يسيطر هدوء نسبي على الوضع الداخلي لا سيما على مستوى قانون الانتخاب، في ظل توجه الأنظار نحو الموازنة وتوجّه الحكومة نحو إقرار ضرائب جديدة، كما برز موقف لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يطالب فيه بخصخصة قطاع الكهرباء لتمرير الموازنة.
وبعكس هذا الهدوء السياسي كان صخب الاشتباكات في مخيم عين الحلوة يستحوذ على الاهتمام الأكبر خلال اليومين الماضيين، في ظل ضبابية الصورة حول أفق المعارك الدائرة بين "فتح" وجماعة بلال بدر.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 27-02-2017

"الجمهورية": اشتباكات في مخيم عين الحلوة
رأت صحيفة "الجمهورية" ان الاشتباكات في مخيم عين الحلوة طرحت تساؤلات عدة عن خلفياتها وأبعادها خصوصاً انها جاءت بعد ساعات على انتهاء محادثات الرئيس الفلسطيني في بيروت، وانتهاء أعمال مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران.

وإذا كانت العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية بنداً أساساً في محادثات «ابو مازن» مع المسؤولين اللبنانيين وركّزت على الأمن في المخيمات الفلسطينية والاوضاع الاجتماعية فيها وحصل اتفاق لبناني ـ فلسطيني على معالجة هذه الاوضاع لم تعرف تفاصيله بعد.

لكن رشح انّ ملف أمن المخيمات سيكون محور متابعة لبنانية ـ فلسطينية في هذه المرحلة، خصوصاً انّ مخيم عين الحلوة تحوّل بؤرة تلجأ اليها مجموعات إرهابية، وكذلك الخارجين عن القانون الذين يرتكبون جرائم ويلوذون بالمخيم.

ولوحظ انّ هذه الاشتباكات حصلت بين حركة «فتح» التي تأتمر بـ«أبو مازن» وبين مجموعات متشددة منها مجموعة بلال بدر المتهمة بأعمال تفجير واغتيال داخل المخيم وخارجه. كذلك لوحظ استنفار عسكري وأمني لبناني عالي المستوى دَلّ عليه إحكام الجيش اللبناني الطوق على مداخل المخيم منعاً لامتداد ايّ اشتباكات الى خارجه ولحماية أمن المناطق المحيطة.

وهذا الوضع المستجد في المخيم يلقي على الدولة اللبنانية مسؤولية متجددة حيال هذه النار التي اشتعلت بفعل فاعل فجأة، وقد لا تكون حدودها محصورة ضمن نطاق المخيم بل قد تهدد الجوار وما بعد الجوار، على حدّ ما تقول مصادر أمنية لبنانية لـ«الجمهورية»، عازية انحدار الوضع في المخيم الى هذا الدرك الى تراخي الفصائل الفلسطينية الدائم في مقاربة الخطر المحدق بالمخيم من خلال وجود العناصر المؤثرة فيه والتي تشكل خطراً جسيماً عليه وعلى جواره، ولم تنفع النداءات الى تلك الفصائل في حملها على المبادرة الى نزع هذا الفتيل.

وقالت: «ما حصل في الأمس أشعل النار وفتح صفحة جديدة من التوتر ليس معلوماً كيف سيتم إغلاقها بين»فتح» من جهة والاسلاميين المتشددين على اختلافهم من جهة ثانية وتتقدمهم مجموعة بلال بدر، مع الملاحظة انّ «عصبة الانصار» لم تكن طرفاً في هذه الاشتباكات».

في أيّ حال، الوضع في المخيم نار تحت الرماد والايام المقبلة قد تشهد تطورات إمّا في اتجاه التبريد وهو أمر مستبعد، وإمّا في الاتجاه الأكثر رجحاناً، أي إبقاء وضع المخيم على نار حامية.

"الأخبار": جعجع يواجه خطة باسيل: لا موازنة بلا خصخصة الكهرباء
على صعيد آخر كتبت "الأخبار".. من دون سابق إنذار، قرر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النطق باسم رئيس الحكومة سعد الحريري، لينسف خطة الوزير جبران باسيل للكهرباء من خلال اشتراط إقرار خصخصة إنتاج الكهرباء قبل الموافقة على الموازنة ولم يكن ينقص السجال السياسي حول قانون الانتخاب و«معمعة» النقاشات حول الموازنة، سوى طرح رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع خصخصة قطاع الكهرباء، بحجّة توفير المال على خزينة الدولة. في عصر أفول الحريرية السياسية، يأتي من يعيد انتشال مشاريع الرئيس الراحل رفيق الحريري بخصخصة الماء والكهرباء، بذرائع واهية.

موقف جعجع صدر أمس عبر قناة «أل بي سي آي»، فقال إن حزبه لن يوافق على الموازنة إذا لم تتضمّن خصخصة إنتاج الكهرباء، على أن تشتري الدولة الكهرباء من الشركات الخاصة المنتجة، وتبيعها للمواطنين. وزعم جعجع أن هذا الأمر يؤمّن التيار الكهربائي 24 ساعة يومياً للمواطنين، ويوفر على الخزينة ملياراً ونصف مليار دولار سنوياً. ورأى أن هذا الوِفر المزعوم يمكن أن يكون بديلاً من فرض ضرائب جديدة.

كلام جعجع فيه الكثير من التضليل. فهو يمنّن المواطنين بأن اقتراحه سيعفيهم من زيادة الضرائب، لكنه لم يقل كامل الحقيقة. يبدأ التضليل من رقم 1.5 مليار دولار.

