في سياق النشاطات الحقوقية التي تحاول تسليط الضوء على إنتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ودول الخليج، طرحت منظمات عدة معاناة أهالي حي المسورة في بلدة العوامية شرق السعودية.

وقد أثار الناشط الحقوقي الخليجي يوسف الحوري في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف قضية حي المسورة التي تعمل السلطات السعودية على هدمه وإخلاء سكانه، وعليه علّقت المنظمات على المناقشة التفاعلية التي أقيمت على هامش المجلس، وتحدثت فيها المقررة الخاصة المعنية بالسكن.

الحوري أكد اتفاق المنظمات مع تقرير المقررة الذي أشار إلى أن توسع سوق الإسكان بشكل متزايد يؤثر على حقوق الإنسان، وأن العديد من البلدان تمارس تخريب المساكن والسلع الاجتماعية لصالح مراكمة الثورة.

وشدد الحوري على أن القلق يتزايد مع تجاهل إرتباط السكان بأرضهم وتاريخهم لصالح أولويات استثمارية دون موافقة أو تشاور.

حي المسورة

كما أشار إلى أن العملية تتضمن إخلاءً قسريًا دون تعويض، وهذا ما يثير المخاوف من زيادة إفقار السكان المحليين.

بدورها، أبدت المنظمات قلقها من مشروع تنمية جديد في المنطقة الشرقية بالسعودية يهدف إلى هدم المنازل ذات الأهمية التاريخية والثقافية في السعودية.

وأشارت إلى أن المخطط يستهدف تحديدا "حي المسورة" الذي يعدّ واحدًا من أقدم أحياء بلدة العوامية، والذي يعود تاريخه إلى 4 قرون، وأكدت أن المخطط يستهدف منازل ومواقع ثقافية عمرها أكثر من أربعمئة عام.

وكانت منظمات حقوقية قد أكدت أن السعودية تخالف المبادئ الدولية الأساسية لعمليات الإخلاء، من خلال وضع سكان حي المسورة تحت خطر التهجير القسري والتشريد.