تصدر عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم موضوعان اساسيان هما قانون الانتخابات الجديد وملف الموازنة العامة . وركزت الصحف على الدعوات الى الاضراب من قبل “هيئة التنسيق النقابية” تزامنا مع انعقاد جلسات مجلس الوزراء للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب. وفي الشأن الدولي كان هناك رصد لآخر التطورات قبل انطلاق جنيف “4”.

بانوراما الصحف المحلية

النهار
رسالة من عون تعيد الكرة إلى مجلس النواب تأجيل الموازنة أسبوعاً على وقع الشارع

صحيفة "النهار" كتبت حول الشان الشان الداخلي وقالت، يعطلون الاستحقاق الرئاسي سنتين ولا يحاسب أحد، ويؤخرون تأليف الحكومات من دون تحديد المسؤوليات، ويقفل مجلس النواب من غير ان يعترض أحد، يتمسكون ببنود اتفاق الطائف لكنهم يخالفونه بطلب اعتماد النسبية والمختلط في دوائر كبرى، يسقطون قانون الستين ولا يتفقون على بديل منه، تتوالى جلسات مجلس الوزراء لاقرار الموازنة من دون قطع حساب الـ 11 مليار دولار، يرفعون قيمة الرسوم والضرائب ولا يعطون الموظف سلسلة الرتب والرواتب، يتشددون في تطبيق قانون السير ولا يضيئون الشوارع أو يردمون الحفر، يتقاضون أغلى الاسعار في الخليوي والانترنت فيما خدمات القطاع تزداد تراجعا، يشجعون السياحة ويفرضون على اللبنانيين المنتشرين بطاقات السفر الأغلى، هذا كله في دولة “كل مين إيدو إلو” حيث لا حسيب ولا رقيب ولا تخطيط على رغم انشاء وزارة دولة لشؤون التخطيط لا مشروع ولا هدف لها. واذا كان اللبنانيون تفاءلوا بقرب تسيير أمور الدولة بعد انتخاب رئيس والتوافق على حكومة جديدة، فان الامل في استمرار قطف نتائج التوافق والرعاية الدولية الاقليمية، بدأ يتضاءل في ظل عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد أو اقرار الموازنة أو بدء تحريك الاقتصاد. واللافت ان ممثلي معظم الاحزاب في مجلسي الوزراء والنواب، يرفضون زيادة الضرائب، أو اقرار ضرائب جديدة، ويؤيدون اعطاء سلسلة الرتب والرواتب، وفي الوقت نفسه يمتنعون عن اقرار الحقوق، ويدعون المواطنين الى الاعتصام والتظاهر محولين أياهم أحجار شطرنج يتلاعبون بهم وبحياتهم وبمعيشتهم.

واللافت ان مناقشة الموازنة في جلسات متتالية لمجلس الوزراء آخرها امس تدور في حلقة مفرغة، خصوصاً ان سلسلة الرتب والرواتب لا تدخل في اختصاص مجلس الوزراء بعدما أحيلت قبل ثلاث سنوات على مجلس النواب. وقد حرص وزير المال علي حسن خليل على القول، ردا على الاعتراضات المصرفية على الاجراءات الضريبية المتصلة بالقطاع، إن تلك الإجراءات أقرت في قانون ولم تعد مطروحة للنقاش، فيما الواقع ان الضرائب ارتبطت في حينه بسلسلة الرتب والرواتب التي اسقطت في الهيئة العامة للمجلس، وتالياً تعتبر تلك الضرائب لاغية حكماً.
وعلمت “النهار” في هذا المجال ان درس موضوع السلسلة بين الجهات المعنية، وخصوصا في الاجتماع مع رئيس الوزراء سعد الحريري، تركزت على امكان تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات، يقابلها تأجيل أكثر الضرائب وتوزيعها على سنوات أيضاً.

