لم يكتب للجولة الرابعة من جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة لبحث سلسلة الرتب والرواتب النصاب ليستأنف النواب النقاش من حيث توقفوا لإقرار البنود الضريبية الباقية. فطارت الجلسة من دون أن تقر السلسلة أو يقفل محضرها، ما أبرز تساؤلاً جوهريًا لدى المواطنين حول مصير الضرائب التي أقرّت في الجولات الثلاث الاولى ومنها زيادة tva 1% لتصبح 11%، وغيرها من الضرائب، فهل تعتبر هذه الزيادات الضريبية نافذة عمليًا من الناحية الدستورية؟.

النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي المقداد أكد أن البنود الضريبية التي أُقرّت لا تعبتر نافذة، وعلّل في حديث لموقع "العهد" الاخباري الامر بالقول إن "المجلس النيابي كان يبحث في مشروعي قانون: الاول حول الايرادات والآخر حول السلسلة، وبالتالي بدأ البحث في مواد قانون الايرادات مادة مادة، وحيث أنه لم ينته من بحث المواد كلها، وحيث أن المطلوب التصويت على القانون ككل بعد الانتهاء من نقاش جميع مواده، وبالتالي اقرار بعض مواد القانون لا يعني شيئاً قانونياً. وأيد النائب بلال فرحات ما ذهب اليه زميله بتأكيده أن "المواد الضريبية التي أقرت بشكل منفرد لا تعتبر نافذة لأنها جزء من مشروع قانون".

بدوره، الوزير السابق والخبير الدستوري ألبير منصور، وفي حديث لموقعنا أكد كلام النائبين المقداد وفرحات، حيث لفت الى أن هناك حالتان "إما تكون الضرائب التي أقرّت في المجلس كمشاريع أو اقتراحات خارج السلسلة فهنا تصبح قوانين بعد التصويت عليها وإما تكون الضرائب من ضمن مشروع واحد ضمن السلسلة فعندئذ لا تعبتر نافذة الاّ عند التصديق على القانون بكل مواده"، وأضاف "بما أن نائب رئيس المجلس فريد مكاري لم يختتم محضر الجلسة التشريعية حيث رفعت من دون الانتهاء من مناقشة كافة مواد قانون الايرادات ولا التصديق عليه، فلذلك لا تعتبر الضرائب التي أقرت نافذة".

الخلاصة، وبحسب رأي ما تقدم من النواب والخبراء فان الضرائب التي أقرت ليست نافذة قانونياً وغير قابلة للتطبيق.