ما بين ضيق الخيارات المتاحة لجهة اقرار قانون انتخاب جديد بعد الدخول في مرحلة المهل الدستورية، وبين استكمال الحكومة مناقشة الموازنة بجلسات ثلاث تنطلق اليوم على وقع التحركات المطلبية توزعت اهتمامات الصحف اللبنانية لهذا اليوم.

وفي هذا السياق، وتحت عنوان "آلية جديدة لقانون الانتخاب بعد الموازنة"، كتبت صحيفة "النهار" تقول:"وسط المراوحة التي تحاصر أزمة قانون الانتخاب التي دخلت أمس مرحلة تجاوز المهل القانونية مع كل ما يعنيه ذلك من تشريع للاحتمالات السلبية المفتوحة، بدأ استحقاق إقرار مشروع الموازنة لسنة 2017 يتقدم الاولويات الآنية للحكومة في طريقها الى انهاء مناقشته واقراره في جلستي مجلس الوزراء اليوم وغداً".

واضافت الصحيفة :"طبقاً للتوقعات التي واكبت مرور موعد 21 شباط، وقع رئيس الوزراء سعد الحريري أمس مرسوم توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة الذي كان أحاله عليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بما يستتبع حكماً رفعه الى رئاسة الجمهورية وفق الأصول. لكن توقيع الحريري للمرسوم مرّ وسط أجواء هادئة من غير ان يعني ذلك ان المأزق الانتخابي مقبل على اختراقات على رغم الاجتهادات التي حرصت على اظهار الامر بأنه في إطار توافق ضمني بين رئاستي الجمهورية والحكومة".

ونقلت "النهار" عن مصادر سياسية بارزة مواكبة للمشاورات السياسية الجارية في شأن الازمة المفتوحة قولها إن أياً من الافرقاء السياسيين لا يبدو في وارد افتعال اشتباك سياسي إضافي على خلفية مرور مهلة 21 شباط من دون التزامها، خصوصاً أن أي اعتراض على ذلك سيحسب في خانة تأييد المعترضين ضمناً لقانون الستين النافذ، الأمر الذي لا ينطبق على الواقع بعدما صار رفض هذا القانون بمثابة عامل اجماع نادر بين القوى السياسية يفترض أن يبنى عليه للتوافق على قانون جديد.
ولذا أشارت المصادر الى أن الفترة المقبلة قد تشهد تطوراً بارزاً لجهة تبديل آليات المشاورات الجارية لإنضاج توافق سياسي على قانون جديد يمكن من خلالها استعجال بت الازمة التي لم تعد تحتمل الاستغراق في آليات أثبتت فشلها مثل تجربة اللجنة الرباعية التي استولدت مشاريع عدة متعاقبة ولم تنجح في التوصل في أي منها الى حد أدنى من التوافق.
ولم تستبعد المصادر عقب سقوط المهلة الأولى التي ينص عليها القانون النافذ أن تسلك المعالجات طريقًا سريعًا نحو خيارين تردد انهما يطرحان في الكواليس قبل بلوغ "المهلة الافتراضية" الثانية في 21 آذار وهما إما توجيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة الى حوار أقطاب في قصر بعبدا، وإما الاتفاق مع رئيس الوزراء على تخصيص جلسات متعاقبة لمجلس الوزراء بعد انتهائه من إقرار الموازنة لبت ملف قانون الانتخاب.
ورأت المصادر أن الوقت الداهم سيحمل أركان الحكم والحكومة على استعجال انهاء حال المراوحة التي تحكم هذا الملف لأن المضي في الحلقة المفرغة بات يهدد بتداعيات سلبية على مختلف الصعد.

