لم يرُق للدول المتآمرة على سوريا "زحمة" الإجتماعات والمفاوضات الهادفة الى إيجاد حل سياسي للأزمة، فسرعان ما حرك هؤلاء "كذبة" استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية، بالتزامن مع اجتماعات "جنيف" المكثّفة، كمحاولة لإفشال أية تسوية محتملة، وهذا ما أكّده مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة، التابعة لوزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، الذي شدّد على "أن موسكو تعتبر الوضع المحيط بالتصويت، على قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة، بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضعاً استفزازياً".
 
وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، قال أوليانوف "كل هذا العمل للتصويت في مجلس الأمن حمل معه في الواقع استفزازاً صريحاً. ويكفي أن نقول أن مشروع القرار، لفرض عقوبات ضد عدد من الأفراد والكيانات السورية، تم الحديث عنه في بداية كانون الأول/ديسمبر، ولكن واضعيه الغربيين، استنكفوا عن طرحه على المجلس حينها. ليقوموا بذلك في بداية شباط/فبراير الماضي. أي في الوقت الذي استؤنفت فيه بالذات مفاوضات جنيف حول التسوية السلمية في سوريا".

الخارجية الروسية

وأشار أوليانوف إلى "أننا لفتنا انتباه زملائنا الغربيين إلى حقيقة مفادها، أن مثل هذه الخطوة، قد تؤثر سلباً على عملية البحث عن حلول سياسية للأزمة السورية. وتم تجاهل مخاوفنا تماماً. أي أن الحديث تم بخطة مدركة أبعادها وعواقبها السياسية التي لم يهتم لها المبادرون لطرح ذلك المشروع".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أعلن سابقاً، أن النسخة الغربية من مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، غير مقبولة.

من جانبها، وصفت وزارة الدفاع الروسية  تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول استخدام القوات السورية للسلاح الكيميائي بتقرير "أعده الهواة". وجاء في تقرير "هيومان رايتس ووتش" الجديد، أن قوات الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية ثمان مرات على الأقل، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بحلب، في عام 2016" حسب زعمه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أنه ليس هناك شكاً، حول استخدام المسلحين للمواد السامة، شرق مدينة حلب، معرباً عن أسفه لرفض خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التحقق من هذه المعلومات.