نجح مجلس الوزراء في جلسته المسائية أمس ولم ينجح في إنجاز مشروع الموازنة العامة، وبعد جلسة مطوّلة تم تحديد يوم الجمعة القادم لمراجعة بعض الأرقام قبل رفعها إلى مجلس النواب.

وإضافة للموازنة كانت الساحة المحلية على موعد بالأمس مع مبادرة انتخابية جديدة من قبل وزير الخارجية جبران باسيل، وانقسمت حولها المواقف ما بين مؤيد ومعارض ومتريث في إطلاق الحكم عليها.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 14-03-2017

"اللواء": الجلسة 12 ثابتة الجمعة لإعادة الصياغة النهائية للموازنة بعد إقرار كل تفاصيلها وأرقامها

كتبت "اللواء" في افتتاحيتها.. يبدو ان اقرار موازنة العام 2017 سيحتاج الى 12 جلسة دراسة وبحث ومناقشة بعد ان غاب اقرارها عن البلد 12 عاما، فجلسة مجلس الوزراء الحادية عشرة والتي استمرت لأكثر من ست ساعات ونصف الساعة انجزت الموازنة لكنها لم تقرها بالصيغة النهائية حيث تقرر عقد جلسة ختامية من اجل اعادة صياغتها وقراءتها بشكل نهائي في جلسة تعقد عصر يوم الجمعة المقبل في السراي الحكومي.

واعلنت مصادر وزارية «للواء» ان المجلس بعد انتهائه من دراسة موازنات الوزارات واقرار الجزأين الاول والثاني من الموازنة بما فيها القسمين أ و باء من الجزء الثاني، انتقل الى بحث موضوع العائدات والاصلاحات الاضافية وتمت مناقشة بنود عدة ومنها لا يزال يحتاج الى بعض الدراسة.

ولفتت المصادر الى ان هناك بعض الامور المتعلقة بالاعفاءات والاصلاحات والتعديلات الضريبية تم التوافق عليها، وعرضت بعض الافكار الاصلاحية الجديدة وهي قيد الدرس مثل موضوع الضريبة على الارباح التي جرت بالنسبة الى العمليات المالية في السنة الماضية، وهي متعلقة بالربح لمرة واحدة وضريبة لمرة واحدة.

وقالت المصادر: نحن بصدد مناقشة هذا الموضوع اذ يحق لنا باستيفاء ضريبة جديدة عليها خاصة، وتتم حاليا استشارة قانونية حول هذا الموضوع لمعرفة اذا كان بالاماكن تطبيقها ام لا، وفي المبدأ من الممكن تطبيقها من حيث يكون هناك ربح غير متوقع يفرض عليه ضريبة خاصة والامر يحصل ان كان في قطاع النفط او في القطاع المصرفي.
المصادر اعلنت ان الوزراء لم يتسلموا حتى مساء امس اي جدول اعمال وبالتالي ليس هناك اي دعوة لعقد جلسة عادية الا في حال تم توزيع الجدول قبل 48 ساعة من جلسة الجمعة حيث من الممكن ان تقر الموازنة بشكلها النهائي وأن يتم دراسة جدول الاعمال في حال وزع على الوزراء.

وعن ملف الكهرباء قال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني «للواء» ان مجلس الوزراء التزم ببحث ملف الكهرباء خلال عشرة ايام من خلال طرح وزير الطاقة لخطة كهرباء يعمل عليها، مما سيتيح لمجلس الوزراء اعطاء تراخيص وأذونات للمؤسسات الخاصة بانتاج الكهرباء على ان تشتري منهم الدولة هذا الانتاج، وكان هناك توافق من قبل مجلس الوزراء على ان يكون هناك عمل جدي لهذا الملف، واعتبر ان هذا الامر يؤكد جدية مجلس الوزراء بالقيام بالاصلاحات الكبرى تزامناً مع اقرار الموازنة وسيكون له اثر في الموازنات المقبلة لأنه يحتاج الى وقت لتطبيقه.

"البناء": باسيل أعلن صيغته وأمهل…

ورأت صحيفة "البناء" انه لم يكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يُفصح عن طرحه الانتخابي الثالث الذي أرفقه بمهلة زمنية للأطراف بالردّ عليه تمتدّ إلى يوم الأربعاء المقبل، حتى توالت حملات الرفض على الساحتين المسيحية والدرزية، بينما تريّث الثنائي الشيعي في إبداء الرأي قبل درسه على أن يعلن تيار المستقبل موقفه اليوم بعد اجتماع كتلة المستقبل.

