ذكرت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها أنه "بين الجهاز القضائي والساحة السياسية هناك سلسلة من الفوارق الشاسعة، أحدها هو أنه في قاعة المحكمة يفترض أن تطرح حجج عقلانية، يمكن للقضاة من خلالها إجراء محاكمة عادلة استنادا الى الحقائق المثبتة والى المعايير القضائية ذات الصلة، بينما الحكم الذي صدر أمس في محاكمة الجندي أليئور أزاريا (السجن الفعلي 18 شهرا الى جانب السجن مع وقف التنفيذ وتخفيض الرتبة) يعكس انحرافا من المحكمة العسكرية".

وأشارت الصحيفة الى أن "الجيش الذي يحكم بالسجن عاما ونصف على جندي قتل مخرباً أصيب بجراح خطيرة، يبث استخفافا بحياة الانسان، ويطلق رسالة مهددة للسكان الفلسطينيين بأن يد الجنود قد تكون "رشيقة" على الزناد، والجيش سيمتنع عن محاسبتهم بشكل حقيقي"، حسب تعبير الصحيفة.

وقالت "هآرتس" إن "المحكمة العسكرية ليست المذنبة الوحيدة في القضية، فالادعاء العسكري ايضا، الذي اكتفى بالمطالبة بعقوبة مخففة، ولا سيما سلسلة السياسيين من اليمين – وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – الذي حاول تحريض الجمهور ضد الجهاز القضائي ما أير في النتيجة النهائية. فتلك الاصوات التي ترى بطلا في كل جندي يضغط على الزناد يقف أمامه فلسطيني، سواء كان يعمل بشكل قانوني أم غير قانوني، هي من تدعو الآن حتى الى "تذويب" العقاب الرسمي الذي حكم به على أزاريا، والعفو عنه أو تخفيفه"، وفق قول الصحيفة.

ورأت الصحيفة أن "قرار النطق بالحكم ينطوي على الاستسلام لشعبوية اليمين السياسي، في ظل اعتبارات ليست موضوعية، وفيه بقدر كبير ايضا اعلان رسمي عن نهاية عصر "طهارة السلاح في الجيش الاسرائيلي"، ذاك الذي يواصل السياسيون التباهي بفضله بالجيش الاسرائيلي وتسميته بأنه "الجيش الاكثر أخلاقية في العالم""، وفق ما ذكرت الصحيفة الصهيونية.

وأضافت الصحيفة "يجدر بالإدعاء العسكري العام أن يرفع استئنافا خاصا به، ويطلب تشديد العقاب على الجندي الذي أدين بالقتل غير العمد. وعلى الجهاز القضائي الاسرائيلي، بما في ذلك العسكري، ان يبث للمجتمع الاسرائيلي وللعالم كله رسالة لا لبس فيها بأن الجيش الاسرائيلي يعمل وفق معايير القانون"، حسب "هآرتس".