أعلن رئيس لجنة المال ومقرر اللجان المشتركة النائب ابراهيم كنعان، اثر انتهاء جلسة اللجان المشتركة المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء. واعتبر كنعان أنها "بداية جيدة لاستكمال العمل الذي بدأ في الماضي والمطلوب توحيد الرؤية"، مؤكداً "اننا حرصاء على المال العام وحرصاء على أن نعلم ما هي الاصلاحات التي ستقر".

وأضاف: "لم تناقش سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء، وهناك لغط في بعض تصريحات الوزراء، ولا تضارب في عمل الحكومة والمجلس". وأشار الى ان "المواد المعلقة هي بسبب الجداول القديمة، والمطلوب من وزير المال تزويد اللجان المشتركة بالجداول الجديدة". ولفت الى أن "الإيجابية التي حصلت أننا لم نعد إلى الصفر وبالتالي المواد المعلقة أساسية لكنها قليلة".

وتابع القول: "إذا توفرت الإرادة والمعطيات المادية فلا عوائق أمام إقرار السلسلة".

وكانت عقدت اللجان النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، استهلتها بتساؤلات طرحها النواب عن "جدوى درس السلسلة في اللجان المشتركة في وقت تدرسها الحكومة في مجلس الوزراء".

وردّ وزير المال علي حسن خليل أن "الحكومة تدرس الموازنة وفي معرض درسها تدرس كلفة السلسلة وتأثيرها على الاقتصاد عموماً".

وبعد مناقشات عامة تناولت موضوع الموازنة وايرادات السلسلة ابدى مكاري "ضرورة البدء بدرس سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام بحسب نص الدعوة الى هذه الجلسة".

وأقرت اللجان من المواد المعلقة المادة السادسة وظلت المادة الثانية معلقة.

وأوضح كنعان الذي تلا المقررات أن "تعليق المادة الثانية جاء على خلفية الجداول الجديدة التي بين أيدينا وهي تعود الى عام 2014، وهناك تطور في الادارة والجيش والمعلمين. وقد طلبنا من وزارة المال تزويد اللجان بلائحة جديدة تتضمن جدولاً جديداً للبحث فيه والتصويت عليه في الجلسات المقبلة، ووضع الجدول أمام اللجان يشكل خطوة مهمة الى الامام".

وأوضح رداً على سؤال عن المادة المطالبة بتسوية أوضاع العسكريين الاداريين لجهة الدرجات أن "هذا الامر سنصوت عليه في الجلسة غداً".

وأضاف: "ما طلبناه من وزير المال هو تأكيد الشمول من درس الجداول لاننا نحرص على المال العام ونريد معرفة الكلفة وتأثيرها على الاقتصاد".

من جهته، قال النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي بعد جلسة اللجان المشتركة إن "ملف سلسلة الرتب والرواتب حق مكتسب للموظفين المستحقين في الدولة اللبنانية والكتائب اول من يصوت عليها ولكنه، في الوقت نفسه، رفض أن تناقش الموازنة في الحكومة والمجلس النيابي في آن معاً، في حين أن مناقشة الموازنة هي من اختصاص الحكومة وعلى المجلس النيابي أن يقرها أو يرفضها أو يعدلها عندما تحال إليه".

وأشار الى أنه "في السابق كان المجلس النيابي يناقش السلسلة لأنه لم يكن هناك موازنة، لكن ما لا نفهمه هو بأي منطق يناقش المجلس النيابي اليوم موضوع السلسلة"، وقال: "إقرار السلسلة أمر سهل، لكن لاحقا سيحصل تخبط وتناقض بين ما يحصل في المجلس النيابي وفي الحكومة، وهذا التضارب سيضع الدولة أمام حائط مسدود".

واضاف: "يجب إقرار السلسلة ضمن الموازنة وعلى الحكومة ان تقول لنا كيف ستمول السلسلة وعجز الدولة وما هي الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها، عندها سندرس هذا الطرح المتكامل ونبدي رأينا فيه".

ورداً على سؤال قال: "سندخل ونقر السلسلة، والكتائب أول من سيصوت على السلسلة أينما ستطرح لأنها حق مكتسب، لكن المشكلة التي سنصل إليها هي عندما تبدأ مناقشة الواردات وزيادة الضرائب"، مضيفا: "المجلس النيابي ليس مطلعا على وضع مالية الدولة بشكل عام، على عكس الحكومة بحيث كل وزير لديه الأرقام لذا تعرف الحكومة اين يجب ان تنفق وأين العجز، بالتالي المشكلة ستقع عندما نصل الى مناقشة الواردات والإصلاحات"، لافتا إلى أن "هناك جزءا كبيرا من الموظفين في الإدارة العامة لا يعملون ولكنهم على رغم ذلك يتقاضون رواتبهم ويجب ألا نساويهم بالموظفين الذين يعملون ويستحقون كامل حقوقهم. فهل نريد انصاف الموظفين المستحقين أو أن نكمل بهدر مزيد من أموال الدولة بدفع رواتب لاشخاص لا يعملون ولا يقومون بواجباتهم".

