تناولت الصحف الصادرة العديد من المواضيع المحلية والإقليمية، وركزت في افتتاحياتها على التعيينات العسكرية والامنية التي أقرتها الحكومة بالأمس، كما بحثت في مسألة سلسلة الرتب والرواتب.

بانوراما الصحف

صحيفة النهار

التعيينات جرعة للعهد لم تسقط التحفظات

يمكن اعتبار الدفعة الكبيرة من التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية والجمركية التي اصدرها مجلس الوزراء أمس بمثابة جرعة منشطة لمسار العهد والحكومة باعتبارها جاءت في ظروف ملبدة تراجع معها في شكل ملحوظ الزخم الذي واكب ولادة التسوية الرئاسية والحكومية. ومع ذلك فان صدور التعيينات لم يشكل حدثا بل كان بمثابة تقرير المقرر سلفا نظراً الى أن الاسماء التي استولدها توافق المعنيين الكبار عليها كانت معروفة منذ أكثر من أسبوع ولو أن اسماء قليلة ألحقت بالدفعة المقررة أمس. وتبعاً لطبيعة توزع الأسماء، بدا واضحاً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كانت له اليد الطولى في اختيار أبرز المناصب العسكرية والقضائية والجمركية وخصوصاً من حيث تعيين قائد الجيش الجديد العماد جوزف عون الذي واكبت تعيينه موجة شعبية حارة في صفوف أنصار “التيار الوطني الحر” الى قادة أمنيين آخرين، فيما برز خيار رئيس الوزراء سعد الحريري واضحاً في تعيين المدير العام الجديد لقوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.

وكادت سلة التعيينات التي شملت ١٤ منصباً والتي أقرها مجلس الوزراء بسحر ساحر، أن تشكّل انتصاراً للحكومة لو لم تنغّصه بعض الاعتراضات من عدد من الوزراء على طريقة هبوط هذه التعيينات عليهم دون علم مسبق. وتساءل الوزير مروان حماده: “هل نحن هنا لنبصم؟”. وقال الوزير علي قانصوه: “هل يجوز أن نعرف من الاعلام؟”. وقال آخر: “بعض المعينين بدأوا بتقبّل التهاني ونحن لا علم لنا بشيء”. وعلم ان السير الذاتية للمعيّنين وزعت في ملف ابيض على الوزراء لدى دخولهم قاعة مجلس الوزراء.

واسترعت الانتباه حركة الاتصالات التي قام بها الوزيران علي حسن خليل وحسين الحاج حسن مجتمعيَن كما كل بمفرده وعادا ليُبشرا الصحافيين بأن تعييناً جديداً اتفق عليه من خارج الجدول ليتبيّن لاحقاً انه العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك بوضع العميد المتقاعد نزار خليل في تصرف رئيس محلس الوزراء.

وخلال انعقاد الجلسة قال الوزير حمادة للصحافيين: “نحن اعترضنا على طريقة التعيين وليس على الاسماء”، كما أوضح الوزير قانصوه “انه والوزير حماده وآخرين اعترضوا على طريقة التعيين اذ انهم لم يتسلموا السير الذاتية للمعينين الا عند الساعة ١١ أي عند موعد بدء الجلسة بدلاً من إرسالها اليهم قبل ٤٨ ساعة وفق الاصول”. واكد نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني ان “القوات اللبنانية ” موافقة على التعيينات واستغرب السؤال عن حصة فيها معتبراً “انها ليست قطعة كاتو”. وقال إن الرئيس الحريري “ورداً على الملاحظات التي طرحت من هنا وهناك على طريقة التعيين التزم آلية اطلاع الوزراء على أي تعيينات مقبلة مع السير الذاتية للمرشحين قبل وقت من موعد الجلسة”.