الانتخابات
وفيما سرت شائعات عن ان تأجيل الانتخابات، بل التمديد للمجلس سنة كاملة، صار أمراً محتوماً، ما يدفع الى اطالة عمر الحكومة أيضاً، تحدثت مصادر قريبة من بعبدا الى “النهار”. عن تفكير لدى الرئيس ميشال عون في توجيه رسالة الى مجلس النواب لوضعه أمام مسؤولياته. ويبدو واضحاً ان هذه الخطوة تأتي بعدما رمى، رئيس المجلس الكرة في ملعب الحكومة بدعوتها الى وضع قانون انتخاب فيما القوى المممثلة في الحكومة، المشاركة باللجنة الرباعية وبالاجتماعات الثنائية فشلت في التوصل الى اتفاق على صيغة قانون انتخاب، وهذا ما يجعل وضع الأزمة على طاولة الحكومة من دون جدوى.
وأكدت المصادر القريبة من بعبدا تفاؤلها بامكان الاتفاق على قانون جديد خلال شهر بعدما برزت مرونة في المواقف حيال القانون المختلط، أن لا نية لدى عون للتمديد نهائياً، لان من شان ذلك ان يبدد انطلاقة العهد. ورفضت مقولة الاتفاق المسبق على إبقاء قانون الستين، مؤكدة انه بات قانوناً ميتاً بالنسبة الى الرئيس.
وفي هذا الاطار، اكدت مجموعة الدعم الدولية إلتزامها إستقرار لبنان وأمنه. واعتبرت أن الزخم السياسي الحالي أدى إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في لبنان. وشجع أعضاء مجموعة الدعم الدولية “جميع الأطراف على التوصل إلى تفاهم مبكر من شأنه أن يقدم إطاراً إنتخابياً مناسباً للبنان. إنَ إجراء الانتخابات النيابية في وقتها بشكل سلمي وشفاف خطوة مهمة للحفاظ على تقاليد لبنان الديموقراطية ولتلبية تطلعات الشعب اللبناني”. وأبدت المجموعة استعدادها لتقديم الدعم.

قانون السير

حياتياً، انشغل اللبنانيون أيضاً بالاجراءات الجديدة لتطبيق قانون السير والكاميرات المثبتة في غير مكان من العاصمة ومحيطها لمراقبة المخالفين، وقيام حواجز لقوى الامن للتشدد في تطبيق الانظمة وضبط المخالفات. وعلمت “النهار” ان المشروع الجديد لهيئة ادارة السير قيد التجربة ويقتصر حتى اليوم على كاميرا الكترونية واحدة، فيما الكاميرات العشر التي ركبت في العام 2009 لم تشغل حتى اليوم بحجة عدم وجود فريق عمل لتشغيلها على رغم تكلفتها الباهظة التي بلغت مليون دولار اميركي. ويربط الخبير في ادارة السلامة المرورية كامل ابرهيم العمل بمعلومات عن انتهاء ولاية المديرة العامة لهيئة شؤون السير في ايار المقبل. والحاجة الى الاكثار من الانجازات لضمان التجديد لها. ويشكك في قدرة الكاميرات والاجهزة الامنية على المضي طويلا في الخطة التي تحتاج أيضاً الى توعية واعلام للمواطنين واعمال ضرورية على الطرق.

المستقبل: حزب الله يخيّرنا بين النسبية والنسبية

بدأ الضغط الدولي يزداد يوماً بعد يوم، بهدف إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ما يعني دعوة مبطّنة لإبقاء قانون الستين قائماً. أما داخلياً، فيؤكد تيار المستقبل أنه لا يعترض على كل مشاريع القوانين المطروحة عليه، متهماً حزب الله بتخييره «بين النسبية والنسبية»
لا تزال أزمة قانون الإنتخابات على حالها، بسبب الخلاف بين المكوّنات السياسية على شكل القانون الجديد ومضمونه. ونتيجة لهذه الخلافات، تقترب البلاد يوماً بعد يوم من أزمة سياسية ودستورية، مع دنو موعد الإنتخابات في حزيران المقبل، حيث بالكاد تكفي المدّة المتبقية لإعلان الترشيحات والإستعداد للمعارك الإنتخابية.

