تزدحم الاستحقاقات والملفات الملقاة على عاتق الحكومة واللجان النيابية المشتركة في الأيام القليلة المقبلة.
ومع عدم تصاعد الدخان الأبيض من أي نافذة في شأن قانون جديد للانتخاب، تعقد الحكومة جلستين لاستكمال دراسة الموازنة والتعيينات غدًا وبعد غد، في وقت تناقش اللجان النيابية المشتركة اليوم سلسلة الرتب والرواتب.
ولم تغب عن الساحة بعض المواقف التي كان أبرزها لوزير الخارجية جبران باسيل الذي أكد أن قانون الانتخاب أولوية وهو الممر الإلزامي للموازنة.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 06-03-2017

"النهار": الموازنة والتعيينات الأربعاء "ما لم تطرأ عراقيل"
اعتبرت صحيفة "النهار" ان القرارات التي من المتوقع ان يتخذها مجلس الوزراء اليوم والاربعاء في الموازنة والتعيينات العسكرية، لن تبدّد الاجواء الضبابية الملبدة في الخارج والداخل والتي تعكس حالا من عدم الاستقرار او التي تنذر بهذا اللااستقرار.

فالمعلومات التي حصلت عليها "النهار" تفيد أن استياء سعودياً كبيراً، وتالياً خليجياً، يلغي الاجواء الايجابية التي اشاعتها زيارة الرئيس ميشال عون للمملكة العربية السعودية قبل ان تتراجع تلك الايجابية اثر تصريحات للرئيس عون عن المقاومة والسلاح، وتصريحات الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عن المملكة.

أما في الداخل، فان عوامل عدم الثقة تتقدم وتطفو على السطح على رغم عدم الاعلان عنها بشكل واضح. فعدم اقرار قانون جديد للانتخاب يعكس عدم الاتفاق وتالياً التشكيك في النيات والاهداف المبيتة وعدم الثقة بين الاطراف. فالتعيينات اصابت المتحالفين، والاتفاق على الموازنة سيستكمل اليوم والاربعاء "ما لم يطرأ في اللحظة الأخيرة ما يعرقل، أو ما يفضح نياتٍ مبيتةً"، كما جاء في مقدمة نشرة "او تي في" التابعة لـ"التيار الوطني الحر" والتي اشارت إلى احتمال عقد جلستين لمجلس الوزراء في قصر بعبدا الأربعاء: أولى لاقرار الموازنة، وثانية لإقرار التعيينات. وفي المعلومات ان الموازنة قد لا تنجز اليوم بل تحتاج الى جلسة اضافية الاربعاء يرأسها الرئيس عون.

واليوم يشهد مجلس النواب جلسة للجان المشتركة لدرس سلسلة الرتب والرواتب، يتبعها الخميس اجتماع لهيئة مكتب المجلس لدعوة الهيئة العامة لاقرار هذه السلسلة. ومع إحالة موضوع السلسلة على اللجان النيابية التي تبدأ مناقشتها، تكون الحكومة أزالت هذا العبء عن كاهلها ووضعته في عهدة المجلس، خصوصاً ان مشروع القانون كان بلغ الهيئة العامة في تشرين الاول ٢٠١٤ وعلق بعدما طلب وزير الدفاع في حينه سمير مقبل فصل سلسلة العسكريين عن مجمل المشروع، لكن هذه المشكلة لم تعد مطروحة في ظل عدم رغبة وزير الدفاع الحالي يعقوب الصراف في فصلها.

"الأخبار": التيار: لا موازنة بلا قانون انتخاب
من جهتها أشارت "الأخبار" إلى بدء التيار الوطني الحر خطواته التصعيدية لفرض إقرار قانون الانتخابات بالقوة والضغط على القوى السياسية، معلناً أن القانون أولوية وهو الممر الإلزامي للموازنة وغيرها.

وبوضوح أكثر، قال رئيس التيار الوزير جبران باسيل: «لا أولوية تعلو على قانون الانتخابات، فلا موازنة من دون هذا القانون، ومخطئ من يفكر عكس ذلك، ولا يحصل شيء في البلد من دون قانون الانتخابات، لأن الإصلاح الحقيقي في البلد يبدأ من خلال هذا القانون». ويؤكد كلام رئيس التيار مرة أخرى أن ملف السلسلة رحّل الى أجل غير مسمى.

وكان باسيل قد ألقى كلمة خلال ترؤسه عشاء هيئة تنورين في التيار الوطني الحر، مشيراً إلى الاتفاق مع القوات والكتائب على رفض قانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة. وأضاف: «إذا كان التيار الوطني الحر والقوات يكتسحان المقاعد المسيحية من خلال قانون الستين يعني أنهما مع هذا القانون يكون مخطئاً، فالتيار من موقعه اليوم يقول للناس إن هذه المقاعد النيابية لهم من أجل إنجاز القانون الذي يؤمنها لهم، فهذه هي الهدية التي يقدمها لهم العهد».

 وأكد أن «رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ظل قانون الستين، لأنه يحترم الناس وخياراتهم، فلا يراهن أحد على تغيير هذا الموقف ولا يهدد أحد بقانون الستين، لأن هذا القانون لا مكان له في هذا العهد، ودفن في أرضه وانتهى، وعلينا التطلع إلى الأمام».

