تعود الحكومة اليوم للاجتماع من أجل استكمال مناقشة الموازنة، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب في جلسة الاثنين.

ومع استمرار الهدوء على مستوى قانون الانتخاب، توقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد أيام من الاشتباكات وسط حذر مستمر واقفال في مدينة صيدا.

على صعيد آخر، يبدو أن هناك خلافًا صامتًا بين ’’القوات اللبنانية’’ و’’التيار الوطني الحر’’، وهو ما دفع سمير جعجع لزيارة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا بالأمس.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 01-03-2017

"البناء": وقف النار في عين الحلوة
أشارت صحيفة "البناء" إلى أن الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية نجحت بفرض وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، بعد تعهّد الجميع للجنة المنبثقة عن الاجتماع في السفارة الفلسطينية في لبنان بالتزام وقف إطلاق النار، وذلك عقب تجدد الاشتباكات أمس بين عناصر حركة فتح والقوى المتطرّفة التي ذهب ضحيتها قتيل و6 جرحى، كما أصيب المبنى القديم للمستشفى الحكومي القريب من مدخل المخيم بقذيفة «انيرغا».

وقد ساد التوتر طيلة يوم أمس، في المخيم ومدينة صيدا، وسط استخدام مكثّف للاسلحة الثقيلة والصواريخ، وعمليّات القنص من قبل المسلحين المتطرفين الذين انتشروا على أسطح الأبنية في حي الصفصاف.

وقالت مصادر مطلعة في المخيم لـ«البناء» إن «سلسلة الاجتماعات التي حصلت أمس، أفضت الى اتفاق مكتوب بين الفصائل والقوى الفلسطينية والاسلامية على رؤية لمعالجة الوضع تبدأ بوقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من الشوارع ويليها تثبيت الأمن في المخيم»، ولفتت الى أن «وقف إطلاق النار جاء بعد تهديد اللجنة الأمنية للمسلحين بالدخول الى المواقع والمراكز التي يتحصّنون فيها»، لافتة الى أن «أي محاولة للإخلال بالأمن من أي جهة أتت ستواجه من قبل القوة الأمنية المشتركة بطريقة مختلفة عن السابق»، موضحة أن «اللجنة الجديدة التي تشكلت أمس من جميع الفصائل والقوى، لن تسمح بوضع خطوط حمراء أو مربّعات أمنية أو بؤر إرهابية، بل سيكون كل المخيم مفتوحاً أمامها».

وتضيف المصادر: «إزاء تكرار إخلال القوى المتطرفة بالامن، فإن الخيارات والاحتمالات كافة واردة في التعامل معها واللجنة الأمنية الجديدة لديها الصلاحيات باتخاذ إجراءات أمنية فورية من دون العودة الى القيادة السياسية الفلسطينية»، وأشارت الى أن «حجم القوى المتطرفة في المخيم مبالَغٌ به، وهي مجموعات تتشكل من قوى تكفيرية تتبع للخارج لا علاقة لها بالنسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني»،

وتوقعت أن تثبت الهدنة بعد التزام الفصائل بالرؤية الجديدة لمعالجة الوضع ورفع الغطاء السياسي والتنظيمي عن المسلحين، لكنها حذرت من أن «اللجنة ستراقب وقف إطلاق النار واتفاق الهدنة، وفي حال تكررت الاشتباكات فإنها ستتخذ قراراً حاسماً بتنفيذ عملية أمنية داخل الأحياء التي تسيطر عليها بعض التنظيمات المتطرفة والقضاء عليها».

"اللواء": صيدا تقفل اليوم رفضاً للإقتتال الفلسطيني وتمسكاً بالإستقرار
"اللواء" كتبت في افتتاحيتها .. تجزم مصادر وزارية مطلعة أن جلسة مجلس الوزراء ستعقد اليوم في موعدها، ولن يتكرر ما حدث مساء الاثنين الماضي.
وإذا كانت الاتصالات تركزت بعد الغاء الجلسة على احتواء الموقف، وأن ما حدث من «استلشاق» بعض الوزراء لم يمر مرور الكرام، بعدما خضع لاعتذارات وتوضيحات ومعاتبات لئلا يتكرر، بصرف النظر عن الأسباب العفوية الموضوعية او المخفية.

