عقدت الأمانة العامة لـ "منبر الوحدة الوطنية" اجتماعها الأسبوعي، في مكتب الرئيس سليم الحص، اصدر على اثره بيانا وجه خلاله "تحية تقدير ودعم للمؤسسة العسكرية قيادة وضباطا ورتباء وجنودا في مناسبة عيد الجيش"، مؤكدا "الحرص على وحدة الجيش وعلى دوره في مواجهة العدو الاسرائيلي وتحقيق الامن والاستقرار في البلاد"، مطالبا "بتعزيزه عددا وعدة وسلاحا فعالا".

واشاد المنبر ب"الموقف الذي أدلى به الأستاذ وليد جنبلاط إذ أعلن ابتعاده عن خط 14 آذار بقصد إزالة المسافة الفاصلة بين فريقي الساحة اللبنانية على أمل الجمع بينهما. كان الأستاذ جنبلاط على جاري عادته جريئا في إعلان المواقف المفصلية. ولا شك في أن هذا الموقف من شأنه خلط الأوراق على الساحة السياسية اللبنانية. عسى أن يكون في ذلك ما يسهل سير الحكومة ونحن من الذين يأملون في أن يكون الائتلاف الحكومي سبيلا لتقريب المواقف بين مختلف الجهات وأن يكون تاليا منطلقا لاختصار المسافات بين هذه الجهات وأن الحكومة الائتلافية سيكون لها بيان وزاري موحد يعبر عن مواقف موحدة من المسائل الأساسية المطروحة".

ودعا الى "تجاوز ترهات السجال العقيم حول الحقائب وتوزيعها ونقل البلاد إلى أجواء العمل للتصدي للقضايا التي تواجه المجتمع ومنها قضايا المعيشة وغلاء الأسعار والبطالة وبالتالي التوجه إلى التصدي للتحديات الإنمائية بالجدية المطلوبة. فإذا كانت الحكومة الائتلافية قد أبعدت الحياة العامة عن الممارسة الديموقراطية الحقيقية بإلغاء المعارضة ومعها المساءلة والمحاسبة، فليكن محو المسافة بين فريقي الساحة السياسية تكريسا لهذا الواقع الذي قررنا السير على طريقه عندما أخذنا بمبدأ الائتلاف الحكومي صيغة للحكم".

وقال البيان: "من جهة اخرى، وبعد اجتماعه برئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة هدد رئيس نقابة المستشفيات في لبنان سليمان هارون بوقف الخدمات الاستشفائية عن المضمونين كما فعل منذ اشهر مع مرضى تعاونية موظفي الدولة اذا لم ينفذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة التعرفة الاستشفائية متسلحا بقرار صدر عن مجلس الوزراء في آذار الماضي. موقف نقابة المستشفيات يهدد اكثر من مليون مضمون ويستخدم حياة المضمونين رهينة لمساومة رخيصة حول زيادة التعرفة او وقف استقبال المرضى في المستشفيات. في المقابل لم يصدر اي موقف اعتراضي من الرئيس السنيورة مما ينم عن موافقته على العبث بصحة المواطنين وتغطيته لتهديد نقابة المستشفيات لمليون مواطن مضمون. كان الاجدى بالرئيس السنيورة ان يتخذ قرارا بدفع مستحقات الدولة لصندوق الضمان الاجتماعي والبالغة 912 مليار ليرة لبنانية والمتوجبات الحكومية السنوية البالغة 220 مليار ليرة لبنانية، كما على الرئيس السنيورة ونقابة المستشفيات الطلب من مؤسسات القطاع الخاص دفع المستحقات المتوجبة عليها والبالغة اكثر من 450 مليار ليرة لبنانية ليستطيع الصندوق الوطني ان ينفذ زيادة التعرفة الاستشفائية".

المحرر المحلي + وكالات