تتجه أنظار الفلسطينيين إلى مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث من المقرر أن يتم خلال الجلسة الأسبوعية لحكومة "الوفاق" – والمقررة غداً الثلاثاء - حسم مسألة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، وهو الثالث عشر من أيار القادم، بحسب ما صرّح رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي لفت إلى أن القرار سيكون تبعاً لرد حركة "حماس" التي جرى إمهالها أسبوعاً من أجل العدول عن رفضها.

واستبق الحمد الله الجلسة بالقول "إنه وفي حال بقي هذا الرفض، سيتم عقد الانتخابات في الضفة المحتلة، على أن تؤجَّل في قطاع غزة".

رئيس الوزراء

من جهتها، كرّرت حركة "حماس" على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم الدعوة إلى استئناف العملية الانتخابية من النقطة التي توقفت عندها، مطالبة في الوقت عينه لجنة الانتخابات المركزية بالوقوف عند مسؤولياتها لجهة التصدي لما أسمته "تفرد" حركة "فتح" بالمسار الديمقراطي خدمة لأجنداتها الخاصة.

وفي السياق ذاته، اعتبر نواب كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي قرار حكومة الوفاق بشأن الانتخابات البلدية تعبيراً عن الرؤية الحزبية الضيقة، وحلقة جديدة في مسلسل تكريس الانقسام.

كما اعتبر النواب المضي في إجراء الاستحقاق الدستوري دون غزة، محاولة لسرقة أصوات الشعب الفلسطيني، وشرعنة استيلاء "فتح" على المجالس البلدية.

بدوره، قال المتحدث باسم الكتلة مشير المصري " إننا أمام قرار باطل قانوناً، فضلاً عن أنه يتجاوز التفاهمات الوطنية".

من جهته، رأى عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" واصل أبو يوسف "أن حساسية المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية تستوجب من الجميع العمل على تذليل العقبات أمام استعادة الوحدة، وطي صفحة الانقسام".

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، ذكّر أبو يوسف الفرقاء في "فتح" و"حماس" بأن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب أعلنت حربها على الشعب الفلسطيني عموماً من خلال تأكيد انحيازها لصالح الكيان الغاصب، ورؤيته التصفوية.

ودعا عضو تنفيذية المنظمة إلى تفعيل الدور "المركزي" لجمهورية مصر العربية فيما يخص ملف المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات الداهمة.

الجدير بالذكر "أن التحفظ على استثناء قطاع غزة من الانتخابات البلدية لم يقتصر على القوى والفصائل، بل شمل مراقبين ومتابعين، حتى أن بعضهم اعتبر ذلك بمثابة خطأ سياسي كبير ستكون له ارتدادات سلبية، وخطيرة".