ليست المرة الأولى التي تُشعر فيها الدولة اللبنانية موظفيها بالإجحاف ومواطنيها بالغُبن. ثمّة مشكلة جوهرية في "عقلية" الفكر السياسي الحاكم على مدى عقود. أحد لا يسبق هذه الحكومات في إطلاق الوعود إلا أنها سُرعان ما تذهب أدراج الرياح، وتنقلب على المواطن. تماماً كما حصل في ملف "سلسلة الرتب والرواتب". سلسلة جلسات عُقدت لمناقشة "السلسلة". لم يُكلّف المعنيون أنفسهم عناء خلالها للبحث عن موارد "آمنة" تُغطي إيرادات السلسلة دون أن تُعري جيوب الناس. موارد تكفل تأمين التمويل على مدى سنوات بدل تأمينها "بالقطارة" كإيقاف الهدر وتعزيز الاقتصاد. سنوات انتظر فيها اللبنانيون "السلسلة"، فكانت "المفاجأة" بتظهيرها عرجاء. وبدل أن تُعزّز أوضاع الموظفين دون أن تؤثر سلباً على المواطنين، أُثقلت هذه السلسلة بضرائب من شأنها أن ترهق المواطن، وضاق بعين "نواب الأمة" أبسط التقديمات التي تؤمنها الدولة لموظفيها. فسارعوا الى سلبها. تماماً، كما يحصل مع الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الذين يُضربون اليوم احتجاجاً على البند 33 من مشروع السلسلة والذي يدعو الحكومة الى دمج الصناديق الضامنة، ما يعني حُكماً المس باستقلالية القطاع التعليمي وخصوصية الأساتذة، وفق ما يؤكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور حسين رحال. وفق قناعاته، "ليست هذه الطريقة التي تُكافئ بها الدولة أساتذتها الذين ناضلوا لسنوات من أجل صندوق تعاضدي يحفظ كرامتهم واستقلاليتهم".

وفي حديث لموقع "العهد الإخباري"، يعتبر رحال أنّ قرار الحكومة بـ"تطيير" الصندوق المستقل الذي أنشئ منذ 25 عاماً بعد نضال وكفاح للحصول على جزء من المساعدات والتقديمات الاجتماعية لأساتذة التعليم الجامعي، لا يُشكل سوى خطوة لتسرب الأساتذة والكوادر من الجامعات. هؤلاء الأساتذة الذين يخرجون المحامين والقضاة والإعلاميين تُسلب اليوم حقوقهم. يُبدي المتحدث تخوُّفه بأن تشكّل فكرة إضعاف الصناديق - تحت شماعة "الهدر" في التأمينات الاجتماعية والحديث عن عدم واجب الدولة بتأمين التقديمات بحجة الإصلاح المالي - البداية لضرب فكرة الضمان الاجتماعي أيضاً وضرب فكرة الدولة الراعية والمسؤولة عن مواطنيها.

د. حسين رحال

يُشدِّد رحال على أن الصندوق التعاضدي خط أحمر، ولن يقبل أساتذة الجامعة اللبنانية المساس به. وفق قناعاته تُشكل الجامعة الرسمية ملجأ يتعلم في كنفه كم هائل من الطلاب، وأي مس بكرامة معلميها تدفع بموجبه الحكومة الأساتذة الى التسرب منها وخسارة هذا الكادر الجامعي المهم، بهجرته الى خارج لبنان. لا يرى رحال حلاً لتمويل هذه السلسلة سوى من جيوب طبقة مالية استفادت من مديونية الدولة اللبنانية وامتصت خيراتها الاقتصادية الخاصة والعامة، وبذلك نكون قادرين على سد الكثير من الموارد للموازنة والسلسلة بدل اقتطاعها من جيوب الفقراء.

وحول الإضراب، يُشدد رحال على أن إضرابنا اليوم تحذيري وجاء بتوصية من كافة الجمعيات العمومية لأساتذة الجامعة في كافة الفروع، موضحا أن الأساتذة المتعاقدين أيضاً أبلغوهم الالتزام بالإضراب، لافتاً الى أنّ هذا الإضراب هو أول الغيث حتى ضمان حقوقنا لأننا لم نسمع تطمينات لازمة للتراجع عن الإضراب بالأمس، وأوضح أننا لن نوفر جميع الخطوات الممكنة لحماية مطالبنا. من وجهة نظره هناك مصلحة للبعض في استهداف الجامعة، وضرب القطاع التربوي والمس بالأمن التربوي والاجتماعي، ما يشكل خطرا حقيقياً على الأجيال وسنوات النضال، وأضاف"هذا الشيء لن يمر مهما كلف الأمر".

مطلب آخر يطرحه الأساتذة المتفرغون، يتمثل في إعادة النظر بسلسلة رتب ورواتب بعد تآكل قدرتها الشرائية، إلا أنهم فضلوا مناقشة ذلك عبر الحوار، وما يهتمون له الآن هو إحجام الحكومة عن خطوتها بدمج الصناديق الضامنة لأن في ذلك مسًّا باستقلالية وكرامة الأستاذ الجامعي" يختم رحال