وإلى أعباء الموازنة وقانون الانتخاب والضغوط المترتبة عن التعثرات والتأزمات الإقليمية والدولية أضيف عبء الاحداث الأمنية التي ضربت مخيم عين الحلوة، وألحق اهتزازات في جواره، وفي مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، والتي تنفذ اليوم اضراباً عاماً دعت إليه نائب المدينة السيدة بهية الحريري، وذلك لمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الأمن، ومنع تجدد الاشتباكات، وإنهاء مرحلة تحوّل فيها المخيم إلى صندوقة بريد لتبادل الرسائل بالحديد والنار لحسابات لا صلة لها لا بالقضية الفلسطينية ولا بمكافحة الإرهاب، ولا باستقرار صيدا، بوابة الجنوب وبوابة الاستقرار الوطني.

وكانت الاشتباكات العنيفة أدّت إلى مقتل مدني وإصابة 4 آخرين بجروح بينهم طفل، قبل أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إعلان وقف لاطلاق نار وتشكيل لجنة تضم جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، بصلاحيات كاملة لتثبيت وقف النار وإلزام كل الاطراف به والتنسيق والمتابعة مع الاجهزة الأمنية اللبنانية لحفظ الأمن والاستقرار.

وأدت هذه الاشتباكات التي دارت بين حركة فتح، الفصيل الأبرز في المخيم، ومجموعات إسلامية متشدد إلى نزوح اللاجئين إلى مدينة صيدا.

وقالت وكالة «الأونروا» لغوث اللاجئين أن أعمال العنف المتكررة تُهدّد حياة المدنيين في المخيم بمن فيهم الأطفال، وانها علقت خدماتها بسبب الاشتباكات، مع العلم أن أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة يستفيدون من خدمات هذه الوكالة، فيما استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إضافية الى نقاط تواجده على مداخل المخيم، في إطار الإجراءات المتخذة، وبموجب التفاهم غير المعلن بين السلطات اللبنانية وفصائل منظمة التحرير.

"الجمهورية": جعجع في بعبدا لتضييق رقعة «الخلاف الصامت» بين «القوات » و«التيار»
من جهة أخرى حضر الملف الانتخابي، إضافة الى خصخصة قطاع الكهرباء، في لقاء بعبدا أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع .

وعلمت «الجمهورية» انّ زيارة جعجع للقصر الجمهوري تندرج في إطار لملمة الاوضاع وتضييق رقعة «الخلاف الصامت» الدائر بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» في شأن قضايا عدة، ولا سيما منها ما يتعلّق بملفّي الكهرباء وقانون الانتخاب.

وفي المعلومات انّ الخلاف بين «القوات» و«التيار» في ملف الكهرباء تجاوز الاطار التقني، ما دفعَ جعجع الى التأكيد انّ التحالف بين الجانبين «لن يهتزّ» بفعل الاختلاف في مقاربة موضوع الكهرباء.

امّا على صعيد قانون الانتخاب، فإنّ جعجع متمسّك بقانون يسمح بترجمة التحالف بين «التيار» و«القوات» من خلال اللوائح، وهو لذلك يتمسّك بالقانون «المختلط» الذي يسمح لـ«القوات» و«التيار» بالحصول على 50 نائباً، في حين انّ رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل بات يميل الى القانون «النسبي»، وهو ما يخفّف من حصة «القوات» ويحول دون استفادتها عملياً من تحالفها مع «التيار»، في اعتبار انّ كلّاً من الجانبين سيكون مضطراً في حال اعتماد القانون النسبي الى تشكيل لائحته الخاصة، بالاضافة الى اّن النسبية تسمح بوصول عدد لا بأس بها من نواب الأحزاب الأخرى والمستقلين والمجتمع المدني، وهو ما سيتم على حساب «القوات» لا على حساب «التيار».

