سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات داخلية عدة ابرزها حركة الاعتراضات الشعبية المناهضة للسلة الضريبية الملحوظة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب. واهتمت الصحف ايضاً بجلسات مجلس الوزراء لمراجعة مشروع الموازنة.

الشارع يتدحرج... ماذا بعد الأحد ؟

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "اتخذت حركة الاعتراضات الشعبية الواسعة المناهضة للسلة الضريبية الملحوظة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعداً مفاجئاً ومثيراً للكثير من التساؤلات غداة انفجار الاشتباك السياسي الذي أدى الى تعليق جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب الى الاسبوع المقبل. واذ بدا واضحاً ان هذا الاشتباك شكل حافزا اضافيا من حوافز تحمية الشارع المناهض للضرائب بطبيعة الحال فان الاستعدادات الكثيفة الجارية لجعل غد الاحد يوم تظاهرات واعتصامات حاشدة في وسط بيروت، تجاوزت تقديرات الكثيرين وبدأت ترسم ملامح مشهد محفوف بغموض كبير حيال ما يمكن ان يفضي اليه الشارع الساخن والمتدحرج بحراك احتجاجي سيكون الاول من نوعه خلال العهد الجديد وسيضع مجلس النواب والحكومة في مواجهة اختبار شديد الحساسية والدقة".

وأضافت "لا يخفى ان علامات الريبة والتوجس قد واكبت أمس الجلسة الختامية التي عقدها مجلس الوزراء في السرايا برئاسة الرئيس سعد الحريري وانجزت فيها الموازنة. فقد سبقت الجلسة اعتصامات متفرقة تواصلت بعد الظهر في بيروت وبعض المناطق فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الدعوات الموجهة من تجمعات "الحراك المدني" وتنظيمات عدة، فيما انخرطت احزاب كالكتائب والوطنيين الاحرار والحزب التقدمي الاشتراكي والشيوعي في هذه الحركة التصاعدية".

نعم للضرائب على المصارف!

بدورها، سألت صحيفة "الاخبار" أنه "هل ثمة محرّك لـ«حفلة الجنون» الافتراضية التي رافقت نقاش السلسلة؟ وهل تقف جهات محددة خلف «شيطنة الضرائب»، وتصوير نقاش سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب موجهاً حصراً ضد ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى؟ بداية، لا بد من لفت الانتباه إلى أن مجلس النواب لم يُصدر بعد أيّ قانون بفرض ضرائب جديدة".

واضافت "تم التصويت على بنود ضريبية، من دون أن تتحوّل إلى قانون نافذ. ومما أقرّ حتى اليوم، لا شيء يوجب التوقف عنده سوى رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة إلى 11 في المئة. ورغم تأكيد المعنيين أن المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الأساسيات غير مشمولة بهذه الضريبة، فإن التجارب السابقة تُثبت أن أي زيادة ضريبية سترفع الأسعار بصورة جنونية. وبالفعل، استغلّ تجار كثر النقاش التشريعي، ورفعوا أسعار الكثير من السلع، فيما وزارة الاقتصاد تكتفي حتى الآن ببيان تتحدّث فيه عن تحركها لضبط الأسعار وتنظيم المحاضر بحق المخالفين".

وتابعت "في المحصلة، أطاحت إدارة الجلسة النيابية (والطريقة الكاريكاتورية التي خُتِمت بها) إمكان إقناع الرأي العام بأهمية جزء من الضرائب المقترحة ضمن السلة الضريبية التي يناقشها مجلس النواب. فبعض الضرائب المقترحة لا يمكن وصفها سوى بـ«الضرائب الحميدة»، كونها تطال المصارف والمؤسسات المالية والعقارية. ويرفع تكتل هذه المؤسسات لواء «شيطنة الضرائب»، مصوّراً إقرارها بمثابة شرارة انهيار الاقتصاد اللبناني. وهو بذلك يريد أن يسيّج أرباحه الخيالية، المبنية بمجملها على المال العام، أي مال الشعب. ويهدف إلى منع أي نقاش جدي، يتيح فرض ضرائب ورسوم تعيد توزيع جزء ولو ضئيل من الثروة بصورة فيها حد أدنى من العدالة. واللافت أن القطاع المصرفي، معتمداً على صمت الإعلام، وعلى وجود ممثلين له في عدد كبير من الكتل السياسية الوازنة، وعلى «تجاهله» من قبل القيمين على بعض التحركات المطلبية، نجح في إبعاد أرباحه الخيالية عن طاولة النقاش كلّما بدأ البحث عن إيرادات جديدة للخرينة. وفي كل درس للنفقات في الموازنة، يجري التصويب على بند الرواتب، ولا يُذكر بند «خدمة الدين العام» إلا لماماً، من دون أن يطرح أي فريق سياسي احتمال المس به".

الشارع يُطوِّق الضرائب... وتدابير على الحدود الشرقية والجنوبية

الى ذلك، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه "بالتوازي مع التأكيدات السياسية والرسمية المتتالية بانتقال سريع للبلد من حال التخبّط إلى وضعٍ مثاليّ على كلّ المستويات، كان المشهد الداخلي ماضياً في اهتزازه على وقعِ الفشل الذريع في صوغ قانون انتخابي جديد، وعلى دويّ سلسلة الرتب والرواتب التي يبدو أنّها لفّت على رقاب السياسيين وأربكتهم وفجّرت حرب اتّهامات متبادلة في ما بينهم، وكذلك على وقعِ التحرّكات المطلبية التي تصاعدت في الساعات الأخيرة، والمرشّحة إلى مزيد من التصعيد في الآتي من الأيام، رفضاً للرسوم والضرائب التي أريدَ لها أن تؤخَذ من جيوب الناس، من دون النظر إلى الآثار الاجتماعية الكارثية التي قد تترتّب جرّاءَها على عموم الشعب اللبناني، وخصوصاً على الطبقات الفقيرة".

وأضافت "إذا كان مجلس الوزراء قد أنهى في جلسةٍ عقدها في السراي الحكومي أمس، مراجعةَ مشروع الموازنة، فإنّ إقرارها في صيغتها النهائية سيتمّ في جلسة تُعقد في القصر الجمهوري، لكن ذلك لا يبدو معجّلاً، بل مؤجّل ربطاً بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مصر، وكذلك بانعقاد القمّة العربية في عمان، التي سيشارك فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما يعني أنّ إقرار الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب سيتمّ مطلع الشهر المقبل، على ما قال أحد الوزراء لـ«الجمهورية»، والذي لم يستبعد أن يسريَ هذا التأجيل على سلسلة الرتب والرواتب التي يبقى تحديد موعد إعادة دراستها وإقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري".