توزعت الاهتمامات ما بين المراوحة والجمود الحاصل على صعيد التفاهم حول صيغة موحدة لقانون الانتخاب، وبين التقدم الذي استجد أمس خلال جلسة مجلس الوزراء على صعيد سلسلة الرتب والرواتب والموازنة. في هذا الوقت برزت أيضًا في عناوين صحف اليوم زيارة رئيس السلطة الفلسطينية الى بيروت واللقاءات التي أجراها أمس لا سيما مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. 

"الاخبار" : باسيل يحضّر اقتراح قانون جديداً!

وبالعودة للجمود والمراوحة في قانون الانتخاب، وفيما اشارت صحيفة "النهار" الى أنه لم يطرأ أي جديد في الاتصالات المستمرة في الكواليس في شأن قانون الانتخاب وسط ترقب لما ستفضي اليه مرحلة ما بعد اقرار الموازنة التي ستشهد "تفرغًا" لهذا الاستحقاق. اعتبرت صحيفة "الاخبار" من جهتها أنه بعدما أحيلت اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن قانون جديد للانتخابات على التقاعد، نشأت لجنة جديدة، ثلاثية، لمحاولة استكمال مسعى اللجنة السابقة.

وأشارت الصحيفة الى أنه وفق «الثلاثية» الجديدة، يجتمع الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل برئيس الحكومة سعد الحريري أو مدير مكتبه نادر الحريري.
 

ولفتت الى أن البحث محصور حتى اللحظة، في مشروعين، تعود «ملكيتهما الفكرية» إلى باسيل، وهما: مشروع المختلط الذي يوافق عليه «المستقبل» ويرفضه كل من حركة أمل وحزب الله، والتأهيلي الذي يرفضه «المستقبل» ويرضى به «الحزب» و»الحركة». وبحسب مطّلعين على أعمال هذه اللجنة، فإن البحث لا يُحدث خروقات جدية. لكن هذا الجمود لن يستمر.
واوضحت "الاخبار" أنه "في حال لم يتمكّن المتفاوضون من التوصل إلى قواسم مشتركة، سيعمد باسيل إلى تقديم مشروع جديد لقانون انتخابي، يعمل على إعداده حالياً".
ونقلت عن مصادر قولها إن "الاقتراح سيتضمّن ما هو أبعد من قانون الانتخاب، ليشمل «ملحقات» دستورية وسياسية، من دون الإفصاح عنها".
وأكدت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر أن عدم التوصل إلى اتفاق سيدفع بقيادة التيار إلى خوض معركة سياسية، تنتقل فيها من الحوار الهادئ إلى الهجوم على كل معطّلي التوصل إلى قانون جديد.

"البناء": لا تفاهم ولا اتفاق على أي صيغة لقانون الانتخاب

من جانبها، قالت مصادر نيابية في المستقبل لصحيفة «البناء» إن «لا تفاهم ولا اتفاق على أي صيغة حتى الساعة»، وأشارت الى أن «أمام القوى السياسية متسع من الوقت حتى 21 آذار للاتفاق على قانون انتخاب، لكن لا صيغ جديدة يجري البحث فيها سوى صيغة معدلة لاقتراح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لجهة اعتبار المسلمين مذهباً واحداً بعد ما تم اعتبارهم أربعة مذاهب والمسيحيين مذهباً واحداً، لكن حتى الآن لا اتفاق عليه، وأوضحت المصادر أن معظم القوى السياسية ترفض التمديد للمجلس الحالي، لكنها لا تسمح في الوقت نفسه بالوصول الى الفراغ».
وإذ اشارت الى أن "التيار الوطني الحر" يحاول خلال اللقاءات التي تحصل إقناع حزب "القوات" بالنسبية والخروج من المختلط من دون نتيجة تذكر، ذكرت «البناء»، أن «الرئيس عون في حال عدم التوافق على قانون سيتجه خلال أيام لتوجيه رسالة الى المجلس النيابي يطلب فيها التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين الموجودة في أدراج المجلس النيابي».

"الجمهورية": طبخة قانون الانتخاب من صوّان وليس من بحص
بدورها، رسمت مصادر سياسية لصحيفة «الجمهورية» المشهد الانتخابي على الشكل التالي:
أولاً، كلّ ما يطرح من صيَغ ما زال على الطاولة بلا بَتّ، ولا يتّسم بالصفة الصلبة التي تجعله آيلاً للنقاش.
ثانياً، كل الصيغ التي تُطرح ليست اكثر من تسلية سياسية لا قيمة لها، خصوصاً انها تكاد تكون بِنت ساعتها، ولم يسجّل على طاولة البحث حتى الآن ايّ نقاش جدّي في صيغة جدية.
وأكدت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» أنّ «طبخة قانون الانتخاب هي طبخة من صوّان وليس من بحص، ولا توجد إرادة جدية سياسية او غير سياسية في كسر هذا الصوّان، خصوصاً انّ اللغة المشتركة بين القوى هي لغة حضّ ظاهري على التعجيل بقانون انتخابي جديد، فيما هي في الباطن وداخل الغرف لغة مصالح وتناقضات، ما يعني انّ قانون الانتخاب ما يزال بعيد المنال.
واشارت المصادر الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وَفى بوعده بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، متوقعة أن تكون له خطوة تالية لعدم التوقيع، خصوصاً في الاسابيع القليلة المقبلة، لافتة الى أنّ عون قد يكون في صدد التحضير لخطوة نوعية، من دون أن تدخل في تفاصيلها او تحديد ماهيتها.
وأكدت المصادر ذاتها على ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري من أنّ الأوان حان لخطوة حكومية، مُنتقدة ما وَصفته بالاسترخاء في هذا الجانب وكأنّ الامر لا يعني الحكومة، مع انّ قوى سياسية رفيعة المستوى وجّهت نصائح مباشرة وغير مباشرة لأهل الحكومة بوجوب أن تلتزم بيانها الوزاري وبما أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا المجال، خصوصاً انّ كل تأخير يضعها في موقع المتهم بالتقاعس عن أداء هذا الواجب.
وأوضحت المصادر «أنّ بري عبّر عن أنّ المسألة لم تعد تتحمّل أي نوع من المماطلة، لا سياسياً ولا «مُزايداتياً». وآن الأوان ليقرر أهل السياسة بأنّ قانون الانتخاب لا بد من ان يكون قانوناً جديداً وهذه المسألة حُسمت.
ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية نهاد المشنوق تأكيده أنه يقوم بكلّ ما هو مطلوب منه في وزارة الداخلية بما خصّ الانتخابات، نافياً علمه بأيّ جديد، قائلاً:«أنا لست من الفريق المفاوض، وأنا اسير بالقانون وكأنّ الانتخابات حاصلة في 21 أيار على اساس القانون النافذ، الّا اذا أقرّوا قانوناً جديداً قبل هذه المهلة».

