اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بانعقاد جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي قبل ظهر اليوم لدرس مشروع سلسلة الرتب والرواتب وتقرير مصيرها.
وتناولت الصحف أيضًا مسألة انتهاء مهلة «التيار الوطني الحر» لتلقّي الأجوبة على الطرح الانتخابي الأخير لرئيسه الوزير جبران باسيل، والذي يبدو أن غالبية القوى السياسية لم تقبل به.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 15-03-2017

"الأخبار": السلسلة (لن) تمرّ اليوم
تحدثت صحيفة "الأخبار" عن عدم وجود ضمانات بأن تمر سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب اليوم. غالبية الكتل تقول إنها ستصوّت لإقرارها. لكن لا يوجد نائب واحد يجزم بأن القانون سيُبصر النور. إجرائياً، يقع مشروعا قانونَي الإجراءات الضريبية والسلسلة في أسفل جدول الأعمال (البندان 25 و26)، ما يعني أن احتمال تطيير النصاب قائم، رغم تأكيد الرئيس نبيه بري لزواره قبل يومين أنه سيفعل كل ما يجب لإقرار القانونين.

أما سياسياً، فالقوى التي تعارض السلسلة، وتعمل على منع إقرار أي إجراءات ضريبية تطال المؤسسات المصرفية والمالية والعقارية وشاغلي الاملاك العامة البحرية بغير وجه حق، لا تزال على موقفها الذي يعبّر عنه نادي رجال الأعمال المسمّى بـ»الهيئات الاقتصادية». وهذه «الهيئات» ممثلة في العدد الأكبر من الكتل السياسية، ولو كانت الحصة الأكبر من ممثليها معقودة لتيار «المستقبل». وهذه «الهيئات» لم تكفّ عن محاولة منع إقرار مشروعَي القانونَين المشار إليهما. وبناءً على ذلك، لا ضمانات بأن يتمكّن مجلس النواب من الاقتراب، ولو قليلاً، من أي «إصلاح ضريبي».
تكتل التغيير والإصلاح نبّه أمس من هذا السيناريو، فلفت بعد اجتماعه الأسبوعي أمس إلى أن إقرار السلسلة «ما زال في خطر الوقوع تحت المزايدات الموزعة في كل الاتجاهات». ورأى أن البلاد «أمام فرصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، محذّراً من وجود «معارضات كثيرة» لها.

انتخابياً، دخل اقتراح القانون الانتخابي الذي قدّمه وزير الخارجية جبران باسيل مرحلة الأفول، عقب «انكشاف» مواقف القوى الرافضة له. ففيما يُنتظر أن يسلّم حزب الله وحركة أمل باسيل موقفاً مشتركاً رافضاً للاقتراح، مع «الأسباب الموجبة لهذا الرفض» في مذكرة خطية، استمر الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة بالجهر بمعارضتهما، لينضم إليهما أمس حزب الكتائب على لسان رئيسه النائب سامي الجميّل الذي قال لـ»أل بي سي آي» إن «القوانين المختلطة فيها الكثير من الاستنسابية، ونحن بحاجة إلى قانون بسيط يعبّر عن رأي اللبنانيين». ووصف الجميل اقتراح باسيل بـ»المعقّد».

وفيما تردّد أمس أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُعلن الأسبوع المقبل موقفاً من قانون الانتخاب، مع ترجيح تشديده على ضرورة الالتزام بالنسبية، كان لافتاً أمس أن تكتل التغيير والإصلاح أسقط «النسبية في لبنان دائرة واحدة» من المشاريع التي يؤيدها، إذ حصرها بخمسة مشاريع: «الأرثوذكسي، النسبية على 14 دائرة، المختلط على قاعدة 65 في المئة، والتأهيلي، ثم الاقتراح الأخير الذي قدمناه والقائم بجزء منه على الأكثري ــ الطائفي، والنسبي ــ الوطني».

"البناء": السلسلة في المجلس النيابي اليوم

وفي ذات السياق لفتت "البناء" إلى عقد المجلس النيابي اليوم جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء والنواب، وأبرز بنود جدول أعمالها، البند المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب.

