اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بالتعيينات الأمنية والعسكرية التي من المفترض أن يتم إقرارها اليوم خلال جلسة الحكومة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
كما تناولت الصحف مسألة سلسلة الرتب والرواتب التي لا تزال تقبع بين أخذ ورد اللجان النيابية المشتركة منذ ثلاثة أيام وتستكمل اليوم أيضًا، وسط مراوحة وضبابية تشوب ملف قانون الانتخاب.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 08-03-2017

"الأخبار": موقف للرئيس اليوم يحسم الجدل من الفراغ
فقد أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ستصدر اليوم بيانًا يتضمن موقفاً للرئيس ميشال عون يراد منه حسم الجدل الذي احاط بعدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والتأويلات الناجمة عن «فزاعة» الفراغ في السلطة الاشتراعية متى تعذّر التوافق على قانون جديد للانتخاب.

وينطلق رئيس الجمهورية في موقفه، المرتقب صدوره اليوم، من مقاربته ردود الفعل حيال ما اثير عن احتمال حصول فراغ ينشأ عن عدم اجراء انتخابات نيابية عامة هذا الصيف بسبب استمرار الخلاف على القانون الجديد للانتخاب من جهة، وشبه الاجماع على رفض خوض انتخابات 2017 بالقانون النافذ. اما وجهة نظره فتقضي بالآتي:

ـ عوض الخشية من الفراغ، ماذا فعلت الحكومات ومجلس النواب في السنوات الثماني المنصرمة سوى هذا الفراغ؟
ـ بدلاً من التوجس من وقوع الفراغ، ما عساه يفعل مَن يتلقف الآن فراغاً بدأ قبل سنوات؟
ـ مسؤولية الفراغ تقع على من تسبّب به قبلاً، وليس على مَن بات عليه ان يتلقى آثاره.

ما يمكن ان يذهب اليه كلام رئيس الجمهورية هو ان النواب هم المسؤولون عن الفراغ وليس الرئيس، عندما يمتنعون عن الاتفاق على قانون جديد للانتخاب. وهو مسؤولية اهمالهم هم بالذات. خيار الفراغ قاسٍ ومرّ، لكن لا يمكن القبول بأي شكل من الاشكال بأن يملأ النواب الحاليون هذا الفراغ لأنهم لا يتفقون او لا يريدون الاتفاق على قانون جديد.

مذ حدد موقفه من رفض اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ، واعتباره القانون يتقدّم على الانتخابات نفسها، ومن ثم اصراره على ان لا تمديد تقنياً خارج الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، وان لا تمديد تقنياً يستمر الى سنة، لم تتغير مقاربة عون الى الدلالة التي نجمت عن رفض توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

"اللواء": التعيينات اليوم تطرح تعديل الآلية
واستبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أي عرقلة داخل مجلس الوزراء بشأن التعيينات الأمنية والقضائية، مؤكدة أن التوقعات بتمريرها بشكل سريع مرتفعة. لكنها لفتت إلى أن هناك وزراء سيثيرون موضوع آلية التعيينات مع العلم أن هناك جهودا تبذل لإدخال بعض التعديلات عليها.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة ستفسح المجال أمام تعيينات أخرى بعد التوافق عليها.

وعلم أن طبخة التعيينات تمت بعناية بعد سلسلة اجتماعات واتصالات تولاها أحد الوزراء. خلال الأسابيع الماضية.

وإذا كانت التعيينات الأمنية والعسكرية باتت معروفة، ولا حاجة لتكرارها، فقد علمت «اللواء» ان التعيينات في القضاء والجمارك ستكون على الشكل الآتي:

– تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.

– تعيين القاضي هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.

– تعيين القاضي فريال دلول مفوضاً للحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

– تعيين القاضي جورج عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي ونقل رئيسها الحالي القاضي جورج عواد إلى القضاء العدلي.

– تعيين المراقب أوّل بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك بدل شفيق مرعي الذي يحال إلى التقاعد بعد أسبوع.

