يستأنف المجلس النيابي اليوم، جلسته العامة التشريعية لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب واستكمال بنود جدول الأعمال، وسط صرخات المواطن اللبناني المندِّدة بقرارات الأمس، وفي خضم اعتصامات أساتذة الثانوي، والمدرسين في التعليم الأساسي المعيّنين في عامي 2010 و2012، والتحركات الاعتراضية لأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين.

وقد صدق النواب في الجلسة التشريعية يوم أمس، على 5 مواد فقط من أصل 16 مادة في مشروع القانون الخاص بالمواد الضريبية لتمويل السلسلة، دون التطرق إلى مواد مشروع قانون السلسلة. ومن المواد التي أقرّت رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى 11%، ورفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 2 بالألف إلى 4 بالألف، ورفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة لبنانية إلى 4000 ليرة لبنانية، ورفع رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات التجارية من 100 إلى 250 ليرة لبنانية، ورفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة لبنانية، وزيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء 1.5%، مع تعديل يتعلق باستثناء الأبنية المخصصة للصناعة من هذه المادة، بناءً على اقتراح وزير الصناعة وبعض النواب، ومنهم أكرم شهيب، وفرض رسم إنتاج على الاسمنت وقدره 6000 ليرة عن الطن الواحد.

ويستكمل المجلس اليوم البحث فيما تبقى من بنود، وقد أمل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن "تقر سلسلة الرتب والرواتب ويُنصف أصحاب المطالب"، مجدداً رفض حزب الله زيادة "الضرائب على ذوي الدخل المحدود"، وقال "موقفنا معارض للضريبة على القيمة المضافة (الـTVA)".

هذا الرفض يأتي من أن زيادة الضرائب سوف ترهق كاهل المواطن، حسب ما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد أن "الضرائب التي أقرت أمس في مجلس النواب تعكس العقلية ذاتها التي حكمت البلد ضريبيًّا منذ خمسين عاما"، مشدداً على أن "لها تأثيرا سلبيًّا على كل المواطنين" لهذا كانت الصرخة مدوية من قبل اللبنانين.

وأشار مقلد في حديث لموقع "العهد" الإخباري الى أن "ضريبتين من شأنهما تغيير الوجهة العامة مثل العقارات والمصارف، فهذه الضرائب لا تطال ذوي الدخل المحدود، بل من يجني أرباحا خيالية من المواطنين".

وتابع إن إقرار هاتين الضريبتين يشكل توازنا الى جانب ضريبة الاملاك البحرية، فمردود هذه الضرائب أعلى بكثير من كل الضرائب التي أقرت في جلسة الامس.

في سياق متصل، لفت مقلد الى موضوع تصحيح الأجور، خاصة فيما يتعلق بموظفي القطاع الخاص، ففي آخر تصحيح تعهدت الحكومة التي كان شربل نحاس وزير العمل فيها، بتصحيح الاجور وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة، لكن للاسف، لم تصحح أبدا.

وأشار مقلد الى عدم وجود رقابة على الأسعار، وقال " لا أحد من المعنيين يهتم لموضوع المراقبة، احتكار الأسعار سيزداد، والمواطن هو من سيدفع الثمن".

أما المواطن، فلسان حاله التنديد بما يقر من ضرائب سوف تؤدي إلى أعباء معيشية عليه، ويقول المواطنون أنهم لن يتمكنوا من السكوت على النهب والهدر والاجرام المستمر بحقهم.