تراجع قانون الانتخاب ليحل تطيير النصاب في الجلسة التشريعية في الواجهة، تطيير طارت معه السلسلة الى أمد غير معلوم، لكن اللافت هو الاخراج المسرحي الهزلي الذي حصل في مجلس النواب أمس، وهو ما توقفت عنده صحف اليوم بإسهاب، وسط تطمينات باحتمال دعوة الرئيس بري الى جلسة مقبلة الأربعاء أو الخميس المقبلين.
       
"الاخبار": مسرحية في مجلس النواب
وفي التفاصيل، أكدت صحيفة "الاخبار" أن ما حصل أمس في مجلس النواب لم يكن مفاجئاً. مشيرة الى أن المؤشرات كلها، التي سبقت الجلسة التشريعية ورافقتها منذ انعقادها يوم الاربعاء الماضي، كانت تشي بأن «المسرحية» متواصلة، وأن فصلها الاخير لم يُكتب بعد، وبالتالي لن تُسدل الستارة. المفاجئ -بحسب الصحيف- حقاً كان في تردّي «الإخراج» الى مستوى غير مسبوق. هذه المرّة، لم يجر «تطيير النصاب» بالمعنى الدقيق، ولم تعلن كتلة نيابية وازنة «معارضتها» لمشروعي قانوني سلسلة الرواتب والرتب والاجراءات الضريبية، ولم يلوّح أحد باستخدام «الفيتو» أو يغنّي مواويل «الميثاقية» و»الديمقراطية التوافقية».
اضافت الصحيفة:"بالعكس تماماً. كل ما احتاج إليه فرط الجلسة، أمس، هو ببساطة شديدة: «منشور»، مجهول المصدر، تم تداوله على نطاق محدود على شبكات التواصل الاجتماعي، يعرض نماذج عن ضرائب على الاستهلاك والبنزين والكهرباء وغيرها، يزعم النواب أنها غير مطروحة، ويزعمون أنها أثارت ردود فعل ساخطة من «الجماهير الشعبية»، وأثارت «البلبلة»، وجعلت «التشريع» تحت هذا «الضغط» مستحيلاً".

وتابعت:"نعم، بهذه الحجّة جرى فرط جلسة نيابية عامّة، سبق أن مهّد لها رئيس كتلة "المستقبل"، فؤاد السنيورة، بوصفها أنها «من أهم وأخطر الجلسات».هذا الإخراج الهابط احتاج الى سياق درامي لإضفاء بعض الإثارة الرخيصة، إذ كان لا بد من ظهور «الشرير» في نهاية الفصل، ينصب المكائد وينسج المؤامرات ويستعمل قوى خارقة وأيادي خفية ويخرّب ما أجمعت كل الكتل النيابية على تحقيقه من مطالب مزمنة محقة وضرائب ضرورية «عادلة»؛ إنه سامي الجميّل، رئيس حزب الكتائب الذي يمثّله 5 نواب فقط من أصل 128 نائباً، 4 نواب منهم كانوا حاضرين في الجلسة والخامس مسافراً!".
الى ذلك، فقد نقلت "الاخبار" عن مصادر نيابية شاركت في المشاورات التي سبقت انعقاد الجلسة المسائية في مجلس النواب تأكيدها، أن قصة «النصاب» كانت اختراعاً، مشيرة الى أن اتفاقاً حصل على فرط الجلسة وتحميل النائب سامي الجميّل المسؤولية.
ولفتت الصحيفة الى أنه سبق ذلك حملة منظمة للتهييج ضد السلسلة والضرائب، شارك فيها نواب، وتوجد دلائل على أن مصارف حرّضت عليها وموّلتها، بهدف منع أي نقاش يرمي الى زيادة الاقتطاعات الضريبية من أرباحها الفاحشة وأرباح المضاربات العقارية التي تغذّيها. وخلصت "الاخبار" الى ان النواب كذبوا على الناس وأمعنوا في تضليلهم، في محاولة لإخفاء الصفة التمثيلية الوحيدة التي يستحقونها: نوّاب اللصوص. حسب تعبيرها.