– تعيين عضوين ماروني وسني في المجلس الأعلى للجمارك يرجح انهما غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة.

وسيناقش مجلس الوزراء في جدول أعماله مشروع القانون الخاص بالاحكام الضريبية للانشطة البترولية المؤجل من جلسة مطلع الشهر الحالي، مع ترجيح اقراره بعدما سبق ان طرح ثلاث مرات

"البناء": المشهد ضبابي انتخابياً

وفي غضون ذلك، لا يزال المشهد على صعيد قانون الانتخاب ضبابياً ولم تبرز معطيات جديدة، رغم التواصل المستمرّ بين المعنيين، وأكد تكتل «التغيير والإصلاح» بعد الاجتماع الاسبوعي أن «التمديد وقانون الستين وبالنسبة لنا أسوأ من الفراغ»، متسائلاً «ما المطلوب بعد إجهاض مبادرات الوزير جبران باسيل؟».

وأكد الرئيس عون خلال استقباله النائب السابق فيصل الداود ومشاركة مشايخ من طائفة الموحّدين الدروز، إصراره على إقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية يسمح بتمثيل الأقليات، سواء كانت دينية أو ضمن الطائفة نفسها، لا يهدف إلى تغليب فئة على فئة، بل هدفه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني سواء كانوا نواباً او وزراء».

ونقل زوار عون عنه لـ«البناء» أنه «لمس إيجابية حيال التوصل الى قانون جديد وإصراره على إقرار هذا القانون في عهده، وأن يكون على أساس النسبية الكاملة ويحقق عدالة التمثيل للأطراف كلها»، كما نقلوا عنه تأكيده أنه «لن يسير بقانون الستين أو ما يشابهه تحت أي ظرف وحتى لو لم يقرّ قانون جديد، ولا يزال الفراغ بالنسبة اليه أفضل من الستين إذا أجبروه على اختيار أحدهما».

ولفت الزوار الى أن «مصداقية العهد مرتبطة بتنفيذ ما وعد به عون لجهة إقرار قانون جديد ولن يُسمح للعهد أن يُصاب بالفشل منذ بدايته، لأن القانون أولوية لديه وهو الأساس في بناء الدولة ولن يُسمح بأن يفرض الستين».

واعتبر الزوار أن «لا تهديد للطوائف في أي قانون جديد، بل هناك تهديد لزعامات سياسية وطائفية. وعلى النائب وليد جنبلاط أن يقتنع بأن السيطرة على المقاعد الدرزية بقانون الستين المفصّل على قياسه وقياس غيره، قد ولّى وزمن التعددية داخل الطوائف وعلى مستوى الوطن قد بدأ».

"الجمهورية": اللجان النيابية تستكمل درس سلسلة الرتب والرواتب

وفيما تستكمل اللجان النيابية عصر اليوم درس سلسلة الرتب والرواتب، عقِد مساء أمس لقاء في وزارة المال ضمّ وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، كذلك حضَر وزير الاتصالات جمال الجرّاح والنواب جورج عدوان وياسين جابر وعلي فيّاض وأكرم شهيّب.

وعلمت «الجمهورية» أنّ المجتمعين بحثوا في موضوع السلسلة وتوحيد الرؤية حول جداولها، خصوصاً في ما يتعلق بجداول لجنتَي عدوان وكنعان، مع الأخذ في الاعتبار التطور الذي لحقَ بالتوظيف والتطويع منذ العام 2014 وحتى 2017.

وعُلم أنّ الاتجاه هو الوصول إلى تصحيح الجداول الحالية المعروضة أمام اللجان المشتركة مع أخذِ لجنة كنعان في الاعتبار، والاعداد سواءٌ على صعيد السلسلة والإمكانات المتاحة أو على صعيد الحقوق. إلّا أنّ المعلومات تشير إلى أنّ القضية معقّدة لاصطدامها بالواقع المالي الاقتصادي الطاغي على الأرقام.

وعُلم أنّ اجتماعاً آخر سيُعقد اليوم في وزارة المال بهدف تذليل العقبات والوصول إلى حلول.