وختم باسيل: «نحن جاهزون للقيام بإصلاح سياسي شامل، ولمجلس شيوخ، والعلمنة الكاملة، لكن في ظل القوقعات الطائفية التي تقام نحن لا نقبل أن يحرم أحد من حقه، كما أننا لا نقبل بأن لا يستعيد المسيحيون دورهم الكامل في النظام، فهذا الدور لا يتجزأ، ويجب أن يكون كاملاً لكي يكونوا شركاء كاملين، وهكذا يستعيد لبنان وهجه وتأخذ الرسالة معناها».

"البناء": السلسلة في اللجان اليوم

وفي غضون ذلك، تعكف اللجان المشتركة اليوم على دراسة سلسلة الرتب والرواتب بالتوازي مع استكمال الحكومة إنجاز مشروع الموازنة وإحالته إلى المجلس النيابي، وأكدت مصادر نيابية لـ«البناء» أن «اللجان المشتركة فقط ستدرس السلسلة وذلك للإسراع في بتّها لإحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقرارها، بينما على الحكومة تأمين الواردات.

وهكذا يتكامل العمل بين المجلسين»، وتوقعت المصادر أن «يمتدّ النقاش في السلسلة بعض الوقت في اللجان وأن تحتاج أكثر من جلسة نيابية في المجلس لإقرارها»، لكنها أوضحت أن «كيفية إقرارها والمبلغ المرصود، أمور لم تحدّد بعد وتحتاج الى مزيد من النقاش».

ومن جهة ثانية، سأل مصدر وزاري سابق في تيار المستقبل «من أين ستبدأ اللجان المشتركة في دراسة السلسلة؟ هل من الأرقام التي تمّ الاتفاق عليها في لجنة النائب جورج عدوان، والتي هي أرقام مدروسة جداً وعملها دقيق؟ وأمل المصدر أن تكون الانطلاقة والنقاش من أرقام هذه اللجنة المشكلة».

وأوضح لـ«البناء» أن «لا خلاف على السلسلة وجميع الكتل متفقة على أنها حق للأساتذة وموظفي الإدارات العامة، لكن لا يجوز أن نصل إلى مرحلة إقرار السلسلة من دون تأمين مداخيلها وإيراداتها، لأن ذلك سيؤدي الى زيادة العجز في خزينة الدولة، وبالتالي يجب أن لا يأخذ البعض السلسلة مجرد شعارات شعبوية عشية الانتخابات من دون دراسة ما سينتج عنها».

ولفت المصدر الوزاري الى أن «المساعدات الخارجية للبنان تقلّصت والكثير من الدول التي كانت تساعدنا اقتصادياً، اليوم منشغلة بمشاكلها المالية والاقتصادية». وحذّر المصدر من استهداف القطاع المصرفي، الأمر الذي سيؤدي الى زعزعة هذا القطاع الحيوي والأساسي في الاقتصاد اللبناني، ولفت الى أن «الحملات على المصارف غير مفهومة وغير صحية».

"الجمهورية": أسبوعان وتبدأ مهلة التسعين يوماً... و«السلسلة» أمام اللجان اليوم

وعلى مسافة أسبوعين متبقّيَين من بدء سرَيان مهلة التسعين يوماً القانونية والدستورية لانتخاب مجلس نيابي جديد قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 حزيران المقبل، لم يسجَّل بعد أيّ تقدّم فعلي في اتّجاه إقرار قانون انتخابي جديد يَدفن قانونَ الستّين النافذ الذي يَرفضه الجميع، وسط توقّعات بأن يضعَ مجلس الوزراء يده على هذا الملف فور انتهائه من درسِ مشروع الموازنة العامة للدولة بين اليوم وبعد غدٍ الأربعاء.
تزدحم أجندة الأسبوع الطالع بمحطات سياسية وعسكرية وأمنية واجتماعية ومطلبية عدة، حيث تحطّ قبل ظهر اليوم سلسلة الرتب والرواتب على مشرحة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، قبل إحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس.

فيما يَستكمل مجلس الوزراء بعد الظهر في السراي الحكومي مناقشة موازنات الوزارات بالتزامن مع حراكٍ مطلبيّ في الشارع ينفّذه أساتذة التعليم الثانوي في لبنان إضراباً واعتصاماً مركزيَين في ساحة رياض الصلح.

وتحدّثت معلومات، عن أنه في حال سارت الأمور وفق ما هو مرسوم، فإنّ مجلس الوزراء قد يَعقد جلستين في قصر بعبدا بعد غدٍ الأربعاء: الأولى لإقرار مشروع الموازنة العامة قبل إحالته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، والثانية لإصدار سلّة تعيينات أمنية وعسكرية تَعقبها لاحقاً تعيينات إدارية.

وعند العاشرة من قبل ظهر غدٍ الثلاثاء تجتمع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لفضيحة الإنترنت غير الشرعي.

أمّا في الشأن الانتخابي، فلم يخرج قانون الانتخاب العتيد من عنقِ الزجاجة بعد، في وقتٍ استحوَذ هذا الملف على المواقف السياسية.
وجدّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق نفيَه الكلامَ عن تبنّي الرئيس سعد الحريري النسبيةَ الكاملة مقابلَ حصوله على ضمانٍ ببقائه في رئاسة الحكومة. وشدّد على أنّ زعامة الحريري «ليست جديدة ولا يؤثّر عليها أيّ شيء».