"النهار": اشتباك السلسلة والضرائب... بدأت الانتخابات!
من جهتها، رأت صحيفة "النهار" أن "من دس لغم تطيير النصاب في الجولة الثالثة من الجلسة التشريعية لمجلس النواب عصر أمس أصاب مجموعة اهداف دفعة واحدة. فالمجلس الذي يواجه إحدى أقسى الحملات والتظاهرات والاعتصامات الشعبية والنقابية والقطاعية في عملية قيصرية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، بدا وسط اشتداد الحملات عليه في أسوأ مشاهد الفوضوية التشريعية الامر الذي برز في شكل نافر من خلال ظهور كتل ونواب مضعضعين بين التزام ما اتفق عليه في جلسات اللجان المتكررة من حيث اقرار السلة الضريبية المتفق عليها ومن ثم التردد أمام الضغط الشعبي والسياسي المعارض للضرائب والواردات. هذا التردد أذكى بقوة زخم الاعتراضات على الضرائب قبل أن تبلغ عملية درس السلة البنود الاكثر مردوداً لتمويلها، علماً أن الضرائب التي أقرت تركت تداعيات شعبية فورية لكونها تطاول في معظمها الشرائح الشعبية. كما أن العامل الآخر الذي كان له دور بارز في انفجار الخلاف الذي صعد الى السطوح السياسية والاعلامية تمثل في مجريات الجلسة منذ جولتها الاولى بلوغاً الى الجولة الثالثة".
اضافت الصحيفة ان "الجانب المضمر الثالث الأهم في هذا المشهد، فيمكن ان يتلخص بأن الاشتباك السياسي الذي نشأ مهدداً باطاحة السلسلة قد رسم "بروفة" مبكرة جداً للمناخ الانتخابي الذي دهم الطبقة السياسية برمتها وراح يسابق كل المحطات والاستحقاقات بما يفاقم أزمة قانون الانتخاب التي تواجه طريقاً مسدوداً وقت تطغى الحسابات الانتخابية على كل شاردة وواردة".

"البناء": الضرائب طيّرت الجلسة ومعها السلسلة
بدورها، اعتبرت صحيفة "البناء" أن الضبابية الدولية والإقليمية، مع ضبابية مواسم الطقس، تكاملتا بضبابية مشهد لبناني ضبابي هو الآخر، حيث انفلت الحبل على الغارب في الجلسة النيابية المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، وانتقل التصويت من ضريبة إلى ضريبة، إلى «تسويط» تحت القبة، حتى صارت الحبّة قبّة، وحمل رئيس الحكومة سعد الحريري ونائب رئيس المجلس النيابي سياطهما بدلاً من الأصوات، باتهام التحريض بالتصعيد الشعبي والنقابي على الضرائب والسلسلة، بينما كانت حركة الاحتجاج على الضرائب وتأجيل السلسلة والتخفيضات التي طالتها مقابل الزيادات الضرائبية تستقطب الجسم النقابي للمحامين بعد الأساتذة والمعلمين، وبقي القضاة على اعتكافهم والجمعيات الأهلية تستعد للشارع الساخن، حتى فرطت مسبحة الجلسة حبّة حبّة، وطار النصاب بانتظار جلسة يدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأسبوع المقبل، بعدما يكون قد أزال من طريق السلسلة غيمة الجلسة الفاشلة وانقشع ضبابها.
وتابعت "البناء" تقول:"ما بين تمسّك «اللوبي الاقتصادي المالي» في المجلس النيابي بزيادة الضرائب التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، وبين الإصرار على إنجاز سلسلة الرتب والرواتب، طارت الجلسة التشريعية أمس وطيّرت السلسلة معها، بعدما عمّت حالة من الهَرَج والمَرَج والفوضى أرجاء البرلمان أدّت الى فقدان النصاب. لكن ما حصل في أروقة المجلس أثار الكثير من الأسئلة، هل طارت الجلسة أم طُيِّرت؟ وهل تم استغلال مواقف رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وتسريب خبر فرض سلة ضرائب جديدة على المواطنين، لتطيير الجلسة بعد تمرير سلة الضرائب الأولى في جلسة أمس الأول، والسلة الثانية في جلسة أمس الصباحية؟ وإذا كان التمويل الضريبي للسلسلة قد تمّ من جيوب المواطنين، فلماذا لم تُقرّ إذاً؟ وهل علّق إقرار السلسلة لتبرير تأمين إيرادات جديدة وبالتالي ضرائب جديدة تطال الفقراء؟ ولماذا توقفت الجلسة فور الانتقال إلى بند فرض ضريبة على الأملاك البحرية؟".

"الجمهورية": الحِراك الشعبي يُطيِّر جلسة «السلسلة»

من جانبها، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن الحابل الانتخابي اختلط أمس بالنابل الضرائبي الذي جعل سلسلة الرتب والرواتب متقدمة على ما عداها، الى درجة أنّ البحث في قانون الانتخاب قد انكفأ، مع اقتراب 21 الجاري موعد دعوة الهيئات الناخبة وبدء سريان مهلة التسعين يوماً الدستورية لانتخاب مجلس النواب الجديد. وقد أثار رَفع الجلسة التشريعية، التي كانت تبحث في السلسلة الى موعد تُرك تحديده لرئيس المجلس نبيه بري، مخاوف من دخول هذه السلسلة مجدداً في طور جديد من المماطلة التي قد تُجَمّد البحث فيها الى آجال غير معلومة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة قولها إنّ الضرائب المرفوعة باسم سلسلة الرتب والرواتب ستكون مصدراً جديداً، ليس لتمويل هذه السلسلة فحسب، إنما للهدر والفساد والتهرّب من دفع الضرائب، وزيادة التهريب في البلد، وستتسبّب بانكماش في القدرة الشرائية للناس وانكماش في السياحة. وسبق للبعض أن حذّر من هذا الامر عندما قال:"ما سيُعطى للموظفين من خلال السلسلة بيَد، سيؤخذ منهم أكثر في يد أخرى".
ولاحظت هذه المصادر «انّ الطبقة السياسية تواصل زيادة الضرائب من دون التصدي للموضوع الأهم، ألا وهو وقف الهدر»، وقالت: «تمويل السلسلة يكون بوقف الهدر في المطار والجمارك والشحن ووقف الصفقات والمشاريع الكبرى التي تنطوي على عمولات هائلة».
واعتبرت المصادر أنّ «السلطة اليوم، من خلال هذا التصرّف، تؤسس لثورة اجتماعية تفلت من سيطرة ايّ من الاطراف، وحتى من الطوائف، لأنّ اللبناني يظلّ محافظاً على إيمانه وانتمائه طالما هو قادر، امّا عندما يدخل مرحلة التفقير فيبدأ بالكفر، وما يجري اليوم خطير جداً». وتخوّفت من «ان يكون الهدف ممّا يجري تحييد الأنظار عن الانتخابات النيابية ليس إلّا».

