رغم تلبّد الأجواء اللبنانية بغيوم السلسلة وارتداداتها، إلا أن المهل الدستورية التي تضغط يومًا بعد يوم أعادت قانون الانتخاب إلى الواجهة، لا سيما بعد كلام الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله السبت بهذا الخصوص.

وبرز ارتفاع صوت رئيس مجلس النواب نبيه بري محذرًا من أن الفراغ في المجلس النيابي يعني إسقاط كل الدولة، كذلك صدح أمس صوت الشارع في رياض الصلح في تظاهرة ضد فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 20-03-2017

"الأخبار": إطاحة «السلسلة» والانتخابات... لضرب العهد
قالت صحيفة "الأخبار" ان المواجهة الجديدة بين مجلس النواب والشارع حجبت الاهتمام بقانون الانتخاب، وانتقلت بالسجال والانقسام الداخلي من ملف الى آخر قبل إقفال أولهما، فيما الوقت يعبر بالمهل القانونية للانتخابات النيابية بلا إبطاء من شأن الجدل السياسي الجديد الدائر حول سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب والشارع استحواذ الايام المقبلة، على نحو يثير أكثر من علامة استفهام في اكثر من اتجاه، وخصوصاً بإزاء توقيته في الايام القليلة المتبقية من المهلة القانونية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. غداً الاحد 19 آذار تكون البلاد دخلت في الاشهر الثلاثة الاخيرة من الولاية الممددة لمجلس النواب.

وفي مثل هذا اليوم من حزيران، عندما تدق الساعة منتصف الليل، يصبح البرلمان عند المفترق: ما لم يكن أجرى انتخابات نيابية عامة، أو تحايل على القانون ومدد لنفسه، فإن النواب يمسون أعضاءً سابقين في المجلس وتدخل السلطة الاشتراعية في فراغ ــ وليس شغوراً فحسب ــ سيكون الاول من نوعه منذ انبثاق الحياة البرلمانية اللبنانية في دستور 1926.

واعتبرت الصحيفة أن خطورة الاستحقاق المقبل تحمل على التساؤل عن توقيت اندلاع المواجهة الجديدة حول سلسلة الرتب والرواتب ومحاولة إمرار ضرائب جديدة بذريعة تمويلها بغية تسعير الخلاف عليها على نحو مفتعل، محورها مجلس النواب والحكومة عبر وضع فريقين أحدهما في مواجهة الآخر، وبينهما والشارع. اشتباك ليس الاول، وقد خبرت حكومة الرئيس تمام سلام نظيره قبل اكثر من سنة ونصف سنة في ملف النفايات. الا أن العودة الى مواجهة الشارع من جهة، وفي ما بين المؤسسات الدستورية من جهة اخرى، يثير تساؤلاً عن افتعال أزمة في توقيت غير صائب وإصابة عصفورين بحجر واحد: إطاحة سلسلة الرتب والرواتب والانتخابات النيابية في آن واحد.

على صعيد آخر، نقل زوار رئيس المجلس عنه أنه لا يريد التمديد للمجلس النيابي، وأن هناك إمكانية واضحة للاتفاق على قانون جديد خلال أيام قليلة، منبّهاً من ترك الامور من دون تفاهمات وطنية واضحة. وبرأي بري، إن عدم التوصل إلى قانون انتخابي، في غضون أيام، سيُدخِل البلاد في فراغ يؤدي عملياً إلى تعطيل الدولة برمّتها.

وقالت مصادر رئيس المجلس «إن نظامنا برلماني، وواضعي دستورنا، منذ عام 1926 حتى اليوم، لم يخطر في بالهم أن المجلس النيابي يمكن أن يشهد فراغاً، بخلاف رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء اللذين نصّ الدستور على آليات لإدارة الفراغ في كل منهما. أما المجلس النيابي، فلا آليات لإدارة الفراغ فيه، لأن الفراغ فيه يعني إسقاط كل الدولة».

"البناء": قانون الانتخاب الى رأس سلم الأولويات
في خضم المواجهة المفتوحة بين الشارع الغاضب المتجه الى التصعيد التدريجي رفضاً للسياسة الضرائبية وبين أصحاب النفوذ المالي والاقتصادي في مجلسي النواب والوزراء حول القضايا الاجتماعية والمعيشية والمالية، أعادت المهل الدستورية الضاغطة لإجراء الانتخابات النيابية قانون الانتخاب الى رأس سلم الأولويات.

وأكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أنها «لم تتبلّغ بأي موعدٍ لجلسة تشريعية عامة الأسبوع المقبل»، مشيرة الى أن «الرئيس بري قدّم أولوية قانون الانتخاب على أي أولوية أخرى»، مستبعدة أن «تعقد جلسة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب قريباً»، وبالنسبة لقانون الانتخاب لفتت المصادر الى أن «موقفها واضح لجهة ضرورة أن تدرس الحكومة مشروع اقتراح قانون وتوافق عليه وترسله الى المجلس النيابي وإذا سلك بالحكومة من المؤكد أنه سيُقرّ في المجلس النيابي بدلاً من أن ندور في «دويخة» الصيغ هذه». لفتت المصادر الى أن «الصيغة التي قدمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا تزال قيد الدرس ولم تسقط رغم رفضها من مكوّنات عدة، لكن يبقى الخيار الأفضل أن تستعيد الحكومة زمام المبادرة لأن الوقت بات يضيق جداً».