"البناء": ما هي خيارات الرئيس عون بعد توقيع الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة؟
من جهتها، رأت صحيفة "البناء" أنه بعد توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق، ورئيس الحكومة سعد الحريري أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، تصبح الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي جزمت مصادره للصحيفة إصراره على موقفه حيال رفض توقيع المرسوم وأن توقيع وزير الداخلية ورئيس الحكومة لا يعني أن الاستحقاق النيابي سيجري وفقاً للقانون النافذ، بل إن رفض رئاسة الجمهورية التوقيع يعني تعطيل إجراء الانتخابات، وبالتالي رد المسؤولية الى القوى السياسية للاتفاق على قانون جديد وأن احتمال انتخابات على أساس الستين قد سقط ما يعني البحث عن خيارات وبدائل أخرى أسهلها إنجاز قانون جديد».
ولفتت الصحيفة الى أنه "قبل توقيعه المرسوم وتجنباً لإثارة حفيظة رئيس الجمهورية، أبلغ رئيس الحكومة بعبدا بالخطوة من باب العلم والخبر، لكن ردّ رئيس الجمهورية لم يتأخر بتأكيده، كما نقل زواره لـ«البناء»، تشديده على أن «هناك مهلة إضافية أمام القوى السياسية لإنتاج قانون جديد حتى نهاية ولاية المجلس الحالي وعدم انزعاجه حيال توقيع رئيس الحكومة مرسوم دعوة الهيئات ويعتبرها إجراء قانونياً وليست خطوة سياسية موجّهة ضده، لكن رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم فور وصوله إليه ولن يستطيع أحد وضعه أمام الامر الواقع». ونفى الزوار أن «يكون عون بوارد تقديم ضمانات أو طمأنة الى أي مكوّن، بل القانون والدستور هما ضمانة الجميع وأي قانون انتخاب يجب أن يحقّق عدالة التمثيل للمجتمع اللبناني لا أن يحقق مصلحة القوى السياسية».
كما نقل الزوار عن عون تأكيده أن لا مشكلة بين بعبدا وبيت الوسط بل التواصل مستمرّ بينهما وأن عون لن يخالف خطاب القَسَم بإقرار قانون جديد، وبالتالي لن يقبل بأيّ نوع من التمديد بشكل قاطع، وأنه يملك خيارات عدّة لمواجهة ذلك، أولها مخاطبة المجلس النيابي عبر رسالة يدعوه فيها للإسراع في إقرار مشروع قانون من القوانين الموجودة في الهيئة العامة كجزء من الضغط على القوى السياسية، ومن الخيارات اتفاق رئيسَيْ الجمهورية والمجلس النيابي على عقد جلسة للتصويت على مشاريع القوانين الموجودة في المجلس النيابي، أما الخيار الثالث، فهو طرح ملف القانون في مجلس الوزراء بعد إنهاء جلسات الموازنة ووضع أطراف الحكومة التي تمثّل معظم القوى في المجلس، أمام مسؤولياتها مع احتفاظ عون بخيار الفراغ على الطاولة إذا فرض عليه التمديد».
وقال رئيس الجمهورية خلال استقباله وفد «اللقاء الوطني» برئاسة الوزير السابق عبد الرحيم مراد في بعبدا إنّ «المعركة السياسيّة اليوم هي معركة للتغيير ركنها الأساسي هو قانون الانتخاب وسنبذل قصارى جهدنا لبلوغ الهدف الذي وضعناه نصبَ أعيننا وهو تمثيل جميع اللبنانيين في الندوة البرلمانية تمثيلاً عادلاً بحيث لا يُعتمد أي قانون يسحق الأقليات بين الطوائف وفي داخلها». وأضاف: «ما زلت متشبثاً بالوصول إلى نتيجة إيجابية في أسرع وقت ممكن».