"الاخبار" : اقتراح #باسيل الانتخابي «لا يزال يملك حظوظاً حقيقية»
وفي الشأن الانتخابي، قالت مصادر مطلعة إن اقتراح قانون الانتخاب الأخير الذي قدّمه وزير الخارجية جبران باسيل «لا يزال يملك حظوظاً حقيقية» رغم «مزايدات السياسيين في الاعلام». وأكدت المصادر لـ»الأخبار» ان تيار "المستقبل" «موافق تماماً على الاقتراح الذي كان شريكاً فيه»، وأن موقف حركة أمل من المشروع «ايجابي جداً»، وقد عبّر عنه الوزير علي حسن خليل في لقاءات حضرها الى جانب باسيل والرئيس سعد الحريري نفسه. كما أن حزب "القوات اللبنانية" موافق على الاقتراح الذي حاز أيضاً رضا حزب "الكتائب".
ولفتت الى أن الجميع في انتظار رد حزب الله الذي «وحده لم يردّ بعد، وواضح انه يأخذ وقته في درس المشروع، وهذا قد يكون مؤشراً الى ايجابية ما خصوصاً انهم يعرفون تماماً مواقف الأطراف الأخرى». واعتبرت أن موافقة الحزب، في حال حصلت، تعني أن الاقتراح سيأخذ مساره الى التنفيذ.
في المقابل، أكدت مصادر قريبة من حركة أمل «أننا لم نعطِ موقفاً رسمياً من اقتراح وزير الخارجية بعد، وسنعطي موقفنا المشترك مع حزب الله». وتابعت: «لا نزال ندرس القانون، ولدينا ملاحظات كثيرة عليه».
مصادر بارزة في التيار الوطني الحر قالت لـ «الأخبار» إن «ما بعد 21 آذار مرحلة جديدة، والرئيس ميشال عون يحضّر لخيار آخر» لم تشأ الدخول في تفاصيله. واضافت: «نحن هنا لا نناور، وماضون إلى النهاية». ومن المتوقع أن يكون لرئيس الجمهورية موقف مطلع الاسبوع المقبل.
وأكدت المصادر أن لدى رئيس التيار، «وربما على خلاف الجميع، قناعة بإمكان الاتفاق في ما تبقى من أيام على قانون جديد تجرى الانتخابات على أساسه». وذكّرت بأن التيار «قدّم مروحة واسعة من الخيارات: المختلط، اكثري ونسبي، ثم التأهيلي على مرحلتين اكثرية ونسبية، وأخيراً خلطة فيها نصف نسبي ونصف ارثوذكسي أكثري، علماً أننا كنا نفضل أن يكون النصف الثاني نسبياً أيضاً، لكن الأطراف الأخرى لم توافق». وأعربت عن اعتقادها بأنه «إذا لم يمش المشروع الأخير الذي قدمه رئيس التيار، فلا بد أن يمشي أحد القوانين الأخرى التي سبقته». ولفتت الى كل هذه المشاريع كانت «حلولاً وسط قدّمناها للتقريب بين وجهات النظر. وفي حال رفضت نعود الى طرحنا الأساس: الارثوذكسي، او نسبية كاملة في 14 دائرة، مع بعض الضوابط»، مذكّرة بخطاب باسيل في ذكرى 14 آذار الذي اعتبر فيه أن «مشروعنا هو النسبية الكاملة، ونحن نضحّي بقبولنا بالنسبية الجزئية».
وفي سياق متصل، قالت مصادر مستقبلية لصحيفة «البناء» إن «المستقبل لن يعلن موقفه حيال اقتراح باسيل قبل أن تكشف كل القوى موقفها كي لا يتذرّع أي طرف بموقفنا»، ولفتت الى أن «لا جديد على صعيد القانون ونحن منفتحون على كل الصيغ، مرجحة توافق القوى حول تأجيل مؤقت للانتخابات، ريثما يتم التوافق حول قانون جديد والاستعداد للانتخابات وتجنباً للفراغ النيابي الذي لا يفضله أحد».