من المنتظر ان تقر الحكومة اليوم في جلستها المنعقدة في السراي الكبير الموازنة العتيدة لا سيما ما يتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب، وسط رفض للضرائب التي يتم الحديث عنها.
وعلى مستوى قانون الانتخاب، يبدو ان لا شيء جديدًا سوى مبادرة إضافية لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يتوقع الاعلان عنها قريبًا، وقد جوبهت قبل ولادتها بهجوم جنبلاطي عنيف.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 13-03-2017

"الأخبار": باسيل يعلن اقتراحه اليوم: إما الى توافق أو المواجهة

اعتبرت صحيفة "الأخبار" أنه حتى الآن، قدّم رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل اقتراحَي قانونين انتخابيين لم يحالفهما الحظ. اليوم، يقدّم باسيل اقتراحه الثالث الذي بدأ الحديث عنه منذ أسابيع، وتسرّبت بعض تفاصيله في اليومين الماضيين.

في الشكل، تختلف طريقة تقديم الصيغة الانتخابية الجديدة عن سابقتَيها اللتين سُرِّبتا إلى الاعلام. يريد التيار الوطني الحر إضفاء «صفة رسمية» على المشروع الجديد عبر تقديمه في مؤتمر صحافي، تقصّد وزير الخارجية أن يعقب اجتماع الهيئة السياسية للتيار، بعد إرجائه مرتين.

والرسالة، هنا، واضحة: «الطرح الجديد سيأتي من ضمن تصوّر وخطة واضحين وضعهما التيار للمرحلة التالية، مع أخذ الاحتمالات كلها في الحسبان سواء بالقبول او الرفض»، بحسب ما أكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحرّ لـ«الأخبار». وتوضح المصادر: «بعد الغد (اليوم)، سيكون اتضاح الصورة الانتخابية مسألة ساعات أو أيام. هامش المناورة بات ضيقاً أمام الجميع، ولم يعد التسويف ممكناً. إما أنهم يريدون قانوناً جديداً أو لا يريدون انتخابات».

يذكر أن الاقتراح الذي سيعلنه باسيل اليوم، بحسب ما تسرّب منه، يدمج بين النسبية والأرثوذكسي، فيقسم النواب إلى نصفين: 64 نائباً يُنتخبون في لبنان دائرة واحدة، وفق النظام النسبي، و64 يُنتخبون وفق النظام الأكثري في دوائر وسطى قريبة من دوائر مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على أن ينتخب أبناء كل طائفة نوابهم.

بالنسبة الى التيار، إعلان اليوم هو «من دون شك» بمثابة دخول مرحلة جديدة «أياً تكن نتائجها. فإما نذهب الى توافق او نتدحرج الى مواجهة». إذ «مررنا بتجربتين سابقتين كانت الأمور ماشية فيهما حتى اللحظات الأخيرة لنفاجأ بتراجع البعض عن موافقاتهم المبدئية. وقد حان الوقت لكي ننتهي من هذه اللعبة». المطلوب، إذن، «أجوبة سريعة وحاسمة. فالاقتراح الجديد ليس ابن ساعته، ومهّدنا له باتصالات مكثّفة مع الأطراف الرئيسية التي اطلعت على تفاصيله، وبلغ البحث فيه مراحل متقدمة، بعدما تبلغنا منها موافقات أساسية وأجوبة ايجابية عليه، وليس مجرد استحسان».

"البناء": باسيل يطلق مبادرة اليوم

على صعيد آخر، يُطلق الوزير باسيل في اجتماع اللجنة السياسية للتيار اليوم مبادرة تتضمّن مشروعه الجديد لقانون الانتخاب، كما علمت «البناء»، على أن يطرحه على القوى السياسية بشكل رسمي الثلاثاء المقبل، وأوضح مصدر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» أن الخطوط العريضة لمشروع باسيل الجديد هو المختلط بين الأكثري والنسبي، 64 على النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة و 64 على الأكثري على دوائر كبرى مع بعض التعديلات على المشروع الذي سبقه .

وأشار الى أن «الصيغة الجديدة مشابهة لقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لجهة تقسيمات الدوائر وليست بعيدة عما طرح في اللجنة الرباعية»، ولفت الى «أن رئيس التكتل أجرى عمليات جس نبض لكافة الأطراف واطلع على مواقفهم المبدئية لمشروعه الجديد ولم يلمس موقفاً سلبياً من تيار المستقبل، والأمر قابل للنقاش عند حزب الله وحركة أمل، إلا أن الاعتراض جاء من النائب وليد جنبلاط».

وأكد المصدر أن «المستقبل أعلن انفتاحه على الحوار حول صيغة باسيل، لكن لم يعط أجوبة نهائية، وأن الأسبوع الحالي ستكتمل معالم المشروع الجديد وتتظهّر وتتبلور المواقف حوله»، لكن المصدر تساءل عن «موقف جنبلاط الاعتراضي قبل أن يطرح باسيل المشروع في التداول، رغم أن المشروع يبقي على الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة؟». وأوضح أن «سبب اعتراض جنبلاط يعود الى خشيته من انتخاب 64 نائباً على النسبية وعلى طبيعة التقسيمات في الدوائر التي تخضع للنظام الأكثري».

وأكد باسيل خلال المؤتمر الثاني للتيار في مجمع «البيال»، «أن التيار يضع في أولوياته أن لا إصلاح سياسي من دون قانون انتخابي جديد وعصري»، لافتاً الى «أن التيار الوطني الحر سيُطلق مبادرة جديدة في هذا المجال غداً». «لا يوجد قانون انتخابي أو تحالف انتخابي أو إنماء لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر والذي يخيط بهذه المسلة يخيط بغيرها والطموح الشخصي الوحيد هو أن يكون التيار قوياً بمبدئه وفكره وأن يكون هذا العهد لمصلحة البلد كله».