وفي السياق أفادت معلومات الى أن ملف سلسلة الرتب والرواتب قد تأجل الى ما بعد إقرار قانون الانتخاب.

وكان الرئيس بري قد اعتبر في بيان أن «ما يحصل في حقيقته المخفية عمداً، هي حملة منظمة على مجلس النواب والهدف تطيير قانون الانتخاب والانتخابات بدليل أن العمل كان قائماً على قدم وساق للوصول الى قانون انتخابي وفجأة تحوّل الى موضوع السلسلة». ووضع بري ترتيباً جديداً لأولويات «البرلمان: قانون الانتخابات، تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم، إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق، إقرار الموازنة».

"الجمهورية": «السلسلة» تُربك الجميع.. وحِراك شعبي يُعكِّره مُندسُّون
وكانت ساحة رياض الصلح على موعد أمس مع تظاهرة شعبية ستتجدد بعد غد، رفضاً لسياسة فرض الضرائب ودعماً لإقرار السلسلة ووقف مزاريب الهدر والفساد.

وشارك في التظاهرة والاعتصام عدد من الأحزاب والجمعيات ومواطنون، قبل أن يعلن حزب الوطنيين الاحرار والحزب التقدمي الاشتراكي و«14 آذار - مستمرون» انسحابهم «بعد افتعال عدد من الملثّمين إشكالات ومواجهات مع القوى الامنية». كذلك أعلن حزب الكتائب انتهاء التظاهرة بعد انتهاء الوقت الذي كان حدّده للمشاركة فيها، بانتظار اعلان موعد جديد لتظاهرة أخرى.

وتخلل التظاهرة والاعتصام هرج ومرج بين المتظاهرين، واندلعت أعمال شغب خلال ظهور بعض الملثّمين الذين تصادموا مع القوى الأمنية ورمى البعض زجاجات المياه الفارغة والمفرقعات النارية في اتجاه القوى الامنية وتمكّنوا من إزالة الحواجز الحديدية عند مدخل شارع المصارف.

وقد ارتفع منسوب التوتر في الشارع عقب ظهور رئيس الحكومة سعد الحريري بين المتظاهرين مخاطباً إيّاهم، قبل ان يدعوهم عبر «تويتر» الى تشكيل لجنة ترفع مطالبهم «لمناقشتها بروح إيجابية». ورمى بعض من في الشارع الزجاجات والعصي في اتجاه الحريري خلال إلقاء كلمته، ما دفعه إلى الإنسحاب سيراً في اتجاه السراي الحكومي.

وأثارت حادثة التعرض للحريري ردود فعل مستنكرة خصوصاً في الوسط السياسي السنّي، وفي هذا الصدد، قال الرئيس نجيب ميقاتي: «حق التظاهر والتعبير عن الرأي مشروع وندعمه، أمّا التعرض لمقام رئاسة مجلس الوزراء وشخص دولة الرئيس سعد الحريري فأمر مرفوض ومستنكر».

"النهار": الشارع يُحرج العهد وبرّي يتلقّف الكرة إسقاط مهلة دعوة الناخبين ... ولا قانون

وأشارت "النهار" إلى أن كل المساعي التي انطلقت منذ مساء الجمعة مع الرئيس سعد الحريري، واستمرت السبت مع الوزير جبران باسيل صباحاً، ومع السيد حسن نصرالله عصرا، لم تنجح في احتواء الشارع الذي جمع امس متظاهرين ناقمين على معظم السياسات، وخصوصا السياسة الضريبية التي بدأ اقرار بنودها في مجلس النواب، فيما تم تضييع النصاب قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب.

فالسلسلة مؤجلة بحكم الامر الواقع، وبأمر من الرئيس نبيه بري الذي أعاد جدولة الاهتمامات، ووضع قانون الانتخاب في رأس سلم الاولويات، وأيده في الجدولة الامين العام لـ "حزب الله" الذي اعلن عن لجنة ستعيد النظر في الضرائب المقترحة لتوفير التمويل اللازم للسلسلة من دون تحميل المواطنين الاكثر فقراً اعباءها.

بيان الرئيس بري الذي تضمن "اعادة الامور الى نصابها"، وحدد الاولوية لقانون الانتخاب، وتعيين لجنة برلمانية لكشف الفساد والمفسدين، قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، معطوفا على كلام نصرالله أظهر تنسيقاً شيعياً وتبادلاً للادوار بين طرفي الثنائي، وامساكا بالقرار بما يخدم مصلحة الاستقرار ويدعم رئيس الجمهورية الذي بدا فريقه يتخبط في الازمات المزمنة والتي بدأت تحاصر العهد.

أما المشهد الشارعي، فتوزع أمس بين المختارة صباحاً، وساحة رياض الصلح منذ الظهر. وكانت مفاجأة وسط بيروت في اطلالة رئيس الوزراء سعد الحريري على المتظاهرين الذين تنوعت مشاربهم وانتماءاتهم ومناطقهم، ومنهم من ينتمي الى أحزاب الاشتراكي والكتائب والاحرار، واعداً بان "نكون الى جانب الناس وسنكمل المسيرة معاً، نحارب الفساد ونوقف الهدر، الاهم ألا ينشغل اللبنانيون عن هدف وطني اساسي يتمثل بإقرار قانون انتخاب جديد يتيح اجراء الاستحقاق كأولوية لمنع دخول البلد في المجهول".