على تلازم الأمرين معاً.

ولفتت إلى أنه لم ينتج هذا النقاش أي قرار، بل كرّس صيغة الانقسام بين الأفرقاء في انتظار توافق ما في اللقاءات التي تجرى بعيداً من الأضواء. فبحسب المعطيات المتداولة بين الوزراء، التقى وزير المال علي حسن خليل، للمرّة الثانية، بممثلين عن تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ للبحث عن معالجات تتعلق بمسألتي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المقترحة ضمن موازنة 2017. اللقاء الثاني كشف عن المواقف والسقوف التي يمكن بلوغها. بالنسبة إلى تيار المستقبل، فهو لا يزال متمسّكاً برفض إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إلا أنه أظهر ليونة نسبية في موضوع الضرائب من خلال موافقته على رفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7%.

وفي المقابل، يصرّ على رفض مشروع إلغاء تنزيل الضريبة على الفوائد من ضريبة الأرباح بذريعة أن الإلغاء يرتب على المصارف ضريبة مزدوجة على الدخل نفسه، وتجاوز هذا الخط الأحمر ستكون له تبعات اقتصادية. وفي السياق نفسه، يواصل تيار المستقبل إصراره على رفض فرض أي ضريبة على الربح العقاري، بحجّة أن مثل هذه الضريبة ستؤدي إلى زيادة الجمود في القطاع.

"البناء": عون: لن أتهاون

على صعيد متصل نقل زوار الرئيس عون عنه لـ»البناء» إصراره على «إقرار قانون جديد يؤمن عدالة التمثيل لكافة الشرائح الشعبية والسياسية ويراعي المعايير الموحّدة، وأنه متمسّك بالنسبية الكاملة وسيرفض أي قانون يخالف الدستور ويفصل على مقاس بعض القوى وأنه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة»، كما نقل الزوار عنه أنه «لم يرَ أن صيغ قانون المختلط المطروحة حتى الآن، تحقق المعايير الموحّدة وعدالة التمثيل». ولفت الزوار الى أن «الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية في قانون الانتخاب وأنه لن يساير أي طرف. ومسألة القانون قضية وطنية ولن يتهاون بشأنها وإن استمر البعض بمعارضته للتغيير والإصلاح في قانون الانتخاب».

وفي حال سدّت الأبواب أمام إنجاز قانون جديد حتى موعد الانتخابات النيابية، توقع الزوار أن يوافق رئيس الجمهورية على تمديد مؤقت للمجلس لستة أشهر كحد أقصى، شرط أن يكون هناك وعد قاطع من جميع المكوّنات بإقرار قانون جديد والاتفاق المسبق على تفاصيله ويتمّ إقراره خلال مرحلة التمديد وتستكمل الاستعدادات للانتخابات المقبلة».

وقالت أوساط سياسية لـ»البناء» «إننا دخلنا في مرحلة جديدة وعهد جديد، وبالتالي على القوى السياسية الاقتناع بأن مسيرة التغيير قد بدأت ولن تتوقف، خصوصاً أن رئيس الجمهورية اليوم هو الرئيس الأول منذ عقود من الزمن لديه هذه الحيثية الشعبية والشرعية والمشروعية وبالتالي الإصلاح في النظام السياسي بات ضرورة وحاجة ملحة».

وقالت الأوساط إن «الرئيس عون مصرّ على النسبية حتى النهاية وهو متوافق مع حزب الله في هذا الأمر»، مؤكدة أن «الحريري لن يستطيع الوقوف في وجه رئيس الجمهورية منذ بداية عهده بمسألة قانون الانتخاب، وبالتالي سيسير بالنسبية في نهاية المطاف أو قانون قريب من النسبية يقتنع به عون». ولفتت المصادر الى أننا «لن نصل الى مرحلة الفراغ في السلطة التشريعية، لأن المجلس النيابي سيد نفسه ويحق له التمديد من الناحية الدستورية، لكن الخطوة غير ديموقراطية وشعبية وشرعية».

"الجمهورية": الحريري يتّجه لتوقيع المرسوم

واستمرّ ملف قانون الانتخابات النيابية وإمكان الوصول إلى صيغة انتخابية جديدة، وملفّ إقرار الموازنة العامة الذي حطَّ مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء أمس، في صدارة الاهتمام والمتابعة، وسط عجزٍ ملحوظ في مقاربة هذين الملفّين، في وقتٍ صعَّدت «هيئة التنسيق النقابية» مواقفَها ودعت إلى إضراب عام واعتصام غداً. وفي حين جالت المرشحة إلى الإنتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبن على القيادات السياسية على أن تواصل لقاءاتها اليوم، وصل ليل أمس الى بيروت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي السيناتور روبرت كوركر، آتياً من اربيل حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين، ويبحث معهم في شؤون تتعلق بدعم الجيش اللبناني وتقديم المساعدات اللازمة له.

وبين الحثّ والإسقاط، وما حكِي عن مهلة الشهر بين 21 شباط و21 آذار، توزّعَت آراء الخبراء الدستوريين وحتى المواقف السياسية، لكنّ وزير الداخلية حسَم هذا الأمر وقال لـ«الجمهورية»: إنّ المهلة تنتهي بـ21 شباط أي اليوم، وقد دعوتُ الهيئات الناخبة إلى إجراء الانتخابات على أساس الـ95 يوماً التي تسبق تاريخ 21 أيار، وليس 21 حزيران لتعذّرِ إجراء الانتخابات في شهر رمضان.

وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري يتّجه إلى توقيع المرسوم خلال ساعات وإحالته إلى رئيس الجمهورية.

وفي رأي مَن استشارَهم رئيس الحكومة، فإنّه لا يستطيع إبقاءَ المرسوم في عهدته في غياب خيار آخَر في الوقت الحالي. وبحسب القانون والدستور واحتراماً للمهَل فإنّ توقيعه وإحالته يصبحان أمراً ملزماً.

وخلافاً لِما تردّد، لا يحتاج هذا المرسوم إلى توقيع وزير المال كونه غيرَ مقترن بنفقات.