وكان جعجع قد أعلن من بعبدا انّ «القوات» مع رئيس رئيس الجمهورية بعدم قبول إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين. ولفت الى اّن المشاورات لإنتاج قانون جديد «متواصلة، وفي المنطق لا يمكنها أن لا تؤدي الى نتيجة، فإذا أوصَلت الى نوع من التوافق، كان به، واذا لم تصل، أنا لا أرى مانعاً أبداً من أن نتوجّه الى المجلس النيابي بقانونين او ثلاثة او أكثر، وعندها يؤدي المجلس دوره في هذا الاطار. ولا أرى أيّ حلّ آخر غير ذلك».

وشرح جعجع لعون وجهة نظر «القوات» في موضوع حل مسألة الكهرباء، بخصخصة إنتاجها، وكشف انّ «القوات» تجري مشاورات مع مختلف الكتل النيابية لكي تستجمع أكبر تأييد ممكن لهذا الطرح.

"الأخبار": الحريري يعرض على عون وحزب الله «المقايضة الكبرى»: لبنان دائرة واحدة مع النسبية!

ورأت "الأخبار" أن الرئيس سعد الحريري يبدو أنه يتجه إلى خطوة كبيرة في مجال قانون الانتخابات، يعرض فيها إستعداده للسير في قانون ولو على أساس النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، شرط حصوله على تعهّد يضمن له رئاسة الحكومة بعد الانتخابات

هل يُطلق الرئيس سعد الحريري المفاجأة الكبرى ويفتح الباب أمام تغييرات جدية في المشهد السياسي؟ السؤال مردّه إلى ما كشفته معلومات موثوقة عن رغبة الرئيس الحريري في عقد تسوية مع الرئيس ميشال عون وحزب الله تشمل مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

وهذه التسوية تتضمّن استعداده لبحث جدّي في مشروع قانون انتخابات على أساس النسبية الشاملة، في حال ضمن تعهداً من عون وحزب الله بعودته إلى رئاسة الحكومة. وبحسب مطلعين على المفاوضات الجارية (راجع مقال الزميلة هيام القصيفي)، فإن رئيس الحكومة يريد تأجيل الانتخابات سنة على الأقل، لكنه يثق بأن عون لن يقبل إلا بتأجيل تقني، الأمر الذي دفع الحريري الى الانتقال الى البحث الجدي لاستكشاف مرحلة ما بعد الانتخابات، والسعي إلى تحقيق مكسب أساسي وحيوي قبل إجرائها.

وبحسب المعلومات، فإن الحريري يريد إجراء صفقة كاملة، تضمن عودة لا غبار عليها الى السراي، ولذلك، ترك الباب مفتوحاً أمام النسبية وفق مشروع الرئيس نجيب ميقاتي مع البحث في بعض التعديلات. لكن الجديد، بحسب ما يؤكّد العارفون، يتعلق باستعداد مبدئي من جانب الحريري للقبول باعتماد النسبية الشاملة، ولو على أساس لبنان دائرة واحدة.

وهو يأمل من ذلك تجميع كل ما لديه من قوة انتخابية في الشارع السنّي، واستقطاب الأصوات السنيّة الضائعة في أقضية الجنوب والبقاع وجبل لبنان، ما يُمكّنه من تحقيق تفوّق مريح على منافسيه داخل الطائفة، ومن عقد تحالفات مع قوى من طوائف مختلفة تسمح بحصوله على كتلة نيابية كبيرة، وتعيده زعيماً لفريق 14 آذار الذي ستُحييه لائحة موحّدة في كل لبنان.

وبحسب المصادر عينها، فإن الحريري يشترط أن تكون «عتبة تمثيل» أي لائحة مرتفعة جداً (مثلاً، كل لائحة لا تحصل على 10 في المئة من أصوات المقترعين لا تحصل على أيّ مقعد في البرلمان).