ولفت باسيل الى «أن وجودنا هنا مرتبط بثلاثة أمور: الأرض والهوية والثقافة، بمعنى الحضارة والهوية بمعنى الانتماء والجنسية، والارض هي مساحة لبنان التي لا نرضى أن تنقص كيلومتراً ولا أن تزيد كيلومتراً على حساب أحد».

"النهار": مشروع جديد لقانون الانتخاب: مكانك راوح

وتحدثت "النهار" عن مشروعين بارزين يتصدران الاهتمام اللبناني هذا الاسبوع، أولهما مشروع جديد لقانون الانتخاب يعرضه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بعد ظهر اليوم أمام الرأي العام بعدما طرحه على القوى السياسية الاسبوع الماضي. ويلحظ المشروع، استناداً الى معلومات لـ"النهار"، انتخاب نصف المقاعد النيابية بالنسبية على لبنان دائرة واحدة، والنصف الآخر بالأكثرية على دوائر متوسطة.

ولم تكتمل بعد مواقف القوى السياسية من هذا المشروع على رغم أنها جميعها تبلغته تفصيلاً، لكن يبدو من المعطيات المتوافرة ان "تيار المستقبل" وحده حتى الان يبدو موافقاً أو يميل الى الموافقة على المشروع. أما الثنائي الشيعي فلا يزال يدرس المشروع ولم يبلغ موقفه منه بعد، و"القوات اللبنانية" لم تقل كلمتها فيه ولا مؤشرات مؤكدة لموافقتها عليه، بينما لا يبدو الحزب التقدمي الاشتراكي مرتاحاً الى المشروع ويرجح انه يرفضه بدليل شن محطة "أو تي في" هجوماً على موقف النائب وليد جنبلاط أمس من غير ان تسميه.

واستشفّ زوار الرئيس نبيه بري منه عدم موافقته على المشروع بدليل رفضه التعليق عليه واكتفائه بالقول "إن المشروع لا يزال قيد المتابعة ولن نعطي فيه رأينا النهائي قبل الانتهاء من مناقشته".
وتأكد ذلك في معرض رده على سؤال ماذا اذا لم تنجح هذه المحاولة، اذ قال: "كما قلت سابقاً المطلوب ان يتحمل مجلس الوزراء المسؤوليات الملقاة على عاتقه والمطلوب منه مناقشة مشروع قانون جديد واقراره، وخصوصاً انه رفع شعار حكومة انتخابات. وهذا الواجب يجب ان يتصدر أولى أولويات الحكومة".

واذا استمرت المواقف على حالها، فإن دائرة المراوحة تكون دخلت المحظور، ذلك ان المهلة الاضافية الى 21 آذار والتي أفاد منها الرئيس ميشال عون في عدم توقيعه دعوة الهيئات الناخبة تكون قد شارفت نهايتها، تاركة وراءها ازمة دستورية وسياسية في الوقت عينه.

"اللواء": حملة عونية علی جنبلاط.. ونصائح لباسيل بعدم جرّ البلد لأزمة

ورأت "اللواء" ان أسبوع الاجندات المالية والانتخابية والمواقف السياسية، بدا موضع ترقب لجهة الصعوبات التي تحيط سواء بإقرار الموازنة في ظل رفض الهيئات الاقتصادية تحميلها أية أعباء مالية لتغطية نفقات السلسلة، واعتراض نقابات المعلمين على ما تعتبره اجحافاً في الزيادة والدرجات، واعتراض رابطة موظفي الإدارة على زيادة دوام العاملين في إدارات الدولة كجزء من الإصلاحات المطلوبة، فضلاً عن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من زيادة الضرائب، حيث طالب في عظة الاحد بعدم فرض ضرائب ورسوم اضافية على الشعب المرهق اقتصادياً ومعيشياً، لتغطية الموازنة، مشدداً على «استخراج وارداتها من مال الخزينة المهدور والمسلوب، او قبول الصيغة الثالثة للوزير جبران باسيل المتعلقة بقانون الانتخاب، في وقت يستعد الرئيس ميشال عون لزيارة الفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس الأوّل العاشرة من صباح الخميس المقبل.

ومع هذه الخلاصة السياسية، يبدو الأسبوع الطالع والذي يفترض أن ينتهي بموقف السبت من الأمين العام لحزب الله معرضاً لامتحانات عسيرة، بدءاً من جلسة اليوم إلى جلسة الأربعاء، المخصصة لـ26 مشروع قانون واقتراح قانون في مقدمها سلسلة الرتب والرواتب على وقع عاصفة اعتصامات واضرابات تربوية وإدارية، فيما تسري نصائح «للتيار الوطني الحر» بعدم افتعال أزمة سياسية عشية تجدد الزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية، والتحضير لمشاركة لبنان في قمّة عمان العربية.
الموازنة

وبالنسبة للموازنة، وعلى الرغم من حرص الرئيس سعد الحريري على إنجازها في جلسة اليوم لمجلس الوزراء، حتى لو طال وقت المناقشة لساعة متقدمة من الليل، واحالتها إلى المجلس النيابي، نظراً لارتباطها بسلسلة الرتب والرواتب، غير ان مصادر وزارية قالت لـ«اللواء» انها تستبعد الانتهاء من مشروع الموازنة في جلسة اليوم ذات الرقم التسلسلي 11، وربما اقتضى الامر جلسة إضافية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن البحث سيستكمل حول موازنات بعض الوزارات والاصلاحات الإدارية.