توزعت الاهتمامات المحلية ما بين الجلسة التشريعية المرتقبة الاسبوع المقبل وإنجاز اللجان النيابية المشتركة أمس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وما واجهه من اعتراضات ابرزها إعلان رابطة أساتذة التعليم الثانوي الاضراب المفتوح، وما بين قانون الانتخاب الذي لا يزال الجمود سمته الأبرز وسط حديث عن أن الوزير جبران باسيل بصدد طرح اقتراح قانون جديد.

"الاخبار": تفاؤل عوني باقتراح باسيل الثالث لقانون الانتخاب
وفي التفاصيل، أعربت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر عن تفاؤلها بأن يلقى الاقتراح الباسيلي الثالث لقانون الانتخاب قبولاً من كل الأطراف، وأن تكون «الثالثة ثابتة». وقالت لـ«الأخبار» إن رئيس التيار الوزير جبران باسيل أرجأ من اليوم الى الاثنين المقبل إعلان اقتراحه «لإفساح المجال أمام مزيد من الاتصالات بعدما وجد استحساناً من الاطراف المختلفة لصيغته الجديدة».
وأوضحت المصادر أن الصيغة الجديدة «ليس من السهل رفضها، خصوصاً أنها خلاصة أفكار الجميع وبمشاركة الجميع». وفيما لم تشأ الدخول في تفاصيل الاقتراح تاركة إعلانه لوزير الخارجية بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار الاثنين المقبل. لكنها لفتت إلى أنه «يأتي ضمن سلة كاملة، ويراعي صحة التمثيل على المستوى الطائفي والمناطقي والوطني». ووصفت الاقتراح الجديد بأنه «قائم على مجموعة أنظمة، وهو مختلط بصيغ عدة وبمعيار واحد، أكثري ــــ نسبي».



وذكرت «الأخبار» أن الاتصالات واللقاءات الثنائية والثلاثية تكثّفت أخيراً مع كل الأطراف السياسية ما دفع باسيل الى إرجاء الاعلان الى الاثنين المقبل بعدما كان حدّد موعدين ــــ الثلاثاء الماضي واليوم ــــ لعقد مؤتمر صحافي لهذه الغاية. وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات ثنائية في الأيام القليلة الماضية مع كل من حزب الله وحركة أمل وتيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب"، كما عُقدت لقاءات ثلاثية ضمت أمل والحزب والتيار، وأخرى ضمت التيار وأمل والمستقبل. وستستكمل اللقاءات في الايام المقبلة مع بقية الأطراف، وفي مقدمها لقاء مع وفد من اللقاء الديمقراطي وآخر من الحزب الشيوعي برئاسة امينه العام حنا غريب في وزارة الخارجية اليوم.
وقالت مصادر التيار «إننا كنا أمام خيار من اثنين: إما أن نقدّم صيغاً تحشر الجميع حتى ولو كنا على يقين باستحالة قبولها، وعندها نكون قد أدّينا قسطنا ونبدأ بالمرحلة التصعيدية التي وضعنا تصوراً واضحاً لها، أو أن نقدّم صيغة توافقية يسهل فهمها وتسويقها، وتملك فرصة حقيقية للنجاح. وقد فضّلنا الخيار الثاني بعدما وجدنا استحساناً». وحرصت المصادر على التأكيد أن «الجميع يشارك في وضع الاقتراحات، لذلك فضّلنا إرجاء الاعلان لمزيد من البلورة»، مشيرة الى أن «كل الأطراف تريد تفادي المشكل».