وختم: "هناك من يريد في المجلس النيابي أن يخرج ويعلن اننا اقررنا السلسلة ولاحقا تقع المشكلة عندما يبدأ البحث في الواردات، أما الحكومة وكي لا تتحمل مسؤولية إقرار موازنة فيها مزيد من الضرائب وسلسلة، ترمي المسؤولية على المجلس النيابي". ودعا الجميل كل جهة إلى تحمل مسؤولياتها"، معتبرا ان "الدولة اللبنانية هي من سيدفع ثمن طريقة العمل الحالية".

وقال النائب قاسم هاشم: "نحن في كتلة التنمية والتحرير مع السلسلة ومع اقرارها، والواردات يجب ان تكون من حيث يجب ان يكون دون ارهاق المواطن".

من جهته، قال عدوان: "هناك نية جدية لاقرار السلسلة في أسرع وقت وهي حق". واضاف: "البحث في طريقة تقديم اكبر عدالة ممكنة وان تتطور وتصبح جزءا من الانفاق العام، وحتى لا تقر واردات عشوائيا، وهناك ترابط بين وضع الموازنة والواردات وكيف سنخفف الهدر والفساد واصلاح الادارة".

اساتذة التعليم الثانوي اعتصموا في رياض الصلح مطالبين النواب باعادة الاعتبار الى القطاع وباقرار سلسلة منصفة

وبالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان المشتركة المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، نفّذ اساتذة الثانوي الرسمي والاساتذة الناجحون في كلية التربية والمستفيدون من قانون الفائض، اضافة الى حشد من طلاب الثانوي الرسمي اعتصاماً، مطالبين النواب بـ "اعادة الاعتبار الى قطاع التعليم الثانوي وبعدم دفعنا الى ما لا نرضى به لأننا لا نريد تكرار تجربة الإفادات المشؤومة والإضراب المفتوح".

وحضر في بداية الاعتصام النائب علي فياض متضامناً مع الاساتذة ومؤكداً "احقية مطالبهم".

وتخلل الاعتصام كلمات لامين الاعلام في رابطة التعليم الثانوي احمد الخير، ورئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم التعليم الثانوي الرسمي نظام عزام، ورئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي، أكدت على عدم المساس بالحقوق والمكتسبات التاريخية التي حققها الأساتذة والمكرسة بقوانين. ولفتوا الى أنه "إذا كانت هناك نية لإيجاد ملاك فني تعليمي موحد، فليكن من الروضة وحتى الجامعة"، وأضافوا "إذا كان المعلم في التعليم الأساسي يعيّن في الإجازة، فليعيّن الأستاذ الثانوي الحامل درجة الماجستير، والأستاذ الجامعي في درجة الدكتوراه، وعليه فالقانون 223 أقرّ تعيين حامل الإجازة في التعليم الأساسي على الدرجة 15 والذي نؤيدهم فيه ونرفض، كما يرفضون، المساس به، فنحن نطالب بتعيين الأستاذ الثانوي على الدرجة 25، وإعطاء الأساتذة 10 درجات إضافية حرصاً على العدالة والإنصاف اللذين كانا يحكمان تطور الراتب بين الثانوي والجامعي، مع حفظ حق المتقاعدين في هذه الزيادة، وبدراسة تقريبية لكلفة هذه الإضافة، لا تتعدى الـ 40 مليار ليرة، أقل بكثير مما شرعتم لأنفسكم عند التقاعد. وهذا لا يعفيكم من سريان هذه القاعدة بإسترجاع الـ 15 % التي حسمت من اجور المتقاعدين عند نهاية الخدمة".

رابطة الثانوي حملت المسؤولين نتائج قرارها إعلان الإضراب المفتوح

وعقب الاعتصام، عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعاً، أوضحت فيه أنها "تتابع جلسات اللجان النيابية المشتركة وتدرس كل ما يصدر عنها، كما أنها ستستكمل اتصالاتها مع كل من له علاقة بالحقوق، وستحضر اجتماع لجنة التربية النيابية يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل تعديل القانون 441 الذي يتضمن تعديل الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي".
وإذ حذرت "المسؤولين من المماطلة والتسويف في إقرار مطالب أساتذة التعليم الثانوي"، حملتهم "مسؤولية ونتائج قرارها بإعلان الإضراب المفتوح".
 
رابطة المهني أعلنت الاضراب المفتوح: مناقشات اللجان النيابية حول السلسلة عادت الى نقطة البداية

الى ذلك، قررت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان "الإضراب العام والشامل في كافة مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي ابتداء من غد الثلاثاء 7 آذار ولغاية يوم الجمعة 10 منه ضمناً، على أن تعقد الهيئة إجتماعاً للتداول بما ستؤول اليه مناقشات اللجان النيابية المشتركة في آخر جلسة لهذه اللجان اي يوم الجمعة 10 الحالي لإتخاذ الخطوات المناسبة". وأكدت الرابطة أنها ستبقي اجتماعاتها "مفتوحة لمواكبة كافة التطورات".
واعتبرت الرابطة أنها قررت التصعيد وذلك بعدما "تبين من جديد عودة سياسة المماطلة والتسويف الى نقطة البداية من خلال الطلب من وزارة المالية اعداد جداول جديدة لسلسلة الرتب والرواتب".