بعد توقعات بجلسة تشريعية "مرنة" في مجلس النواب تُقر خلالها سلسلة الرتب الرواتب، شهدت ساحة النجمة نقاشات مستفيضة حول بنود السلسة ستتواصل اليوم بجلسة تشريعية أخرى.

ورغم أن اقتراح تقديم بند السلسلة الموضوع في آخر جدول الأعمال حظي بأكثرية أصوات النواب في جلسة الأمس، إلاّ أنّ الساعات الأربع من النقاش المستفيض لم تغيّر شيئاً في الأحجية: "هل ستقرّ السلسلة أم سيجري "تطييرها" وإعادتها إلى المربع الأول؟" سألت صحيفة "الأخبار".

تعمّد الشرح والإطالة بدا ملحوظاً منذ اللحظة الأولى لبدء الجلسة المسائية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، حتى من جانب المشاركين في إقرار مشروعَي قانونَي السلسلة والإجراءات الضريبية في جلسات اللجان النيابية المشتركة. وكانت النتيجة، وفقاً لـ"الأخبار" التصديق على 5 مواد فقط من أصل 16 مادة في مشروع القانون الخاص بالمواد الضريبية لتمويل السلسلة، من دون التطرق إلى مواد مشروع قانون السلسلة.

ومن المواد التي أقرّت رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى 11%، ورفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 2 بالألف إلى 4 بالألف، ورفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة لبنانية إلى 4000 ليرة لبنانية، ورفع رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات التجارية من 100 إلى 250 ليرة لبنانية، ورفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة لبنانية، وزيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء 1.5%، مع تعديل يتعلق باستثناء الأبنية المخصصة للصناعة من هذه المادة، بناءً على اقتراح وزير الصناعة وبعض النواب، ومنهم أكرم شهيب، وفرض رسم إنتاج على الاسمنت وقدره 6000 ليرة عن الطن الواحد.

* كتلة الوفاء للمقاومة ترفض الضريبة على القيمة المضافة

وخلال مناقشة الضرائب، جدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض رفض كتلته للضريبة على القيمة المضافة من باب مبدئي واقتصادي واجتماعي، ومع رفعها إلى 15% على الكماليات. كذلك فعل النائب سامي الجميّل، مشيراً إلى أن التهرّب الضريبي يبلغ ملياراً و600 مليون دولار. وهنا اقترح النائب أيوب حميد تحويل هذا المعطى إلى إخبار للنيابة العامة. وأشارت "الأخبار" الى أن عضو كتلة المستقبل النيابية النائب غازي يوسف قال إنّ التجربة تفيد بأن TVA زادت مداخيل الدولة ولم تزد الأسعار، ولم يكن لها أثر كبير على الطبقات الفقيرة. ولما سئل وزير المال عمّا إذا كانت إعفاءات المصارف من هذه الضريبة لا تزال قائمة، لفت إلى «أننا لم نغير شيئاً سوى زيادة 1%». وأقرّ بند رفع ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 11%، رغم اعتراض نواب حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الكتائب والنائب خالد ضاهر.

* ملاحظات من النواب

وأشارت "الأخبار" الى انه "قبيل البدء بالتصويت على مواد المشروع، سجّل عدد من النواب ملاحظات عامة. فإقرار النائب روبير غانم بأحقية السلسلة للمعلمين والإداريين والعسكريين لم يمنعه من التساؤل عن عدم تعرض إيرادات السلسلة لأيّ من أماكن الفساد والهدر في الكهرباء والجمارك والتهرب الضريبي ووضع حلول ولو جزئية في هذا الإطار لجهة ترشيد الإنفاق. وبدا نائب القوات اللبنانية جورج عدوان ميّالاً إلى إقرار السلسلة وتأجيل البحث في الإيرادات، و"هي جميعها ضرورية"، كما قال، مقترحاً إعادة المشروع إلى الحكومة على خلفية وحدة الإيرادات والنفقات، وخصوصاً أنّ سقف السلسلة (1200 مليار ليرة) وضع في الموازنة.

 أما رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة فوصف الجلسة بأنها من أهم وأخطر الجلسات، محذراً من الموافقة على سلسلة "غير متبصّرة كما حصل مع سلسلة القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، لا تترافق مع امتلاك الجرأة لإقرار إصلاحات حقيقية تؤدي إلى تحقيق النمو المستدام وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة وتحفيز القطاع الخاص ليقوم بدور أفعل في الحياة الاقتصادية وتوفير عناصر الحماية للاستقرار المالي والنقدي وإلغاء مزاريب الهدر ومكافحة الرشوة من دون شفقة على أحد".

وزير المال علي حسن خليل أيّد ما جاء في مداخلة السنيورة لجهة الحاجة إلى الإصلاحات، مؤكداً أهمية أن نكون دقيقين لجهة شمولية الموازنة وإحداث التوازن بين قدرات الدولة والنفقات، مشيراً إلى "أننا لم ننتظر أصحاب السلسلة ليتظاهروا حتى نبادر إلى تحريك السلسلة ونغطي الحد الأدنى المقبول من حقوقهم من دون إحداث تأثيرات سلبية على الوضع المالي والنقدي". وبينما نفى خليل عدم إمكانية إقرار السلسلة من دون إيراداتها، استغرب بعض مداخلات النواب الرافضة لتوحيد تقديمات الصناديق الضامنة، قائلاً: "هل تعلمون أن في لبنان 11 نموذجاً للتغطيات الصحية والاجتماعية من صناديق التعاضد إلى تعاونية الموظفين إلى الضمان الاجتماعي، إلخ...؟". رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل جدد موقفه الرافض لمناقشة المواد الضريبية خارج الموازنة، مستغرباً الكلام الذي صدر على لسان وزير المال لجهة إقراره بأنّ هناك سراقين محميين، فردّ عليه خليل بأنّه أحال إلى القضاء كل من قُدّمت به شكوى.

