عبرت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية ضد جمعية العمل الديمقراطي "وعد"، وأكدت أن حل الجميعة سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية في البلاد.

منظمات "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان أدانت بشدة رفع وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية لحل جمعية وعد ودعت حكومة البحرين لوقف كل أشكال الانتقام ضد المعارضة السلمية، بما في ذلك الحل التعسفي للجمعيات المسجلة مثل وعد والوفاق.

ودعت المنظمات في بيان لها الى الإفراج غير المشروط عن جميع القادة السياسيين والشخصيات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بتهم تتعلق فقط بنشاطهم السلمي أو حرية التعبير.

 السلطات البحرينية تقاضي جمعية "وعد" تمهيدًا لحلّها

وفي سياق متصل، أكد التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي أن ما قامت به وزارة العدل بحقّ جمعية "وعد" إجراء له بالغ الأثر على العمل السياسي في البحرين وتضييق مباشر على الجمعيات السياسية المعارضة.

وقال الوحدوي في بيان له إن "وعد" تعمل وفق قانون الجمعيات السياسية، كما هي باقي الجمعيات السياسية المعارضة وملتزمة بنهجها السلمي المطالب بحقوق أبناء الشعب ولها تاريخ وإرث نضالي متأصل عبر عقود من الزمن يعمل لما هو في مصلحة المواطن والوطن.

وطالب التجمع الوحدوي السلطة بالسماح للجمعيات السياسية المعارضة ممارسة دورها الحقيقي بمراقبة أداء الحكومة دون إستهداف.