اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بتطيير جلسة مجلس الوزراء بالأمس اثر غياب 11 وزيرًا، والتي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017.

كما تحدثت الصحف عن إمكانية إصدار دفعة من التعيينات الأمنية والعسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة، والركود الحاصل في ملف قانون الانتخاب.. ولم تغفل عن اشتباكات عين الحلوة وسير المعارك في سوريا والعراق.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 28-02-2017

"الجمهورية": «التراخي الوزاري» يُعطِّل نصاب مجلس الوزراء

كتبت صحيفة "الجمهورية".. تَعطّل نصاب جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة عصر أمس، في خطوةٍ مفاجئة هي المرّة الأولى في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حكومة الرئيس سعد الحريري، ومع هذا التعطيل طار البحث في مشروع قانون الموازنة إلى جلسة أخرى تقرّر أن تعقَد غداً.

واعتبرت الصحيفة أن مردُّ هذا التعطيل إلى أنّ الحريري و17 وزيراً حضروا إلى السراي الحكومي، فيما غاب وزراء من كافة القوى السياسية، وهم: أيمن شقير، جمال الجرّاح، بيار رفول، بيار بو عاصي، سيزار أبي خليل، ملحم الرياشي، طلال أرسلان، غازي زعيتر، ميشال فرعون، محمد فنيش، نهاد المشنوق.

وأكّد الوزراء أنّ أسباب عدم اكتمال النصاب ليست سياسية. فيما ذكر المكتب الإعلامي للحريري أنه ألغى الجلسة بسبب تأخّرِ بعض الوزراء عن الحضور في الوقت المحدّد، وقد فسّرَت مصادر السراي لـ«الجمهورية» بيان الحريري بأنه «تعبيرعن امتعاضه من إهمال وتراخٍ في تحمّلِ المسؤولية» مشيرةً إلى أنه «انتظر 55 دقيقة قبل أن يلغي الجلسة بسبب الغياب المتعمَّد لبعض الوزراء بلا عُذر، علماً أنّه ورغم سفرِ 4 وزراء وتكليف الوزير بيار بو عاصي بمهمّة، فإنّ حضور الوزراء الباقين كان سيؤمّن النصاب، لكنّ غياب 11 وزيراً عن الجلسة طيّرَ النصاب».

وإزاء هذا المشهد، سجّلت مصادر سياسية مطّلعة ظهورَ ثلاث مؤشّرات سلبية أمس:

المؤشّر الأول: تعثّر التوصّل إلى صيغة قانون انتخاب جديد، ورجحان تأجيل الانتخابات النيابية لأشهر عدة، مع إمكانية أخرى هي عدم التوصّل مطلقاً إلى قانون جديد قبل شهر نيسان، ممّا يُحتّم إجراء الانتخابات على القانون الساري المفعول، أي قانون الستّين إنفاذاً لمواد الدستور.

المؤشّر الثاني: بروز عقَد مهمّة تعيق إقرارَ الموازنة، على الأقلّ بالسرعة التي كانت تتوقّعها الحكومة. فبعد إيجاد صيغة توفيقية للعقدة الأساسية وهي مصير سلسلة الرتب والرواتب، من خلال إقرار مبدئها وإحالة تفاصيلها إلى مجلس النواب، برزت عقدة الخَصخصة التي أثارتها «القوات اللبنانية» بشخص رئيسها سمير جعجع.

المؤشر الثالث والذي لا يقلّ برمزيته عن المؤشّرين الأوّلين هو عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس الوزراء أمس، المخصّصة للموازنة، ما استدعى رفعَها وإرجاءَها، وهو أمرٌ لافت، إذ ليس من المألوف في بداية عهد رئاسي جديد وولاية حكومية جديدة أن يُفقد النصاب لأسباب سياسية، في حين أنّ الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، مع ملاحظة، أنّ حكومة الرئيس تمام سلام التي دامت نحو ثلاث سنوات لم تعقد أيّ جلسة فقِد نصابها طوال مدة عملها على رغم كلّ الصعوبات التي عايشَتها.

"النهار": "الثالث" على الطريق قبل "خيارات أخرى"
واذا كان تطيير نصاب جلسة مجلس الوزراء للمرة الاولى منذ تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري شكل احدى السوابق الغريبة غير المبررة في المشهد السياسي الراهن، خصوصاً ان الحكومة تخوض سباقاً مع الوقت لانجاز مشروع الموازنة والتفرغ لاولويات ملحة أخرى في مقدمها مأزق قانون الانتخاب، فان الايام الطالعة ستكشف ما يعد للخروج من المأزق الانتخابي الذي ينذر بتداعيات سلبية جدا اذا ظلت المراوحة تحكمه.

