شهد الأسبوع الماضي، الكثير من الإطراء لأداء سياسة إدارة اوباما الخارجية في تقييم الشهور الستة المنقضية. وعلّق أستاذ السياسة الدولية في جامعة تافتس الأمريكية دان دريزنر على تحليل تجميلي ورد في عدد الأسبوع من «ذي نيو ريبابليك»، وصف مناورات البيت الأبيض الدبلوماسية بالعمل العبقري. وبدأت «واشنطن بوست» افتتاحية رئيسية بـ«....دولة وحيدة قد ساءت علاقتها بالولايات المتحدة منذ شهر كانون الثاني: اسرائيل».
ودعمت «واشنطن بوست» إدعاءها الجريء بنتائج استطلاع للرأي حول شعبية أميركا في دول حول العالم. وتظهر المعطيات أن الرئيس اوباما أكثر شعبية بوضوح من الرئيس بوش. ولكن هل هو القياس المناسب لحالة العلاقات الثنائية؟
في الداخل والخارج، يجب أن يوازن الإعجاب الشخصي باوباما، بتساؤلات حول مردّود سياساته على الأوضاع الاقتصادية. فعلى تحليل كهذا، أن يأخذ بالاعتبار عوامل كالخلافات، المستمرة منها و المحلولة، واستعداد الحكومة الأخرى على التعاون مع الولايات المتحدة حول قضايا نراها مهمة.
والرأي العام يأخذ بالتأكيد أهمية في هذا السياق، لكنه قد يكون مضللا حول حالة العلاقات الحكومية. على سبيل المثال، أكد استطلاع لرأي الإيرانيين قبيل انتخاباتهم الأخيرة أن الأغلبية العظمى منهم تفضل علاقات طبيعية بين الولايات المتحدة وايران. وهذا بالتأكيد ليس دليلا على حسن العلاقات بين البلدين، حتى ان مقال «ذي نيو ريبابليك» رأى في التوترات الأميركية ـ الايرانية مصدر الإحراج الوحيد في مشهد ديموقراطي كامل.
ماذا لو دققنا في هذا المشهد بعين أكثر نقدا، وتخطينا النوايا العامة الطيبة تجاه الرئيس؟ في سبيل إثارة الجدال، دعوني أقدم لائحتي الخاصة للدول التي تدهورت علاقاتها بأميركا خلال الأشهر الستة الأخيرة. وسأتجاهل في هذه اللائحة اسرائيل وايران، بما أن العلاقات معهما سيئة ولكن ليست بالضرورة أسوأ. واللائحة ذاتية بالتأكيد لكنني سوف أعطي أسبابي لكل من عناصرها. ويستطيع القارئ أن يمنح اوزانه الخاصة لها.
1 ـ كندا. لم تكن العلاقات سيئة بشكل خاص بين إدارتي بوش وهاربر. لكن من الصعب تخيل مصدر للإزعاج بأهمية تشريع «اشتري المنتج الأميركي» الذي أقره اوباما مع مشروع التحفيز الاقتصادي. وبرغم أنه كان من المفترض أن تعفى كندا من هذا الإجراء عبر تعديل يعترف بالالتزامات الأميركية تجاه منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة الأميركية الشمالية، لا يزال الكنديون غاضبين جدا من الطريقة التي طبق فيها هذا الإجراء.
2 ـ الصين. فيما لم تتغير نوعية القضايا العالقة بين الصين والولايات المتحدة، تعبر الصين بوضوح عن مزيد من القلق تجاه التصرف الاقتصادي الأميركي مما كان في ظل إدارة بوش. والصين قلقة بشأن استدامة عجز الأنفاق الأميركي وتأثيره مستقبلا على احتياطاتها الترليونية بالعملة الأميركية. بالتأكيد، فان بوش واوباما لم يعدا أبدا خطة لميزانية متوازنة، لكن أسوأ عجز شهدته إدارة بوش عادل 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004. وبحسب مكتب الكونغرس للميزانية («سي بي أو»)، سيكون العجز الأقل المتوقع لإدارة اوباما خلال الأعوام العشرة المقبلة 3.9 في المئة من الناتج الاجمالي في العام 2013، و الأسوأ سيكون 13 في المئة في العام 2009.
3 ـ كولومبيا. لم تقم إدارة اوباما بأي شيء لإقرار إتفاق التجارة الحرة ، رغم أن الكولومبيين كانوا واضحين جدا في تعبيرهم عن الأهمية الاقتصادية لهذا الاتفاق بالنسبة لهم. وتقوم كل تفسيرات التأخير على نقد قاس لأداء إدارة (الرئيس) أوريبي.
4 ـ الهندوراس. مهما كانت فضائل الجدال حول طرد الرئيس زيلايا، في شهر كانون الثاني كنا نتفق معهم بشكل جيد.
5 ـ باناما. لم تزعج إدارة اوباما الباناميين بتلميحات لتمرير اتفاق التجارة الحرة، عادت وسحبتها لاحقا، فحسب، بل أزعجتهم بسلسلة لا تنتهي من المطالب لإزالة العوائق أمام اتفاق سبق ووقّع.
6 ـ كوريا الجنوبية. فيما المحت إدارة اوباما على الأقل إلى تمرير اتفاق التجارة الحرة مع باناما قريبا، لم يكن هناك أية طروحات مماثلة بشأن كوريا. وكان الاتفاق مثيرا للخلاف إلى حد كبير في كوريا، وخاطرت الحكومة جديا عندما طرحته. فهم الآن لا يحبذون أبدا فكرة تجميد الاتفاق، خصوصا مع السخرية التي تحملها الاعتراضات الأميركية القائلة بالتدخل الكوري في سوق السيارات. كما أنه لم يتم أي تحسن أمني مع كوريا الشمالية.
7 ـ المملكة المتحدة. يعتبر البلدان شريكان متحمسان للتحفيز الاقتصادي، من جهة، لكن سلسلة من أخطاء اوباما (تمثال تشرشل، الاسطوانات المهداة لبراون، والـ«أي بود» لجلالة الملكة) دفعت الصحافة البريطانية من جهة أخرى للتساؤل حول درجة تميز العلاقات بين الدولتين. ترجح كفّة وضع بريطانيا في اللائحة لأن لديها أيضا قلقا حول مواضيع التجارة مشابها لمشكلة الكنديين.
تعكس اللائحة بوضوح، تركيزي على الأهمية الدبلوماسية للعلاقات الاقتصادية الدولية. لكن عددا من سفراء واشنطن ومسؤوليها في الخارج يشاركون في هذا الرأي. في الداخل كما في الخارج، يجب موازنة الاعجاب الشخصي باوباما مع التساؤلات حول النتائج الاقتصادية لسياساته.

مجلة فورين بوليسي