"البناء": العهد الجديد استعادة الزخم الذي رافق إنتاج التسوية الرئاسية والحكومية
من جهتها، اعتبرت صحيفة "البناء" ان العهد الجديد قد تمكن من الإمساك بزمام الأمور واستعادة الزخم الذي رافق إنتاج التسوية الرئاسية والحكومية، وتجلى ذلك بإحياء عناوين عدة وإعادتها الى الواجهة، أولها الحديث الجديد عن قرب التوصل إلى قانون انتخاب ولو أن مندرجاته التفصيلية غير واضحة المعالم بعد، ثانيها مروحة التعيينات الواسعة والتوافق السياسي المرافق لها بين حزب الله وأمل وتيار "المستقبل" ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون صاحب الحصة المسيحية الأكبر. الأمر الذي لم يحصل منذ زمن بعيد، والآن الحيوية والجدية التي اتسمت بهما نقاشات اللجان المشتركة في العنوان الثالث سلسلة الرتب والرواتب المنجز ضمن معادلة حساسة متوازنة، توازن بين حقوق الموظفين والاساتذة وبين أكلاف السلسلة وإمكانات الدولة توازياً مع ترجيح إقرار الحكومة مشروع الموازنة العامة في الجلسة التي تعقدها اليوم في بعبدا وإحالته الى المجلس النيابي.
وفي السياق الانتخابي، اعتبرت "البناء" ان الجمود يستمر في غياب التواصل بين المعنيين بشأن قانون الانتخاب، مشيرة الى أنه من المتوقع أن يشهد زخماً وتستعيد اللقاءات حيويتها ونشاطها في الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من ملفي السلسلة والموازنة.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «انشغال مجلسي النواب والوزراء في الموازنة والسلسلة ليس سبب الجمود الحاصل في قانون الانتخاب، لأن المولجين في ملف القانون ليسوا أنفسهم المعنيين بالموازنة والسلسلة، لكن الاهتمام ينصبّ على الموازنة والسلسلة للتفرّغ بعدها للاستحقاق النيابي، لكن السبب الحقيقي للبرودة السياسية حيال القانون هو غياب أي توافق حول صيغة موحّدة».
وأوضحت أوساط التيار الوطني الحر لـ«لبناء» أن «لا مشروع جديد لدى رئيس التيار الوزير جبران باسيل، بل أفكار جديدة تضاف الى سلسلة الصيغ التي اقترحها للوصول الى حلول ولا تنسف ما سبقها بل تبني عليها سيطرحها الاسبوع المقبل». وأعربت المصادر عن «تفاؤلها حيال التوصل الى قانون في وقتٍ قريب جداً وفي الأسابيع المقبلة»، كاشفة أن «الصيغة الأكثر ترجيحاً وواقعية هي المختلط التي طرحها باسيل وتسمح للمسيحيين بانتخاب 49 نائباً من أصل 64 وتؤمن صحة التمثيل للجميع، لكن تحتاج إلى اتفاق في بعض الدوائر الانتخابية من جهة، وعلى طبيعة التحالفات الانتخابية من جهة ثانية».
واعتبرت المصادر العونية أن «رئيس الجمهورية هو المرجع الأخير في حال سدت الأبواب أمامنا، وهو القادر أن يقول الكلمة الفصل، وحينها سيتخذ الموقف وربما يدعوه التيار الوطني الحرّ وتكتل التغيير والإصلاح الى عقد طاولة حوار في بعبدا تجمع كافة القوى ويطرح عليهم أفكاراً جديدة للتوصل الى قانون جديد»، لكن المصادر لم تنف ولم تؤكد ما تردد عن نية لدى الرئيس عون بطرح النسبية الكاملة على مجلس الوزراء فور الانتهاء من الموازنة». ورفضت المصادر «دعوة تيار المستقبل الى إجراء الانتخابات على قانون الستين أو الستين معدلاً لتجنب الفراغ النيابي في حال لم يتم إقرار قانون جديد»، موضحة «أننا لن نقبل بالستين ولا بالتمديد إلا ضمن القانون الجديد وغير ذلك، متجهون نحو التصعيد على مستويات عدة».

"الجمهورية": مجلس الوزراء سيضع يده على قانون الانتخاب
من جهتها، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى أنه بعد انتهاء الحكومة من الموازنة وإحالتِها إلى مجلس النواب ومعها سلسلة الرتب والرواتب التي أنجزتها اللجان النيابية المشتركة مساء أمس لتكونَ على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأربعاء المقبل، سيضع مجلس الوزراء يده على قانون الانتخاب العتيد بحيث يُبلوره من بين الصيَغ المطروحة، وسط ترجيحاتٍ باعتماد النظام النسبي، على أن تبدأ مؤشّرات التوافق على مِثل هذا القانون بالظهور أواخر الشهر الجاري.
وقالت مصادر معنية بالملف الانتخابي لـ«الجمهورية» إنّ الاتصالات والمشاورات بين الأفرقاء السياسيين متواصلة بعيداً من الأضواء ولم تعِقها الورشة الحكومية والنيابية المفتوحة لموضوعَي الموازنة العامة للدولة وسلسلة الرتب والرواتب التي بلغَت خواتيمها تقريباً.
وكشفَت هذه المصادر أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري أبدى مرونةً وليونة للبحث في مشروع قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي كلّياً، ولكنّ المفاجئ في هذا الصَدد أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عارضَ هذا المشروع لدى إبلاغه بمرونة الحريري في هذا الصَدد، علماً أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤيّد اعتماد النسبية الكاملة في الانتخابات، وهو ينسجم في هذا الموقف مع حزب الله وحركة «أمل» وغيرهما.