"النهار": "خرق" في الموازنة يثبّت السلسلة نهائياً

أما بشأن ملفي الموازنة والسلسلة، فقد رأت صحيفة "النهار" أن مخاض إقرار مشروع الموازنة لسنة 2017 بدا بمثابة متراس ضمني وظرفي من شأنه إشاحة الأنظار لبعض الوقت عن المراوحة التي تحكم المساعي الجارية للخروج من أزمة قانون الانتخاب والتي على رغم كل الانطباعات التي يحرص بعض القوى على اشاعتها عن استعدادات ايجابية في صددها لا تزال تواجه الممرات المسدودة.
ولفتت الصحيفة في هذا السياق الى أن المناقشات الطويلة لمشروع الموازنة لا تجد بدورها مسالك سهلة ولو أن خرقاً تحقق أمس في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، لكن مجلس الوزراء لم يتمكن هذا الاسبوع من انجازها وقرر عقد ثلاث جلسات اضافية متعاقبة الاسبوع المقبل مما يعكس أيضاً تعقيدات من نوع آخر تواجه سعي الحكومة الى تحقيق هذا "الانجاز " بعد نحو 12 سنة من عدم اقرار أي موازنة.

"الجمهورية": تقدم كبير على محوري الموازنة والسلسلة

بدورها، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أنّ اتصالات جرت خارج مجلس الوزراء تمّ الاتفاق فيها على صيغة تسمح للحكومة بفتح اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة لتغطية نفقات سلسلة الرتب والرواتب مع إقرار قانون الموازنة، كما تمّ الاتفاق على ربط الضرائب المتعلقة بتمويل السلسلة مع الاخيرة لإقرارها مع ايراداتها، إضافة الى عدد من الاصلاحات التي طرحت سابقاً في لجنة المال والموازنة.
وأكّد وزير المال علي حسن خليل أنّ الحكومة أنجزت تقدماً كبيراً في نقاش الموازنة، متوقعاً قرب الانتهاء منها.
من جهته، أشار الوزير غسان حاصباني لـ«الجمهورية» الى أنّ البحث بدأ يأخذ وتيرة أسرع، كاشفاً أنه تمّ إيجاد حلول عملية ستلحظ في نص قانوني واضح ضمن مادة الموازنة وليس الاحتياط.
وكان عقد اجتماع ثلاثي أمس في وزارة المال بين خليل، ووزير الاتصالات جمال الجرّاح ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» انّ «تقدماً كبيراً سُجّل على محوري الموازنة والسلسلة، بحيث تمّ الاتفاق على إدراج قضية السلسلة في صلب الموازنة بدل الاحتياط على أن يُجاز للحكومة فتح اعتماد بقيمة 1200 مليار تمثّل كلفة السلسلة مع إقرار قانون السلسلة في المجلس النيابي».
واشارت المصادر الى انه «تمّ التوافق على إعادة صوغ المادة 5 المتعلقة بالاقتراض كما المواد 7 و8 و9 و10 من مشروع الموازنة والمتعلقة بالهبات والقروض وصلاحية نقل الاعتمادات والقروض الاستثمارية بنحو يتوافَق مع نقاشات لجنة المال والموارنة وتوصياتها».

"البناء": التفاهم الأمني السياسي على الوضع الفلسطيني كان تامًا
وفي سياق آخر، توقفت صحيفة "البناء" عند زيارة رئيس السلطة الفلسطينية الى لبنان ولقاءاته مع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة، فاشارت الى أن اللقاءات التي جمعت رئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولاحقاً بحضور رئيس الجمهورية مع رئيسَي مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري شكلت حدثاً سياسياً هاماً، وصفته مصادر واسعة الاطلاع بفرصة رسم خريطة طريق مشتركة لمواجهة التحديات السياسية التي تنتظر القضية الفلسطينية والتي يوليها لبنان اهتماماً خاصاً وينوي رئيس الجمهورية منحها حيزاً رئيسياً في كلمته أمام القمة العربية في عمان بعد أقل من شهرين، والتعاون العملاني في تفكيك الألغام الأمنية التي تهدد باستعمال المخيمات الفلسطينية من قبل الجماعات الإرهابية كقواعد ارتكاز.
وقالت المصادر إن التفاهم الأمني السياسي على الوضع الفلسطيني في لبنان كان تاماً، وستظهر نتائجه قريباً في أكثر من مجال، بما في ذلك إعادة ترتيب البيت الفلسطيني في لبنان بما يُعزّز وحدة الفصائل ويزيد فرص تحقيق الأمن في المخيمات والتعاون مع السلطات اللبنانية.