الى ذلك، حضر موقف رئيس الجمهورية من القرارات الدولية ولاسيما منها القرار ١٧٠١ ومن المقاومة بطريقة غير مباشرة اذ اكد في سياق عرضه لما قاله لمسؤولين أميركيين “التزام لبنان القرارات الدولية ولاسيما الـ 1701″، وقال : “نقول للجميع إن لبنان لا يعتدي على أحد بل يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية. ولا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا التي باتت نموذجاً تريد دول العالم الاقتداء به “. كذلك كان موقف للرئيس الحريري الذي قال: “نحن كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية. وجميعنا اليوم يعلم أن هناك أموراً نختلف في الرأي في شأنها، ولكن علينا ان نضع هذا الاختلاف جانباً ونهتم بشؤوننا الداخلية ونحقق مصلحة لبنان اولاً”.

الاخبار

سلسلة الرتب تقدم كبير من دون ضمانات

قطع البحث في سلسلة الرتب والرواتب شوطاً كبيراً في جلسات اللجان النيابية المشتركة، لكن من دون تفاؤل كبير بوصولها الى خواتيمها السعيدة. إذ أن موقف القوى المعارضة لفرض ضرائب على الارباح الباهظة للمصارف يبقي ما تم التوافق عليه من دون ضمانات.

سلكت سلسلة الرتب والرواتب أكثر من نصف طريق الجلجلة، على أن تعبر غداً إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وبعد تحديد كلفتها تحت سقف الـ1200 مليار ليرة، يبقى المأزق، كما أشار وزير المال علي حسن خليل، في تأمين تمويلها مع تصاعد التساؤلات عن مسؤولية الحكومة أو المجلس في تحديد مصادر التمويل الاضافي.

وكان اجتماع عقد صباحاً في وزارة المال جمع خليل والنواب أكرم شهيب وعلي فياض وجورج عدوان وابراهيم كنعان أنجز فيه تحديد الجداول الخاصة بالسلسلة بعد ارتفاع أعداد العسكريين والأمنيين والموظفين بأكثر من 10 آلاف مقارنة بعام 2013. لكن تحديد موعد آخر بعد ظهر اليوم للجان النيابية المشتركة، أوحى بأن الأمور ليست سالكة تماماً. صادر نيابية وصفت إقرار الجداول بأنه «إنجاز كبير، وما تبقى إلى الغدّ (اليوم) هو بعض البنود الإصلاحية». لكن النائب إبراهيم كنعان كان واضحاً بعد انتهاء الجلسة بأن بنود السلسلة «لا ترضي كل الناس ولا تلبي طموحات العسكريين والمعلمين»، مقراً بأن «التسوية التي وصلنا إليها ليست عادلة بالمطلق».

وزير التربية مروان حمادة أبدى تحفظه لأن «الفوارق بين الأساتذة وبقية الأسلاك غير منصفة»، إذ تم التصويت على «6 درجات للعسكريين مقابل 4 للإداريين». فيما أصرّ النائبان حسن فضل الله وهاني قبيسي على أن تشمل الزيادات الرتباء والجنود لأن «هناك إجحافاً بحق العسكر، خصوصاً أن الزيادات المقررة لهم غير منصفة مقارنة مع كبار الضباط». ورغم اعتراض عدد كبير من النواب بحجة أن زيادة درجة للعسكر من شأنها ترتيب أعباء إضافية (الكلفة المخصصة للسلك العسكري تقدر بـ 400 مليار ليرة)، إلا أن تمسك النائبين بطرحهما دفع إلى التصويت، فتمت الموافقة عليه ما رفع كلفة سلسلة العسكريين إلى 434 ملياراً. وفيما تمّت المصادقة على جداول العسكريين والمعلمين بعد التعديلات، يبقى أمام النواب بنود متعلقة بالواردات و«الإصلاحات» لبحثها في جلسة اليوم. وهذه «الإصلاحات» تتعلق بتوقيف التوظيف أو الإستخدام في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس المنشأة بقوانين خاصة، لمدة سنتين حتى إنجاز الوزارات مسحاً شاملاً لعديد موظفيها وحاجاتها.