وعلى رغم نفي مختلف الافرقاء المعنيين وجود أي خلفية سياسية لفقدان نصاب جلسة مجلس الوزراء امس فان ثمة ترقبا لمجريات الجلستين المقبلتين الاربعاء والجمعة اللتين يفترض ان تشهدا نهاية ايجابية لرحلة اقرار الموازنة لئلا تبرز تعقيدات لم تكن في الحسبان. وقد الغى رئيس الوزراء الجلسة بعد انتظار قرابة ساعة اذ تخلف 11 وزيرا عن الحضور، كما ان العدوى طاولت الجلسة الـ41 للحوار بين "تيار المستقبل " و"حزب الله" في عين التينة والتي كانت مقررة مساء أمس ولكن بسبب اعتذار المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل عن الحضور جراء وعكة صحية ألمت به.

في غضون ذلك، يبدو ان ثمة استعدادات جديدة لتحريك مأزق قانون الانتخاب ربما برزت بوضوح الاسبوع المقبل وكان تلميح رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل الى العودة الى "القانون الارثوذكسي " من مؤشرات هذا التحريك. وكشفت مصادر بارزة في "التيار الوطني الحر" لـ"النهار" أمس ان ثمة مشروعاً ثالثا محتملا بعد المشروع المختلط والمشروع التأهيلي تجري بلورة تفاصيله وانضاجه ليعرض على الافرقاء السياسيين قريباً. لكن اللافت في هذا السياق ان المصادر نفسها لم تسقط احتمال العودة الى القبول باحد المشروعين السابقين أي المختلط والتأهيلي مشيرة الى ان حجج رفض كل منهما ليست كبيرة اذ كانت ثمة موافقة على المختلط في وقت ما من الثنائي الشيعي، كما كانت ثمة موافقة ما على التأهيلي من "تيار المستقبل".

"الأخبار": تعيينات أمنية وعسكرية وقضائية قريباً

وبينما يبدو الجميع على توافق ضمني بتأجيل البحث في مشروع قانون الانتخابات الجديد إلى ما بعد إقرار الموازنة العامة، تتسارع الاتصالات لإنضاج طبخة من التعيينات في الأسلاك العسكرية والأمنية وبعض المواقع الإدارية.
ويجري الحديث عن إمكانية إصدار أول دفعة منها قبل السابع من آذار المقبل.

وبحسب متابعين، فإن القرار في شأن قيادة الجيش حسم لمصلحة اختيار ضابط يتولى الأمر طوال عهد الرئيس ميشال عون. والترشيحات لا تزال عالقة بين ثلاثة عمداء هم: كلود حايك، الياس ساسين وجوزف عون. وقد رفض الرئيس ميشال عون فكرة تعيين مدير المخابرات الحالي العميد كميل ضاهر قائداً للجيش لمدة ثلاث سنوات وبضعة أشهر. بينما يحذر بعض المعنيين بالجيش من مشكلة قد تواجه الضباط الكبار، إن لم تُراعَ الأقدمية.

وفي حال تعيين قائد جديد للجيش، سيُعيَّن مجلس عسكري جديد ومدير جديد للمخابرات، مع سلسلة تشكيلات تشمل غالبية قطع الجيش في كل لبنان. وكان وزير الدفاع يعقوب الصراف قد صرّح أمس بأنَّ العماد جان قهوجي سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته، قبل أن يوضح أنه كان يقصد أنَّ ولاية قهوجي تنتهي فور تعيين قائد جديد للجيش.

أما على صعيد قوى الأمن الداخلي، فإن الترجيحات تعطي الحظ لرئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان ليكون مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، من دون سحب أسماء العمداء الآخرين من التداول، وعلى رأسهم العميد أحمد حجار، في مقابل استمرار ترشيح العقيد خالد حمود لتولي رئاسة فرع المعلومات.
لكن النقاش لم يكتمل بعد بشأن المديرية العامة لأمن الدولة، علماً أن الجميع يتحدث عن توافق على الضابط الذي سيتولى منصب نائب المدير، وهو العميد سمير سنان.

"البناء": هدوء حذر في عين الحلوة
على صعيد آخر، يسود الهدوء الحذر مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات استمرّت يومي السبت والاحد الماضيين، وفي حين أمهل نائب قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح «اللجنة الأمنية من الفصائل كافة 48 ساعة لحسم الوضع الأمني في المخيم، قبل أن تبادر حركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية الى اتخاذ قرار بالحسم»، لفت إلى أن «التنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني يكمل الوضع الأمني في المخيم».

وأكدت مصادر عسكرية لـ«البناء» أن لا دور عسكري للجيش اللبناني في المخيمات حتى الآن، ولا يحضّر لعملية عسكرية في المخيم وأن الأمر يقتصر على دور استخباري بالتعاون مع القوات الامنية الفلسطينية داخل المخيم، موضحة أن «غموضاً يلف موقف فتح في القضاء على الإرهابيين لاسيما وأنهم معروفون بالاسماء ومحصورون في عدد من أحياء المخيم»، مضيفة أن «حركة فتح إذا حزمت أمرها باستطاعتها حسم الوضع أمنياً»، لكن المصادر شككت بـ»اتخاذ فتح هذا القرار لأسباب غير مفهومة ومعروفة».