في هذا الوقت، تستمر القوى الدولية والإقليمية بالتدخل في الشأن اللبناني، بذريعة الدعوة إلى إجراء الانتخابات في موعدها. وتُوّج هذا التدخل أمس ببيان صدر عن «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، «شجّعت» فيه «جميع الأطراف على التوصّل إلى تفاهم مبكر من شأنه أن يقدّم إطارا انتخابيا مناسبا للبنان». ورأت المجموعة أن «إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها خطوة مهمة للحفاظ على تقاليد لبنان الديمقراطية ولتلبية تطلعات الشعب اللبناني».

داخلياً، وفيما انكفأ النقاش بشأن قانون الانتخابات لصالح النقاش في الموازنة، نفت مصادر رفيعة في تيار المستقبل لـ»الأخبار» أن يكون التيار يعطّل إمكان التوصل إلى قانون للانتخابات. وقالت المصادر: «كنا قد توصلنا إلى اتفاق في اللجنة الرباعية حول القانون المختلط الذي تقدّم به الوزير جبران باسيل، وكان لا يزال هناك خلاف بسيط حول مقعد أو مقعدين، لكننا تفاجأنا بتراجع حزب الله». وأكدت مصادر التيار أنه «لا يُمكن لحزب الله أن يخيّرنا بين النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة أو النسبية في دوائر مشروع قانون حكومة نجيب ميقاتي»، مشيرة إلى أننا «لسنا نحن من يعطّل، وكنا قد وافقنا على صيغة قانون one man multiple vote، كذلك الصيغة المختلطة»، لذا «لا يُمكن أحداً أن يتهمنا بأننا نحن من نطيّر الصيغ».
وفيما تردد امس أن الرئيس ميشال عون قد يبعث برسالة إلى المجلس النيابي، عملاً بالصلاحيات التي منحها له الدستور، بهدف حث البرلمان على إصدار قانون جديد للانتخابات، يُنتظر أن تُحرّك عودة رئيس المجلس نبيه بري من طهران المشاورات بشأن القانون، وخاصة بعد إعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط انفتاحه على المشروع المختلط بين النظامين النسبي والأكثري.
وكان رئيس الجمهورية قد استقبل أمس وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة، برئاسة النائب محمد رعد الذي قال بعد اللقاء إن «قانون الستين لم يعُد يليق باللبنانيين ولا بلبنان في هذه الفترة، والمطلوب أن تتمثل كل الشرائح». وأكد «بذل كل الجهود المطلوبة من أجل تحقيق توافق وطني لنخرج من القانون الذي ينعكس تعثراً في الحياة السياسية في البلاد»، مشيراً الى أن «زيارتنا اليوم للرئيس العماد ميشال عون هي من أجل نقل تحيات سماحة السيد حسن نصر الله إليه، والاثناء على مواقفه الوطنية والقومية التي أدلى بها خلال الفترة الأخيرة».

وعلى صعيد آخر، لفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى أن «الرئيس الحريري ليس لديه خيار سوى التصريح ضد حزب الله»، وأن هذه التصريحات «جزء من أداء الفاتورة والتوظيف إقليمياً». وشدّد قاسم على أن «إسرائيل ليست قدراً لازماً في المنطقة ويمكن هزيمتها»، مشيراً الى أن هناك «أشياء كثيرة لا تعرفها إسرائيل عن قدرات المقاومة». وأكد قاسم أن حزب الله «لم ينتظر كلام الرئيس عون عن المقاومة بل نعلم عقله وإيمانه بها». وقال قاسم في مقابلة مع قناة «الميادين» إن «حزب الله يحدّد متى يخرج من سوريا» مشيراً إلى أن الأمر «مرتبط باتفاق السوريين وبعودة سوريا إلى شعبها». وقال: «عندما نضمن بقاء سوريا المقاومة عندها ننسحب منها».

ولفت نائب الأمين العام لحزب الله إلى أن «القوات السورية والروسية وحزب الله يقاتلون في الميدان السوري وفق صيغة تعاون تجمعهم بشكل ما» مضيفاً أن «روسيا تقترب من مواقف حزب الله بشكل كبير»، لكن العلاقة لم تتطور إلى «حلف يتجاوز الوضع اللبناني والسوري».