وأوضح النائب أكرم شهيب الذي اعترض على تقديم بند السلسلة في جدول الأعمال على عدد من البنود "أننا ما زلنا على موقفنا المبدئي، وهو عدم السير بسلسلة إلاّ بإيرادات مضمونة".

* نقاش مستفيض حول رسم الاسمنت

البند الأبرز الذي احتل حيّزاً واسعاً من النقاش دار حول الضريبة المتعلقة برفع رسم الانتاج على الاسمنت، وما إذا كان المواطن سيدفع هذه الزيادة، ومدى قدرة وزارة الصناعة على إجبار شركات الاسمنت على عدم تحميل هذه الضريبة لذوي الدخل المحدود. وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أن من صلاحية الوزارة مفاوضة الشركات على سعر الطن، لكنها لا تضمن التجاوب. وحمّل المجلس النيابي المسؤولية في حال رفضت الشركات تحمّل هذه الزيادة. ومع أن الحاج حسن طالب بزيادة الرسم على الاستهلاك لحماية هذه الصناعة (مع التذكير بأن الاستيراد ممنوع)، واقترح أيضاً أخذ الرسم على الإنتاج ومن ثم إعادته عند التصدير، إلا أنّه عاد والتزم في التصويت موقف كتلته بزيادة الرسم على الانتاج. وقد ذهب عضو كتلة الوفاء للمقاومة نواف الموسوي أبعد من ذلك، حين اقترح رفع الرسم على الانتاج من 6 آلاف ليرة إلى 10 دولارات. وقد أقرّت الكتل النيابية هذه المادة، ما عدا كتلتي اللقاء الديموقراطي وتيار المستقبل.

* نواب ووزراء يجهلون العدد الحقيقي للموظفين والعاملين والمتقاعدين والمتعاقدين في القطاع العام

من جهته، أشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن "الصورة الفاقعة تجَلّت في انّ قسماً كبيراً من النواب، وربما بعض الوزراء ايضاً، بَدا انه غارق في شعارات وكلام سطحي، لا يعلم حجم أعباء السلسلة ومضمونها وكلفتها والمستفيدين منها، وكيفية توزعها".
 
وتابعت "يضاف إلى ذلك عدم معرفة بعض النواب، ومعهم بعض الوزراء، للعدد الحقيقي للموظفين والعاملين والمتقاعدين والمتعاقدين في القطاع العام، الذين يستفيدون من السلسلة. وكذلك الجهل الفاقع لتداعيات الضرائب وآثارها السلبية على المواطن اللبناني".
 
ورأت أنه "طبيعي امام هذا الجهل، أن تبقى السلسلة محاصرة بالعجائب، اولاً لأنها ليست متوازنة، إذ انها تبرز الهوة السحيقة جدا بين الزيادات التي شملت "الفئة الذهبية" من القيّمين على الدولة والمؤسسات، وبين الزيادات التي شملت عشرات الآلاف من العاملين والموظفين في الادارات والمؤسسات العامة والوزارات والهيئة التعليمية".
 
ولأنها ثانياً، في ظل الأزمة المالية التي يعانيها البلد، تقدّم نوعاً من التمييز فتظهر فئة بـ"سمن وعسل" وفئة اخرى بأقلّ من زيت، وتطرح علامات استفهام حول الزيادات المقترحة للمستويات الرسمية والتمثيلية، ولا تقدّم أجوبة حقيقية او مقنعة في شأن أحقية هذه "الفئة الذهبية" بالأرقام والمبالغ التي تتقاضاها، خصوصاً أنها ترافقها ليس حتى الممات بل حتى وَلد الولد. ناهيك عن أنها لا تقدّم أجوبة جدية ومطلوبة عن الأسباب المانعة للطاقم السياسي في ولوج باب تحقيق الايرادات من المصادر الحقيقية.
 
*  فضائح بالارقام والوقائع في مسائل الفساد والاهدار

وبحسب صحيفة "النهار"، فإن "الانظار تتجه اليوم الى مدى جدية النواب في اقرار القانون المعدل للاملاك البحرية الذي يمكن ان يدر على الخزينة ما يقارب الـ900 مليون دولار. ولعل المفارقة المبكية المضحكة التي واكبت المناقشات تمثلت في تفجير نواب فضائح حقيقية بالارقام والوقائع في مسائل الفساد والاهدار، في حين كان المجلس يقر تباعاً الضرائب". وتحدث مثلاً وزير المال علي حسن خليل عن "سارقين محميين" وعن توظيف ناهز الـ22 الفا ونحو عشرة الاف متعاقد، فيما اثار النائب سيرج طورسركيسيان ملف التهرب الضريبي في الجمارك الذي قدره بما يناهز المليار و900 مليون دولار. اما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، فحذر في مداخلة مسهبة من ان "عدم المس بمكامن الفساد والذهاب نحو جيوب المواطنين سيؤدي الى افلاس الدولة وتدمير الاقتصاد وافقار اللبنانيين". وتساءل: "ما الاسهل ان نفقر جميع اللبنانيين أم ان نذهب في اتجاه الهدر والفساد ونضبطهما ؟"، مشيراً الى ان هناك نحو 6 مليارات دولار سنوياً يمكن ان تدخل الخزينة بين اهدار وفساد وتهرب ضريبي.