أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
البحرين: جولة مكوكية لرموز النظام في قطر والكويت لطلب إعانات مالية بعد رفض سعودي إماراتي
نقلًا عن موقع قناة اللؤلؤة
جولة مكوكية لأجنحة الحكم في البحرين تتمخض بعد لقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة ونجله ولي العهد سلمان بن حمد ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان أمس الأول، أما الهدف فتسول بعض الإعانات الخليجية الطارئة خارج نطاق مخصصات المارشال الخليجي.
معلومات خاصة لقناة اللؤلؤة أكدت ارتباط زيارة ولي العهد الى الكويت ورئيس الوزراء الى قطر بالموازنة، يأتي ذلك بعد فشل الجهود في تغطية العجز من السعودية والإمارات فقط اللتان وجهتا صفعة للنظام في البحرين برفضهما تقديم مزيد من الدعم للموازنة.
جولات مكوكية قد لا تسمن من جوع
البحرين التي لم تترك للود قضية في علاقاتها مع قطر وخاصة مؤخرا بعد سحب سفيرها من الدوحة تماهيا مع الموقف السعودي ناهيك عن الخلافات التاريخية التي وصمت علاقات البلدبن، تهرول اليوم بشخص رئيس الوزراء في محاولة لسد عجزها، بينما ستكون وجهة الرجل الرابع في أجنحة بيت الحكم – ولي العهد – سلمان بن حمد آل خليفة، الكويت.
ملك البحرين كان تكفل بالحديث مع محمد بن زايد حول المطلوب للميزانية المقبلة والأخير رفض الالتزام بتقديم الإمارات أي أموال إضافية عن حصة المارشال.
موازنة البحرين بين المحرم والمباح
تؤكد المعلومات أن السعودية طلبت برنامج لتخفيض الإنفاق في البحرين على غرار ما يحدث اديها وخصوصاً بعد تورطها في الحرب على اليمن، وأمرت حكومة الازمات في المنامة بإقرار موازنة تقشف والعمل على تقليص رواتب الموظفين.
حكومة الأزمات التي يرأسها رئيس الوزراء غير المنتخب منذ حوالي نصف قرن والتي أبلغت بعض النواب في البرلمان بأن الموازنة القادمة هي “ميزانية الشد على البطون بالحزام” وان اقرارها لا يجب ان يتأخر تحت اي ظرف كان، لا تزال تبحث عن دعم لإقرار الموازنة بعد مرور شهرين من العام الجديد دون اقراراها.
بين المحرم والمباح تقسم حكومة الأزمات إنفاقاتها.. المساس بمصروفات العسكرة بات من المحرمات التي لا يمكن ان تقربها.. بينما يباح التلاعب بأموال الشعب ومخصصاته تحت أي عنوان من العناوين وليس آخرها فبركات رفع الدعم عن السلع الأساسية تحت غطاء التقشف.
استجداء النظام في البحرين المزيد من الأموال والدعم يأتي في وقت ينخر فيه الفساد مختلف أجهزة الدولة في ظل غياب الرقابة الشعبية والقضاء المستقل لمحاسبة الفاسدين والمتنفذين من جهة ، وبينما تعجز الحكومة عن إدارة نفقاتها وضبطها حيث يذهب الجزء الأكبر من الموازنة للأمن والعسكرة بسبب استمرار الحراك الشعبي بدلا عن البحث عن حلول للأزمة التي تؤرق البلاد منذ أكثر 6 سنوات.