"الاخبار": السلسلة من اللجان الى الهيئة العامة
وفي ملف سلسلة الرتب والرواتب، اشارت صحيفة "الاخبار" الى أن «سلسلة الرتب والرواتب»، عبرت أمس بعد طول انتظار، من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامّة لمجلس النواب، في مشهد مكرّر عن روح النظام اللبناني البائد، عبر تسويات وتوافقات بين القوى السياسية، لا ترضي أياً من الفئات المستفيدة من السلسلة.
واوضحت الصحيفة ان السلسلة تنطوي في الجانب الضريبي، على تحميل المستهلكين أعباءً ضريبية إضافية، من خلال التراجع عن عدد من الاجراءات التي اقترحتها الحكومة، على صعيد رفع ضريبة الأرباح وإلغاء الإعفاءات التي تحظى بها المصارف، عبر ضريبة الفوائد وطريقة احتسابها من ضريبة الأرباح. بمعنى آخر، سقط المنطق القائل في اقتراح الحكومة بتحمل المصارف عبء السلسلة، وبدل ذلك عادت الأعباء لتصبّ على كاهل المواطنين عبر رفع الضريبة على القيمة المضافة.
وفي هذا الاطار، ذكرت «الأخبار»، معلومات مفادها بأن رئيس الحكومة سعد الحريري والمصارف مارسوا ضغوطاً كبيرة على الكتل النيابية واللجان النيابية المشتركة لحماية أرباح المصارف، والمؤسف، أن مجلس النواب أو «مجلس الشعب»، رضخ للضغوط التي تقدّم مصالح المصارف على مصالح «الشعب».
واشارت الصحيفة الى أن الرد الأوّل على السلسلة بصيغتها التي عبّر عنها أمس النائب إبراهيم كنعان، جاء على لسان «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، التي أعلنت ليلاً إضراباً مفتوحاً اعتباراً من اليوم، ودعت الى عقد مجالس المندوبين الاثنين المقبل لتقرير الخطوات التصعيدية، كما دعت إلى اعتصام مركزي، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب عندما يحدّد موعدها. ويأتي موقف الأساتذة ليعتبر أن الصيغة التي خرجت بها اللجان النيابية المشتركة لا تحافظ على موقع الأساتذة الثانويين ودورهم الوظيفي، بحيث لم تقرّ الدرجات الست التي يطالبون بها، في حين أعطت اللجان المشتركة درجتين للموظفين الإداريين وثلاثاً للمعلمّين في التعليم الأساسي.
ولفتت الصحيفة الى أن الرابطة رفضت التقدير الذي حصل عليه الأساتذة الثانويون بالنسبة إلى الدرجات الثلاث (9.9%، باعتبار أن قيمة الدرجة هي 3.3 من أساس الراتب) ونسبة الزيادة (13%) التي نالوها في جداول سلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة مساء أول من أمس. وفي حين جرى الحديث عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه للدعوة إلى جلسة تشريعية الأربعاء المقبل، على أن تكون السلسلة أحد البنود على جدول أعمالها، قال برّي لـ«الأخبار» إنه في حال الاتفاق على السلسلة سيعمل على تقريب موعد الجلسة التشريعية.

"النهار": رفع الضريبة على القيمة المضافة واحد بالمئة
من جانبها، ذكرت صحيفة "النهار" ان اللجان النيابية المشتركة أنجزت ليل أمس درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي ينتظر أن يدرجه الرئيس بري على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تقرر عقدها الاربعاء 15 آذار. لكنها اشارت الى أن إقرار اللجان المشروع جاء وسط تصاعد اعتراضات كان من أبرز ترجماتها انسحاب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من الجلسة احتجاجاً على "عدم انصاف المعلمين"، فيما يستمر الاضراب المفتوح لاساتذة التعليم الثانوي الرسمي رفضاً لزيادة الدرجات الثلاث التي تقررت لهم. وأقرت اللجان أبرز الإصلاحات، وأهمها تلك المرتبطة بدوام العمل، بحيث بات الدوام ينتهي الساعة الخامسة بدل الساعة الثانية، على أن يكون السبت يوم عطلة. أما على صعيد الدرجات، فثبتت اللجان ما اتفقت عليه أول من أمس، بحيث أعطت الاساتذة المعينين قبل 2010 ست درجات، وبعد 2010 ثلاث درجات، بمن فيهم اساتذة التعليم الثانوي والاداريون.
ولفتت الصحيفة الى أن أبرز الواردات التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة تتناول رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة الى 11 في المئة، ووضعت ضريبة على التبغ والتنباك..، وأقرت زيادة من 2 في المئة الى 5 في المئة على المصارف والشركات المغفلة. أما ما اعتبر انجازاً ضريبياً من شأنه ان يمول السلسلة في معظم بنودها، فكان اعتماد اللجان تعديلات قانون الاملاك البحرية كما وضعتها لجنة الادارة والعدل والتي قدر مردودها بما بين 900 مليون ومليار دولار. ورفضت كتلة حزب "الكتائب" كل الضرائب الملحوظة، مؤكدة انها ستصوت على اعطاء السلسلة وايجاد مصادر تمويل أخرى لها.