"الاخبار": "المستقبل" يهرب من النسبية.. ومن الانتخابات

بدورها، رأت صحيفة "الاخبار" أن المستفيد الأول من طمس النسبية عبر التهويل بمُهلٍ و»سلاح غير شرعي» هو تيار "المستقبل"، مشيرة الى أن ما ساهم في ترسيخ هذا الاقتناع كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس، عن أنّ النائب وليد جنبلاط «ليس العقبة والمشكلة في قانون الانتخاب. جعلوا منه شماعة لتبرير مواقفهم». واوضحت الصحيفة أن "قيادة وادي أبو جميل تريد انتخابات صورية، تكون نتيجتها مضمونة سلفاً"، لافتة الى أن "هدف تيار المستقبل هو أن يحصد كتلة نيابية مؤلفة من 30 نائباً، على الأقل. ويعي جيداً أنّ اعتماد النسبية سيعني حرمانه من الاستئثار بعدد كبير من المقاعد التي تنتمي إلى طوائف ومذاهب متنوعة. وحتى «الأقليات السنية» المعارضة له، كالوزير السابق عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي أو الوزير السابق أشرف ريفي في الشمال، ستتعزز فرصهما لتحقيق المكاسب بالنسبية، وهو ما لا يريده المستقبل".
وقالت الصحيفة إن "تضييع الوقت الذي يُمارسه تيار المستقبل استدعى انتقادات من جانب شريكه في التسوية الرئاسية، التيار الوطني الحر"، ونقلت عن مصادر الفريق الأخير اتهامها «المستقبل بأنه لا يريد الاتفاق على قانون جديد». دليلها أنّ تيار رئيس الحكومة «إما يعترض على الأفكار التي تُطرح، وإما يطلب مهلة لدراسة بعض المشاريع التي يكون حاسماً رفضه لها، كمشروع قانون الرئيس نجيب ميقاتي (النسبية على 13 دائرة). في محاولة منه لكسب الوقت». وخلصت الصحيفة الى ان تيار المستقبل يُمارس «التمييع»، وكأنه يعتبر أنّ «القانون النافذ بات أمراً واقعاً»، بحسب مصادر التيار العوني التي تذهب أبعد من ذلك، بالقول إنّ «تصرفات المستقبل توحي بأنه لا يريد تنظيم انتخابات نيابية».
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في تيار "المستقبل" قولها «لا نعرف من كان يعني الرئيس بري بكلامه ولم نسمع انتقادات العونيين. ما نعرفه أنّ موقفنا واضح بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ووفق قانون جديد». تُدافع المصادر عن نفسها بأن «تيارنا وافق، أقلّه، على طرحين: القانون المختلط الذي تقدمنا به مع القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ومشروع الـone man multiple votes (أي أن يُصوّت كل مقترع لعدد مُحدد من المرشحين). أطراف أخرى رفضت المختلط وليس نحن».
ولفتت "الاخبار" ايضًا الى أن ليس تيار المستقبل وحده من يُعاني «رهاب النسبية». في خطّ الدفاع الأول وراءه تقف "القوات اللبنانية". قيادة معراب أيضاً تستخدم جنبلاط «شمّاعة» لمحاربة النسبية الشاملة، فتربط موافقتها على أي قانون بموافقته. النائب أنطوان زهرا عبّر صراحةً عن موقف حزبه، حين ربط قبل أيام رفض النسبية الكاملة بوجود سلاح حزب الله، مُتحجّجاً بأنّ «النسبية تُصبح صالحة عندما لا يعود بإمكان أحد أن يخيف أحداً».

"الجمهورية": الخلاف بشأن الملف الانتخابي يشتد في ظل أفق مسدود

من جانبها، رأت صحيفة "الجمهورية" أن الخلاف بشأن الملف الانتخابي يشتد في ظل أفق مسدود لا يبعث على التفاؤل بإقرار قانون الانتخاب العتيد قريباً. فكلّما طُرح مشروع سرعان ما يُخنَق في مهده ليشيع مناخاً تشاؤمياً من الوصول الى الفراغ، او على الاقلّ العودة الى دوّامة التمديد المرذول، والذي سيكون «أبغضَ الحلال» للحؤول دون الوقوع في الفراغ.
وأشارت الصحيفة الى أنه "مع انّ رئيس الحكومة سعد الحريري وقّع أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بعد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، رامياً الكرةَ في ملعب بعبدا، فإنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ثابت في موقفه بعدم توقيع هذا المرسوم، مُمارساً في رفضِه هذا مزيداً من الضغوط على الأفرقاء ليتفقوا على قانون جديد".
وأكّدت دوائر قصر بعبدا مساء أمس أنّها تسلّمت المرسوم حاملاً توقيعَي الحريري والمشنوق، وبات مجمّداً في مكتب رئيس الجمهورية.
وقالت هذه الدوائر «إنّ عون لن يوقّع المرسوم التزاماً منه بموقفه الصارم من هذا الموضوع، فصدور هذا المرسوم بالتحديد يعني دعوة اللبنانيين الى انتخابات نيابية على اساس قانون الدوحة، وهذا لا يمكن القبول به على الإطلاق، وهو أمر مفروغ منه ولا يحمل ايّ جدل».
وعن الخطوة البديلة قالت هذه الدوائر لـ«الجمهورية» إنّ «السعي الى قانون انتخاب جديد هو البديل الوحيد، وإنّ هناك مهلة كافية للتفاهم على مثل هذا القانون».
وعن مصير المهل المستهلكة حتى الآن قالت هذه الدوائر «إنّ أيّ قانون جديد سيُجري إعادة نظر شاملة بكلّ المهل الخاصة بالعملية الانتخابية. فالسوابق على ذلك كثيرة وقد استُبدلت مُهلُ كانت تُحتسب بالأشهر بأيام قليلة، وهو أمر ممكن متى تفاهم اللبنانيون على القانون الجديد».
وفي سياق متصل، ذكرت «الجمهورية» أنّ مشروع الوزير جبران باسيل القاضي بالتأهيل الاكثري على اساس القضاء والانتخاب النسبي على أساس لبنان 14 دائرة، قد سَقط بفعل معارضة بعض الافرقاء، وخصوصاً تيار «المستقبل»، ليعودَ البحث الى مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومشروع النسبية الكاملة.
وفي المعلومات انّ «المستقبل» اعترَض على أن تكون نسبة التأهيل 10 في المئة وأن يتأهل المرشّحان الأول والثاني من بين الفائزين بهذه النسبة في القضاء، وتمسّك بأن تكون نسبة التأهيل 20 في المئة وأن لا تحدّد بالمرشحَين الاول والثاني فقط. وكانت النتيجة أن سُحبَ مشروع باسيل عن طاولة البحث من دون أن تتوقف الاتصالات الثنائية وأحياناً الثلاثية بحثاً عن صيغة جديدة.
وتفيد المعلومات أنّ ما يطرحه باسيل ليس منسّقاً مسبَقاً مع رئيس الجمهورية الذي يترك لباسيل بما يمثّل من تيار سياسي هامش تحرّكٍ، من دون أن يعني ذلك أنّ رئيس الجمهورية ملزَم في تأييد ما يقترحه باسيل.
وأكّدت مصادر معنية بالاستحقاق النيابي لـ«الجمهورية» انّ عون يؤيد مشروع حكومة ميقاتي، منسجماً في الموقف مع أفرقاء آخرين يؤيدونه، على رأسهم حزب الله، وطبعاً على ان يتمّ إدخال بعض التعديلات على هذا المشروع بما يجعله مقبولاً لدى الجميع.
وأشارت هذه المصادر الى أنه «لن يكون هناك قانون انتخابي خارج أحد خيارَي مشروع ميقاتي ومشروع النسبية الكاملة كما هما أو معدّلين، لا فارق، وإلّا ستنقضي المهل ولن تحصل الانتخابات على اساس قانون الستّين مهما كلّف الأمر.
من هنا قالت المصادر إنّ حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أنّ المجلس سيّد نفسه ولن تقعَ البلاد في فراغ نيابي هو كلام ينطوي ايضاً على حضّ اضافيّ وتحفيز للقوى السياسية للاتفاق على قانون جديد قبل انتهاء المهل وإلّا سيجد المجلس نفسَه مضطراً إلى تمديد تقني لا يتعدّى ستة أشهر بشرط ان يتضمّن قانون التمديد تأكيداً واضحاً لإجراء الانتخابات ضمن هذه الفترة.

