نشر ما يسمى بـ"مراقب الدولة" في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" تقريره عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي سمي بـ"الجرف الصلب"، والعيوب التي شابت أداء المجلس الوزاري المصغّر خلال فترة الخمسين يومًا من العدوان، فكتب المراقب القاضي يوسف شابيرا، إن "المجلس الوزاري الأمني –السياسي المصغّر للشؤون الأمنية والعسكرية، لم يعقد أي جلسة لوضع أهداف استراتيجية بالنسبة لقطاع غزة منذ تشكيل الحكومة الـ33 وطيلة ما يقارب السنة". ولفت الى أن " مناقشة تحديد أهداف المستوى السياسي واستراتيجيته بالنسبة لقطاع غزة بعد المصادقة على الخطط العملية يُشكل خللاً لكونه مُنحرفا عن النظام الصحيح لمسار اتخاذ القرارات في مثل هذه المسائل"، واعتبر أن "المسار السليم لاتخاذ القرارات هو تلقي معلومات من كافة الأذرع الأمنية وتحليلها ومباحثاتها قبيل اتخاذ القرارات"، مشيرا الى ضرورة مراجعة بدائل أيضًا.

وتابع شابيرا في تقريره:"هناك فجوات استخباراتية كبيرة، ومنها ان المجلس الوزاري لم يحصل على كامل المعلومات الضرورية لتوضيح التهديد الأمني الذي تمثله الأنفاق، على الرغم من توفر تلك المعلومات تحت تصرف رئيس الحكومة ووزير الأمن السابق ورئيس الأركان ورؤساء أجهزة المخابرات".
كما تطرق شابيرا في تقريره الى الجلسة التي عقدت قبل نحو شهر من العدوان على غزة، في 30 حزيران 2014، وكذلك الجلسة التي تلت مطلع شهر تموز 2014، وقال:"لم يُبد وزراء المجلس الوزاري المصغّر اهتماماً بالموضوع ولم يطلبوا الحصول على معلومات أوسع بخصوص ذلك التهديد ولم يطلبوا من الجيش أن يعرض عليهم استعداداته وتدابيره للتعاطي مع هذا التهديد".

’مراقب الدولة’ في كيان العدو ينتقد أداء الثلاثي نتنياهو ويعالون وغانتس خلال العدوان على غزة

واعتبر المراقب أن "القصور الذي تم اكتشافه في طريقة اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري المصغر، يشير إلى لزوم ترسيخ صلاحيات ووظائف المجلس الوزاري المصغّر، بما فيه نوع المعلومات التي يتعيّن تسليمها للمجلس الوزاري المصغّر والمواضيع التي يتعيّن عليه البت فيها وحسمها والحالات التي تستوجب اجتماعه أو موافاته بالمستجدات". على حد تعبيره.
وأبدى شابيرا، اهتمامًا بدور مجلس الأمن القومي الذي أسسه نتنياهو برئاسة اللواء المتقاعد يعكوف عميدرور، وأشار الى أنه يتوجب على رئيس الحكومة تحسين مسارات العمل في مجلس الأمن القومي وتحسين التعاون مع هيئات أمنية أخرى.حسب تعبيره.
وفي ما يخص تعامل الجيش "الإسرائيلي" مع خطر الانفاق، رأى شابيرا في تقريره أنه كان قد نوّه الى خطر الأنفاق بناءً على معلومات عسكرية منذ العام 2007.

وبيّن شابيرا في تقريره الى أنه في العام 2013 تم اعلان تهديد الأنفاق كتهديد استراتيجي، مشيرًا الى أن "هناك نواقص في جميع مركبات تعامل الجيش والجهاز الأمني مع ذلك التهديد في المجالات التي تمت مراجعتها"، وخلص الى أنه "لم يتم بذل جهود كافية بخصوص التهديد".

أما بما يخص الاستعدادات التي سبقت العدوان على غزة عام 2014، وحمل اسم "الجرف الصلب"، أشار المراقب الى أنه "تم التعامل بجدية أكبر مع تهديد الأنفاق فقط في نهاية عام 2013 وبعد أن اكتُشف خلال سنة واحدة ثلاثة أنفاق عابره من قطاع غزة".
وأوضح أنه خلال الفترة التي سبقت العدوان لم يتم تدعيم وتعزيز المنشآت الأمنية في بلدات محيط قطاع غزة، ودعا "الجهاز الأمني" الى "استخلاص العبر من الادارة غير السليمة والعيوب التي سبقت عملية "الجرف الصلب".
أما في الجانب التكنولوجي، فتحدث تقرير مراقب الدولة عن تعامل هيئات البحث والتطوير في الجيش الاحتلال "الإسرائيلي" برؤية محدودة وأفق ضيق مع تهديد الأنفاق حتى العام 2010، وأضاف:"فقط بعد فشل المنظومة التي اختبرت في 2010، بدأ العمل بجد لتوفير حل أوسع وأعمق"، على حد تعبيره.

وأشار التقرير بإيجاب إلى "التحسُّن الذي طرأ في البحث والتطوير بعد عملية الجرف الصلب في كل ما يتعلّق بتطوير قدرات مناسبة لاستخدامها في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ".
وخلص تقرير مراقب الدولة الى أنه يتعيّن على الأطراف المختصة أن "تتعلّم وتستخلص العبر من سيرورة اتخاذ القرارات في تلك المجالات التي سبقت عملية الجرف الصلب"، مشيرًا الى "ضرورة معالجة هذه المسائل على "مستوى هيئة الأركان العامة وكذلك على مستوى وزارة الأمن لأجل مواصلة تحسين التعامل مع تهديد الأنفاق".حسب تعبيره.
من ناحية أخرى، ردت وزارة الحرب "الإسرائيلية" على التقرير واعتبرت أن الوزاة عملت طوال سنين على تطوير واستخدام تكنولوجيا جديدة تقدم ردًا فعليًا للتعامل مع التحديات تحت الأرضية (الأنفاق).

بدوره، اكد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أنه كانت لديه معلومات ملموسة حول أغلبية الانفاق والمنظومة "التحت أرضية"، كما إنه يقوم بدراسة أهم الملاحظات والاستنتاجات المطلوبة التي أشار اليها التقرير.
من جانبه، اعتبر رئيس الكيان رؤوفين ريفلين أنه يتوجب تقوية وتعزيز الجيش "الإسرائيلي" كي يواصل ويكون الدرع الواقي لنا". حسب تعبيره.
هذا، وعلق رئيس "الكنيست" يولي ادلشتاين على التقرير، وقال إنه: "يصف العديد من العيوب في تصرف المجلس الوزاري المصغّر ومجلس الأمن القومي والشاباك والاستعدادات لمواجهة تهديد الأنفاق. ولا يحمل أحدا المسؤولية"، معتبرًا ان ذلك "خطر سيتكرر مستقبلاً أيضًا".

وزير الحرب الصهيوني السابق، موشيه يعلون، رد من جهته على تقرير مراقب الدولة حول عملية "الجرف الصلب"، فقال إن "المجلس الوزاري المصغّر خلال عملية الجرف الصلب كان الأكثر سوءًا وكان عديم المسؤولية"، اضاف: "أنا اعرف ذلك كوني كنت مشاركًا في العديد من المجالس الوزارية المصغّرة منذ العام 1995. لقد كان المجلس الوزاري المصغّر هذا سطحيًا ويحب الدعاية الشعبوية وتحول الى مهزلة كبيرة ولولا رئيس الحكومة وأنا لكنا قد انتهينا بكارثة.