فنتائج مؤسسة كهرباء لبنان تُظهر أن العجز الذي تكبّدته الدولة عام 2016 بلغ 920 مليون دولار لا 1.5 مليار دولار. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن ما يحاول جعجع التعمية عليه هو أن هذا المبلغ هو دعم من الدولة لسعر الكهرباء. وإذا توقفت الدولة عن دفع هذا الدعم، فسيُضاف حُكماً إلى الفاتورة التي يدفعها المواطنون.

لكن رئيس حزب القوات لم يشرح كيف ستتوقف الدولة عن دفع المال، ما دام اقتراحه يقوم على أن تشتري الكهرباء من المنتجين، ثم تبيعها للمواطنين، بما يضمن ربح الشركات الخاصة المنتجة. وفي حال رفع الدعم تماماً، فسيكون على اللبنانيين أن يدفعوا الفاتورة الحالية، وكلفة الدعم المرفوع، وربح الشركات الخاصة، ما يعني أن الكلفة ستتعاظم على المواطنين.

وفي جميع الحالات، فإن ما يدعو إليه جعجع سيغيّر أمراً واحداً: سيُضاف على الكلفة الحالية للكهرباء ربح إضافي تجنيه الشركات الخاصة، إما من المستهلك مباشرة، أو من الخزينة في حال عدم رفع الدعم. كذلك ستستفيد المصارف التي تضغط من أجل الخصخصة ليتسنّى لها توظيف السيولة الموجودة لديها، وجني المزيد من الأرباح بضمانة الدولة، بدلاً من المخاطرة بالتسليف في السوق.

ويأتي اقتراح جعجع تتويجاً للتآمر الذي مارسته الحكومات المتعاقبة على الكهرباء، من خلال وقف الاستثمار في إنتاج الكهرباء، بشكل متعمّد، لتدمير القطاع وإبقاء الخصخصة حلّاً وحيداً. و»يصدف» دوماً أن الشركات التي ستفوز بالخصخصة ستكون مملوكة إما من سياسيين أو أقرباء لهم أو أفراد بمثابة واجهة لهم.

"البناء": هدوء على جبهة القانون
وحافظت جبهة قانون الانتخاب على هدوئها في ظل المراوحة والجمود التي تشهدها المفاوضات حول الصيغ الانتخابية المطروحة، بانتظار أن يعود الزخم الى اللقاءات والنقاشات الأسبوع المقبل.

وفي حين لم تحظ الطروحات التي قدّمت خلال الأسابيع الماضية بمقبولية لدى أطراف عدة ولم تؤد الى صيغة توافقية، ولم يشهد القانون أي تقدم جديد، قالت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ»البناء» إن «الوقت لم ينفّذ بعد والأمل لم يفقد لإنجاز قانون انتخاب جديد، بل نحن ومنذ انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانطلاقة العهد الجديد، نعيش في مناخ إعدادي تحضيري لإنتاج قانون انتخاب جديد، وهذا القانون لا يمكن أن يولد إلا في إطار حوار ونقاش واسع وعميق ومفتوح بين القوى السياسية كافة يجب أن ينتهي بتوافق هذه المكوّنات حول صيغة موحّدة».

وإذ كشفت المصادر أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيطرح صيغاً جديدة في الأيام القليلة المقلبة على النقاش، شددت المصادر على أن «الرئيس عون باتجاه اتخاذ خطوات جديدة للضغط على المكوّنات، منها مخاطبة المجلس النيابي لبحث مشاريع القوانين الموجودة»، موضحة أن «رفض عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يثبت بأن الرهان على عامل الوقت وضغط المهل لن يفيدا».

ولفتت الى أن «مرونة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط حيال إحدى صيغ المختلط شرط اعتماد الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة يسهل التوافق، لكن هناك مطالب أخرى طرحها جنبلاط يتم البحث فيها»، موضحة أن «العقدة الجنبلاطية لم تحل بعد، لكن قد تكون الأسهل مقارنة بإصرار تيار المستقبل على صيغة المختلط التي طرحها مع القوات والاشتراكي ورفضه كل الصيغ الأخرى التي عرضت عليه».

"النهار": لا تقدّم في قانون الانتخاب
على خط قانون الانتخاب أيضًا، علمت "النهار" من مصادر موثوق بها ان أي تقدم لم يحرز حتى اليوم على رغم اجواء التفاؤل التي تعمل جهات سياسية على اشاعتها، وآخرها أمس من الوزير جبران باسيل الذي صرح "اننا بتنا قريبين من ساعة الحسم وجميعنا نؤكد ضرورة التغيير".

وأضاف: "نحن اقترحنا قانونين أحدهما مختلط وفيه معيار واحد يصحح التمثيل، والآخر تأهيلي بمعايير واضحة لصحة التمثيل، وهذان القانونان وافق على أحدهما فريق، ووافق على الآخر فريق آخر. لكنني أؤكد ان الخلاف بين الفريقين لا يتعدى إطار الخلاف على مقعد أو مقعدين على الأكثر".

في المقابل، عكس الرئيس نبيه بري الواقع بقوله: "إذا وصلنا الى 17 نيسان ولم يتم إنتاج قانون، فيكون الجميع آنذاك أمام أحد خيارين: إجراء الانتخابات بموجب قانون الستين الساري: "وأنا مع الستين 60 مرة ولا مرة واحدة مع التمديد، ولا حاجة الى تكرار رفضي وكرهي لهذا القانون".

ومثله فعل النائب علي فياض الذي أبدى استعداد "حزب الله" للدخول مجدداً في دورة تفاوضية مع القوى الأخرى، بكثير من الإيجابية والانفتاح والاستعداد للتعاون والاستماع الى ما لديهم من أفكار حول القانون الانتخابي، والتي تساعد على التوصل إلى قانون جديد، وتساهم في الخروج من هذه المعضلة التي تخيّم على الحياة السياسية اللبنانية".