طرح وزير الخارجية جبران باسيل "مشروعه لقانون انتخابات جديد يُراعي مختلف القوى السياسية"، موضحاً "أن طرحه يقوم على فكرة إجمالية تعتمد على توزيع المقاعد بالتساوي بين الأكثري والنسبي".

وفي مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، قال باسيل "لن يكون هناك استقرار سياسي في البلد الا بوجود قانون انتخاب جديد"، مشدداً على ضرورة أن "يراعي المناصفة في نظامنا السياسي وصحة التمثيل للجميع، فهو ليس فقط للتيار الوطني الحر"، قائلاً "نحن بمرحلة استعادة الميثاقية وهدفنا قانون عادل يحقق صحة التمثيل للجميع".

جبران باسيل

وتابع باسيل "نحن بمسيرة استعادة الميثاقية التي بدأت بانتخاب رئيس للجمهورية واستكملت بتشكيل الحكومة واليوم بقانون انتخابات".

وأضاف "نحن مقتنعون بأن الجميع يريد قانون الانتخابات"، مشيرًا الى "أنّ الطرح الجديد يؤمن للجميع كتلاً وازنة متنوعة، ويعبد الطريق لإقرار مجلس شيوخ على أن يكون رئيسه مسيحيًا غير ماروني لاحترام المناصفة"، ولفت الى أن "الطرح الجديد يشكل خطوة فيها إصلاح كبير وتطور مهم في حياتنا السياسية".

وتابع باسيل"طرحنا الجديد جاء بعد الإستماع الى هواجس كافة القوى السياسية وأحد لا يستطيع القول بأنه غير موجود في هذا القانون"،  مضيفاً "حضرنا مسودة قانون الانتخاب الجديد وما نتخوف منه الذهاب الى نقاش دستوري وما ينتجه من أزمة سياسية ثانية"، وتوجه الى القوى السياسية بالقول "تريدون قانوناً لا طائفياً فلتتفضلوا الى مشروع النسبية الكاملة".  

ولفت باسيل الى "أننا بانتظار أجوبة نهائية بخصوص الطرح الجديد"، موضحاً أن "بعض الافرقاء اعطونا أجوبة ايجابية والبعض الآخر طلب يوم أو يومين لاعطاء الرد فاتفقنا على أن يكون الجواب النهائي لمختلف الاطراف يوم الاربعاء كحد أقصى"، وشدد على "أننا حريصون على موافقة الجميع على ما نطرحه من صيغ انتخابية".