بعد أيام على مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتعدد الروايات بشأن الحادثة على وقع احتدام الصراع بين الجارتين الكوريتين، اتهمت الاستخبارات الكورية الجنوبية وزارتي الخارجية والأمن الوطني في كوريا الشمالية بالتخطيط لاغتيال كيم جونغ نام، وتنفيذ العملية.

وبهذا الصدد، قال النائب البرلماني الكوري الجنوبي، لي تشول وو، رئيس لجنة المعلومات البرلمانية "إن 4 أشخاص من المتورطين الثمانية في الحادثة، هم من وزارة الأمن الوطني في كوريا الشمالية، وإن الشخصين اللذين نفذا العملية فعليا هما من وزارة خارجية بيونغ يانغ"، واصفا هذه الحادثة بإرهابية قادتها الدولة بنفسها ممثلة بالوزارتين.

كيم جونغ نام

وكشفت استخبارات كوريا الجنوبية "أنها سلمت في النصف الثاني من العام الماضي، بطريقة غير مباشرة، رسالة إلى المغدور كيم جونغ نام، دعته فيها إلى أخذ الحيطة والحذر بشأن سلامته الشخصية"، فيما توصلت الشرطة الماليزية إلى "أن غاز الأعصاب المميت "VX"، تم استخدامه في اغتيال كيم جونغ نام، في 13 شباط الجاري في ماليزيا".

واستغل وزير الخارجية الكوري الجنوبي، يون بيونغ سيه، مشاركته في الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف بسويسرا، ليثير، لأول مرة في المنظمة الأممية، اغتيال كيم جونغ نام، حيث دعا المجتمع الدولي "إلى التعاون في معاقبة نظام كيم جونغ أون الكوري الشمالي" حسب قوله.

وقال الوزير يون في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان "إن النظام الكوري الشمالي استخدم غاز الأعصاب "VX"، وهو أحد الأسلحة الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية دولية (بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمائية CWC)، في اغتيال كيم جونغ نام" وفق قوله، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديا للنظام الدولي.

كما أشار وزير الخارجية إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق ما يقارب 100 من كبار مسؤولي كوريا الشمالية خلال السنوات الخمس الماضية، معرباً عن القلق من أن تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية سيشكل تهديداً للسلام والأمن في المجتمع الدولي.