وتقوم صيغة باسيل على اعتماد النسبيّة على أساس 5 دوائر المحافظات التقليدية ، والأكثري على أساس 14 دائرة مختلطة، لكن اللافت هو أنّ باسيل اعتبر هذه الصيغة «أوّل الغيث إلى إقرار مجلس الشيوخ، على أن يكون رئيسه مسيحيّاً غير ماروني احتراماً للمناصفة»، الأمر الذي يُتوقّع أن يفتح سِجالاً جديداً في المرحلة المقبلة.

وأعلن باسيل في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس السياسي في التيّار الوطني الحرّ، «أنّنا نطرح توزيع المقاعد مناصفة بين النسبي والأكثري وفق طريقة احتساب واضحة»، مشيراً إلى «اعتماد النسبيّة على أساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية، والتصويت وفق الأكثري على أساس 14 دائرة مختلطة على أن تنتخب كلّ طائفة نوّابها»، مشدداً على أن «مطلبنا من ضمن المناصفة ألا يكون رئيس الجمهورية المسيحي منتقص الصلاحيات و3 رؤساء مسلمين صلاحياتهم كاملة»، ولوح باسيل بالنزول الى الشارع أو العودة الى النسبية الكاملة في حال لم يتم التوافق على قانون من المشاريع المطروحة على بساط البحث.

"النهار": المختلط الثالث: كرة باسيل في مرمى المنكفئين

وبينما يتوقع ان تعلن القوى السياسية مواقفها تباعا من هذا المشروع في الساعات المقبلة، بدت أوساط قريبة من الثنائي المسيحي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" مرتاحة الى هذا المشروع بما يعني ان "القوات " تقترب من تأييده. اما "تيار المستقبل" فلا يزال يتريث في تحديد موقفه منه علما ان لقاء سيعقد بين وفد من كتلة "المستقبل" وباسيل.

وتتجه الانظار الى موقف "الثنائي الشيعي"، "أمل" و"حزب الله"، اللذين لم يوحيا بعد بأي ردة فعل على النسخة الجديدة المختلطة وقت لا تزال تصريحات مسؤولي الفريقين ونوابهما تتمسك بالنسبية الكاملة. اما الحزب التقدمي الاشتراكي، فوعد بدرس المشروع وتحديد موقفه منه في الساعات المقبلة وسط انطباعات لا توحي باجواء ايجابية مؤكدة حياله.

وغرّد منسق لجنة الشؤون السياسية في "تيار المردة" الوزير السابق يوسف سعادة عبر تويتر: "بالامس تحدث أحدهم بجدية وحزم بأنه لا يريد قانوناً على قياسه وكدنا نخجل من أنفسنا لأننا شككنا ولو للحظة بنيّته، اما اليوم وبعدما سمعنا اقتراحه تبين بنظره أن المكونات التي يجب مراعاتها هم المسلمون والمسيحيون والاحزاب اضافة الى شخصه الكريم!". وأضاف: "عيب قانون الستين انه يعتمد الدوائر الواسعة على أساس النظام الاكثري وبذلك يكرّس "المحادل" ومع ذلك لم يخجلوا من توسيع تلك الدوائر وقد يكون الدافع لتوسيع الدوائر هو الترشيحات الاخيرة التي شهدناها في البترون مع الحلم الدائم بإلغاء الآخرين".

ولعل اللافت في هذا السياق ان أوساطاً معارضة لمشروع باسيل شددت عبر "النهار" على مسؤولية الحكومة والقوى السياسية الاخرى في ترك آلية طرح المشاريع المتعاقبة محصورة بوزير الخارجية وعدم مبادرة الحكومة الى اخذ دورها الطبيعي والبديهي في وضع يدها على ملف قانون الانتخاب كما تعهدت وكما يطالب بذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري.

