أكد وزير المالية علي حسن خليل أن "من حق الناس أن تصرخ وتقلق وتخاف لأن تجاربها مع الدولة لم تكن مشجعة"، وقال خليل:"أحيي من تحركوا خائفين على مستقبلهم، ولكن أحذر من يحاول استغلال ذلك وفَتح سجال لتطيير السلسلة وتصفية حسابات".

وفي مؤتمر صحفي عقده في الوزارة، اعتبر خليل "أن ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة سياسية لفتح سجال من أجل تطيير سلسلة الرتب والرواتب"، مؤكدًا "اننا مع إقرار السلسلة المطروحة منذ سنوات"، موضحاً أن "ثمة معضلة سياسية ستؤدي إلى مزيد من التوترات وهي عدم الإتفاق على قانون للانتخاب والمشكلة لديها طابع سياسي".
ورأى خليل "ان حسابات الناس تداخلت بالمصالح السياسية وكانت على حساب الطبقات المستفيدة من اقرار السلسلة"، مؤكدًا "اننا مع اقرار السلسلة مع اصلاحات جريئة"، مشددًا على "أن السلسلة حق ولو قامت الدولة بواجباتها لما وصلنا الى ما نحن عليه".

وزير المالية علي حسن خليل

واعلن "ان اجتماعًا لممثلي الكتل السياسية سيعقد قريبًا لتصويب بعض الثغرات"، مؤكدًا أنه لم يضف أي بند ضريبي على المشروع الذي نوقش في اللجان والهيئة العامة، وقال "سنؤمن واردات من مكامن ضريبية اخرى".
وأضاف "للمرة الاولى وضعنا ضرائب على مكامن ضريبية كانت محميات واقطاعيات ممنوع المس بها، وهناك شركات أموال لم تكن تدفع الضريبة ستدفعها الآن، ولن نتراجع عن استرداد أموال الدولة من كل من تهرب منها".

خليل كشف أن "المصارف عرضت على الوزارة مليار دولار للاستغناء عن بند الضرائب على المصارف"، مشيراً الى أن "بند الضرائب على المصارف هو الذي عطل السلسلة عام 2014"، وقال "ما كان يجب تحصيله من شركات الاموال والمصارف منذ عام 2014 وحتى اليوم يعادل ملياري دولار واذا تأخرنا سنخسر المزيد، وسأسعى الى تحصيل ضرائب على الارباح الاستثنائية التي حصلتها المصارف من الهندسة المالية والتي وصلت الى 5 مليارات دولار".

كما شدد وزير المال على أنه "لن تكون هناك أي ضريبة تمس الناس في الموازنة بل 15 مادة تحفيزية تفيد الناس وتحرك الاقتصاد".