ورأت مصادر نيابية لـ«البناء» أن «بنود السلسلة تحمل الكثير من الإجحاف والظلم بحق فئات عمالية عدة، إذ بعض الفئات الوظيفية تلحقها زودات على الرواتب تصل الى 170 في المئة، وفئات أخرى 12 في المئة فقط وهذا تفاوت كبير، فضلاً عن الإجحاف اللاحق بالمتقاعدين من الادارات والأسلاك كلها». ولفتت الى أن «الزودة على الرواتب التي ستعطيها الحكومة لموظفين ستأخذ أكثر منها في اليد الأخرى من خلال فرض الضرائب على المواطنين».

وتوقعت المصادر أن «تمرّ بنود جدول أعمال الجلسة بسرعة، لأن معظمها يحظى باتفاق الكتل وعند الوصول للسلسلة ستشهد نقاشات واسعة قبل التصويت عليها وربما إقرارها سيأخذ جلسات أخرى»، ولفتت الى أن موقف الكتل النهائي حيال السلسلة لا يزال ضبابياً لذلك لا يمكن التكهن بإقرار السلسلة في جلسة اليوم، لكن مصادر نيابية أخرى رجّحت لـ«البناء» أن «تقرّ السلسلة في جلسة اليوم كما تمّ التوافق عليها في اللجان المشتركة دون تعديل».

وعلى وقع الجلسة التشريعية، تتسع جبهة الرفض لمشروع السلسلة الحالي، حيث ينفذ أساتذة التعليم الثانوي اعتصاماً للمطالبة باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وتعديل أرقام السلسلة وقيمة الدرجة التي أتت مجحفة بحقه، ومهدّدين بالتصعيد. وأعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، عطفاً على بيان رابطة متفرّغي الجامعة اللبنانية، حول أحقية ترميم سلسلة رواتب أساتذة الجامعة، أنها «لن تقف مكتوفة في حال المساس بحقوق الأستاذ الجامعي».

وبينما أُشيعت معلومات عن إلغاء الامتحانات الرسمية وأن وزارة التربية ستتجه إلى إعطاء إفادات للطلاب في حال استمر إضراب الأساتذة، نفى نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض ذلك، مؤكداً أن الامتحانات الرسمية ستُجرى، لافتاً الى «أننا اختبرنا الطبقة السياسية وآخر همّها القطاع التربوي ومستوى الشهادة، ولا يمكن لأحد أن يقترب من الامتحانات الرسمية، والامتحانات ستُقام ونحن سنتحرّك تحت سقف الدستور».

"اللواء": يوم الحشر في ساحة النجمة: إعتراضات عريضة تهدّد السلسلة

وتحدثت "اللواء" عن يوم الخيارات الصعبة أو يوم الحشر في ساحة النجمة: الكل يده على الزناد، لدرجة أن الأجواء المحيطة بسلسلة الرتب والرواتب، والتي يأتي ترتيبها في البندين 25 و26 من جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، تكاد توحي بأن يوم الأربعاء في 15 آذار، وهو اليوم الاخير في العقد الاستثنائي، أشبه بيوم عاصف في المال والسياسة والتحركات القطاعية من النقابات الى الهيئات الاقتصادية، امتداداً الى اساتذة الجامعة اللبنانية بعد القضاة الذين يعتكفون عن حضور الجلسات للمرة الاولى منذ العام 1979.

هكذا تنعقد جلسة السلسلة قبل ظهر اليوم، والتي هي غير مقبولة لا من واضعيها ولا من مناقشيها ولا من المعترضين عليها.

وتؤكد مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» أن السلسلة، وإن بدا من الصعب أن تقر اليوم، حتى لو عقدت جلسة ثانية بعد الظهر وامتدت ليلاً، «فهي لن تقر كما هي».

كما أن المطالب المطروحة، سواء بالنسبة لتثبيت المتعاقدين أو مطالب الأساتذة والمدرسين، سيتم التعامل معها بالمفرق وليس بالجملة، انطلاقاً من مراعاة مالية الدولة.

وأفادت المصادر أن رفع سقوف المطالب قبل الجلسة لن يؤثر على توجه الحكومة بابداء موقفها من دون أي حرج، سواء من الاعباء الوظيفية أو المطالب المالية، أو المواد المتعلقة بالضرائب.