واشارت الى انه سواء حصل تطور ايجابي او سلبي حيال المشروع الجديد، من غير الجائز بعد تكرار تجارب اصطدام مشاريع باسيل بالاخفاق لعدم توافر التوافق على اي منها ان ترمى المسؤولية عليه سلبا أو ايجابا فيما يلتزم الافرقاء الاخرون دور رد الفعل ولا يبادرون الى طرح بدائل أو احتواء الازمة برمتها من خلال مجلس الوزراء مجتمعا علما ان عامل الوقت تجاوز الخط الاحمر مع الاقتراب من مهلة "هالكة " جديدة في 21 آذار الجاري.

وفي هذا الاطار يقول زوار قصر بعبدا إن الرئيس عون ليس معنياً بالمهلة الثانية لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 21 آذار كما لم يكن معنياً بالمهلة الاولى في 21 شباط وهو لن يوقع المرسوم اذا لم يكن هناك قانون انتخاب جديد. ومن المقرر ان يسافر الرئيس عون غداً الى الفاتيكان في زيارة رسمية يلتقي خلالها الخميس البابا فرنسيس.

"الأخبار": مأزق قانون الإنتخاب: تمديد يحفظ ماء الوجه؟

وفي ذات السياق قالت "ألأخبار" .. يكاد عدّ اقتراحات قانون الانتخاب يماثل عدّ الايام التي تنقضي من المهل المتتالية لاجراء الانتخابات النيابية. بعدما اوشك الحد الاقصى للمهلة المنصوص عليها في قانون الانتخاب لدعوة الهيئات الناخبة، نقترب من دخول المهلة الدستورية لاجراء الانتخابات
نقولا ناصيف

في كل مرة تُطرح صيغة جديدة لقانون الانتخاب ترتفع اكثر فأكثر حظوظ الخيارين السلبيين الآخرين المتأهبين: الذهاب الى تمديد ولاية البرلمان الحالي او الفراغ الكامل. لا يدخل في حساب هذين الاحتمالين اجراء الانتخابات النيابية تبعاً للقانون النافذ منذ عام 2008، ما دام رئيس الجمهورية ميشال عون مصراً الى ما لا نهاية على عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

من دون موافقة الرئيس على هذا المرسوم ومهره، لا حظ في اجراء الانتخابات وفق قانون 2008، وهي موافقة ملزمة لنفاذه. الا ان ذلك يشير ايضاً، انسجاماً مع الموقف المتصلب لرئيس الجمهورية، الى ان قانون 2008 ــــ وإن هو القانون النافذ ــــ بات اشبه بمعلق، لا يمكن وضعه موضع التطبيق. لا سبيل اليه من دون المرور بقصر بعبدا.

عند هذا الحد يتوقف الجهد الذي يبذله وزير الداخلية نهاد المشنوق كي تصبح المشكلة في مكان آخر: لم تعد الدعوة الى الانتخابات النيابية اجراء ادارياً تقنياً، بل اضحت في صلب الاشتباك السياسي على قانون الانتخاب. بذلك باتت الخيارات ضيقة. ما لم يصر الى التوافق على قانون جديد للانتخاب، لا مناص من ذهاب البلاد الى تمديد ثالث لولاية برلمان 2009 او الى الفراغ. كلاهما في تقدير رئيس الجمهورية يفضيان الى حصيلة واحدة هي الفراغ: الاول مضمر والثاني معلن.

واعتبرت أن لرئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري وجهة نظر معاكسة، هي ضرورة الحؤول بأي ثمن دون وقوع الفراغ الذي يؤول في آن الى انعدام وجود سلطة اشتراعية وتحوّل السلطة الاجرائية حكومة تصريف اعمال. عندئذ تسقط السلطات الدستورية جميعاً، بما فيها رئاسة الجمهورية، في الفراغ الشامل، اذ يتعذّر اذذاك اتخاذ اي قرار ــــ بما فيها في ما بعد قانون الانتخاب ــــ في غياب المرجعيات الدستورية المعنية. عندما انهارت الدولة عامي 1988 و1989 بالشغور الرئاسي وانقسام الحكومة والجيش الى اثنين وحل مجلس النواب، امكنت تسوية الطائف تعويم النظام الدستوري في البلاد. كذلك فعلت تسوية الدوحة عام 2008 بعد سنة على شغور رئاسي وتعطيل الحكومة واقفال ابواب مجلس النواب رغم ولايته القانونية في ذلك الحين. على ان الوضع اليوم قد لا ينتهي الى ثالثة ثابتة.