سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على مسار اقرار الموازنة مع اقتراب الانتهاء من بنودها في مجلس الوزراء. كذلك اهتمت الصحف بموضوع قانون الانتخاب المنتظر وإن سيكون على اساس النسبية.

أزمة القانون إلى "غرفة العناية" بعد الموازنة

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "على رغم اقتراب الحكومة من اقرار مشروع الموازنة لسنة 2017 الاثنين المقبل على الارجح كانجاز تسجله في مسارها القصير حتى الآن للمرة الاولى بعد انقطاع دام 12 عاماً، ومع ان فتح ملف التعيينات الامنية والعسكرية ابرز تفاهمات ضمنية سهلت على اهل العهد والحكومة الخطوة الاولى فيه، فان ملامح ملبدة لا تغيب عن افق المناخ الداخلي بحيث يبقى مأزق قانون الانتخاب الموغل في التعقيدات عنوان ازمة تظلل هذا الواقع".

وأضافت "لا يقف الامر عند الافق الغامض والمحفوف بالمحاذير السياسية والدستورية للأزمة الانتخابية بل ان ما تسرب في اليومين الاخيرين عن اجتماع لسفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد بعيدا من الاضواء اثار مجددا الكثير من التساؤلات الحذرة عن علاقات لبنان الدولية والاقليمية وسط ظروف وضعت معها التسوية الداخلية التي نشأت قبل اشهر امام اختبار مبكر شديد الحساسية".

هل يضيّع باسيل فرصة النسبية؟

بدورها سألت صحيفة "الاخبار" أنه "هل باتت البلاد حقاً على عتبة العبور نحو اعتماد النظام النسبي في الانتخابات النيابية، بلا «خزعبلات» المختلط الذي لا تؤدي أي صيغة مطروحة له حتى اليوم سوى إلى نتائج «الستين» نفسها؟ وهل أننا أمام فرصة للتوصل إلى النسبية التي «اقتنع» بها رئيس الحكومة سعد الحريري، وفاجأه بإهدار هذه الفرصة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل؟"

وأضافت "المعلومات المتوافرة حتى اللحظة تشير إلى الآتي: بدأ الرئيس الحريري يقتنع باعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، بعد اطلاعه على دراسة أنجزها فريق عمله الانتخابي، تُظهر أن الذهاب إلى انتخابات وفق هذا النظام لن يؤدي إلى خسارة فادحة لتيار المستقبل. فبإمكان التيار الاستفادة من مجموع الأصوات المتفرقة المؤيدة له، سواء لناحية فائض الأصوات التي يحصل عليها في الدوائر المضمونة له، أو الأصوات المنتشرة في «دوائر الخصوم»، ولا تؤثر في الاقتراع الأكثري، ولكنها قادرة على تشكيل فارق في النسبية الكاملة (أصوات البقاع الشمالي والجنوب والدوائر ذات الغالبية المسيحية مثلاً). وتشير تقديرات فريق الحريري إلى أن أي انتخابات وفق النظام النسبي، في لبنان دائرةً واحدة، ستتيح لتيار المستقبل الحصول على كتلة تضم 28 نائباً على الأقل. وكان الحريري يقول لمفاوضيه وللمقرّبين منه إنه يقبل بأي قانون انتخابي يؤمّن له كتلة من 27 نائباً على الأقل".

بري لإقرار الحكومة قانون الإنتخاب أولاً.. وإضراب يُواكب السلسلة الإثنين

الى ذلك، رأت صحيفة "الجمهورية" أنه "فيما سُجّل تقدّم على جبهة الموازنة العامة للدولة، لم يخرج قانون الانتخاب العتيد من دوّامته بعد، إذ يستمر تدوير الزوايا الانتخابية عبر تكثيف وتيرة المشاورات واللقاءات وليس آخرها الاجتماع المسائي في السراي الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، ودام أكثر من ساعتين".

وأضافت "في ظلّ معلومات لـ«الجمهورية» أفادت أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى للمعنيين رغبةً في أن يقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون انتخاب بأكثرية الثلثين ويحيله إلى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه".

وتابعت "أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس معظم مواد الموازنة، ولم يبقَ سوى بعض البنود التي تحتاج إلى صوغ، بالإضافة إلى أرقام الموازنات المتعلقة بالوزارات، وحدّد جلسة عند الثانية بعد ظهر الاثنين يفترض أن تكون نهائية لاستكمال البحث في الموازنة".