ولاحظت المصادر أن مناقشة السلسلة بمعزل عن الموازنة مسألة لا تبدو مفهومة كثيراً، إذ أن الاعباء المالية المترتبة على السلسلة، والتي يُصرّ تكتل «الاصلاح والتغيير» على أن سقفها لن يتجاوز الـ1200 مليار ليرة لبنانية (وهو أمر لا يتفق مع حسابات الاقتصاديين والدوائر المالية المطلعة على كلفة السلسلة)، اذ أن «ملائكة الموازنة» ستكون حاضرة بقوة في أية مداخلة أو مناقشة لأي مادة من مواد السلسلة.

"الجمهورية": اليوم تنتهي المهلة التي حددها «التيار» لتلقّي الأجوبة على طرح باسيل الانتخابي

وفيما يبدأ فصلٌ جديد من العراك على سلسلة الرتب والرواتب خلال جلسة مجلس النواب اليوم بين نقاش نيابي في داخلها وتحرّك نقابي في خارجها، وفي انتظار وصول مشروع الموازنة إلى ساحة النجمة، يستمر الاستحقاق النيابي دائراً في حلقة مفرغة لعدم التوافق بعد على صيغة قانون الانتخاب العتيد على رغم ضغطِ المهل الانتخابية، وبدا أنّ الصيغة الجديدة التي طرَحها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مرشّحة للانضمام إلى لائحة الصيغ البائدة، إذ دلّت المواقف إزاءَها حتى الآن إلى أنّها لن تحظى بالتأييد المطلوب.
إنتخابياً، تنتهي اليوم المهلة التي حددها «التيار الوطني الحر» لتلقّي الأجوبة على طرح باسيل الانتخابي، والذي يقوم على اساس المناصفة (64 اكثري و64 نسبي) وينتخب الاكثري على أساس 14 دائرة وتنتخب كل طائفة نوابها، والنسبي على أساس الدوائر الخمس.

واللافت أنّ مشروع باسيل لقي رفضاً لدى كل قوى 8 آذار الحليفة لـ«التيار الوطني الحر»، سواء حزب الله او حركة «أمل» وغيرها من الاحزاب، فضلاً عن رفض الحزب التقدمي الاشتراكي.

وفي المقابل، فإن افرقاء في قوى 14 آذار رفضوا مشروع باسيل وفي مقدّمهم تيار «المستقبل»، في وقتٍ أيّدته «القوات اللبنانية» اعتقاداً منها أنّ الرفض سيأتي من الفريق الآخر، خصوصاً انّها ترغب في التهدئة مع «التيار» بعد التشنّج الذي شابَ العلاقة بينهما في الايام المنصرمة.

واللافت أيضاً انّ باسيل كان يدرك مُسبقاً انّ اقتراحه لن ينال تأييد الاكثرية في صفوف 8 و14 آذار، ولكنّ السؤال الذي طرحه البعض هو لماذا أقدم باسيل على خطوته هذه رغم إدراكه بأنها لن تحظى بالتأييد المطلوب؟

مراقبون أجابوا عن هذا السؤال مؤكدين انّ باسيل طرح كل ما لديه على قاعدة «اللهمّ اشهد انّي بَلّغت»، وكذلك على قاعدة انه عمل ما عليه حتى اذا حصل فراغ يرفع المسؤولية عن تياره بأنه قدّم كل ما لديه لتلافي الفراغ أو التمديد، ولكنّ الآخرين لم يتجاوبوا.

وأعلن تكتل «التغيير والإصلاح» أمس أنه في انتظار كل الأجوبة على الصيغة الاخيرة، «فهناك أفرقاء أعطوا جوابهم الرسمي، لكننا ننتظر أجوبة الافرقاء الآخرين، خصوصاً جواب «حزب الله»، والمنتظر إعطاؤه خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة»، واعتبر «اننا أصبحنا في مرحلة يجب فيها على كل فريق يرفض أيّ طرح لقانون لانتخابات أن يبرّر أو يطرح بدائل أو تعديلات، لنصِل إلى صيغة تخرجنا من المأزق»، مشيراً إلى «أنّ كل القوى تتحمل مسؤولية المبادرة وطرح حلول».

وإذ اعتبر «التكتل» أنّ الحل للمشكلة هو في التوصّل إلى قانون انتخابي جديد»، أكّد أنه «سيقاوم بكل الوسائل الدستورية كل فرضيّات التمديد لمجلس النواب».