جلسة للحكومة اليوم على ايقاع التحركات المطلبية

اما على صعيد الموازنة، فيستكمل مجلس الوزراء اليوم البحث في مشروع الموازنة العام في جلسة يعقدها في السراي الحكومي برئاسة سعد الحريري على وقع التحركات المطلبية، حيث تنفّذ هيئة التنسيق إضراباً اليوم تزامناً مع انعقاد الجلسة الحكومية للمطالبة بضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب كحقّ مكتسب للأساتذة وموظّفي الإدارات العامّة.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الاخبار" الى أن مجلس الوزراء، يعقد اليوم، جلسة مخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017. على أن تليها جلستان في هذا الاسبوع، يومي الخميس الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية معنية أنه جرى التوافق على أن تُحسم في هذه الجلسات وجهة المجلس في شأن الاجراءات الضريبية المقترحة في المشروع والاعتمادات المرصودة في احتياط الموازنة لتمويل مشروع قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب، المطروح على الهيئة العامة لمجلس النواب منذ عام 2014. على أن يبدأ بعدها مناقشة بنود مشروع الموازنة واقرارها.
ولفتت "الاخبار" الى أنه "انطلاقا من هذا التوافق انطلقت قبل أيام مفاوضات خارج مجلس الوزراء بين وزير المال علي حسن خليل وممثلي التيار الوطني والحرّ وتيار المستقبل لايجاد تسوية بين المواقف المتناقضة، إذ يصر خليل على مشروعه فيما يعارض التيار الوطني الحر السلسلة ويوافق على الاجراءات الضريبية، فيما يرفض تيار المستقبل السلسلة والاجراءات معًا، ويدعو الى مشروع للموازنة خال من أي «اصلاحات» وتركها الى ما بعد الانتخابات النيابية. في هذا الوقت، تتكثف الضغوط التي تمارسها «الهيئات الاقتصادية» وجمعية المصارف لاجهاض الاقتراحات الرامية الى زيادة الاقتطاع الضريبي على الارباح المصرفية والعقارية وارباح الشركات. وقام وفد من الهيئات بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما زار وفد من الجمعية وزير المال".