أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات البحرينية تعمل على إسكات الناشطين وسحق كل علامات المعارضة عن طريق اتهام الشخصية السياسية البارزة على غرار أمين عام جمعية العمل الديمقراطي "وعد" السابق إبراهيم شريف، بتهمة "التحريض على كراهية النظام" في سلسلة من التغريدات.

وقالت نائب مدير الأبحاث في مكتب المنظمة في بيروت لين معلوف "مرة أخرى تتم معاقبة شريف ظلما لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير، التهمة الموجهة إليه سخيفة ويجب إسقاطها فورًا".

المنظمة ذكرت أن "السلطات البحرينية عمدت مرارًا وتكرارًا إلى مضايقة وترهيب أي شخص يجرؤ على التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين"، معتبرة أنه بدلاً من "إضاعة الوقت في محاولة إسكات النُّشطَاء السلميِّين والنُّقَّاد، فإن على السلطات الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد".

العفو الدولية تدعو لإسقاط التهمة عن إبراهيم شريف: يُعاقبُ لممارسة حقه في التعبير

كما لفتت المنظمة إلى أن التغريدات التي نشرها شريف تنتقد عدم وجود ديمقراطية حقيقية في البحرين، وتشكك في الظروف المحيطة بوفاة شاب سقط من مكان مرتفع بعد مزاعم ملاحقته من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية.

وفي حديثها، أوضحت معلوف أنه "منذ 2011 وإبراهيم شريف يدخل ويخرج من السجن كسجين رأي، أمضى أكثر من أربع سنوات في السجن بتهمة المشاركة في انتفاضة 2011 قبل أن يطلق سراحه في وقت مبكر بموجب عفو ملكي في تموز/يونيو 2015. وبعد شهر تم اعتقاله مرة أخرى بعد توجيه خطاب للمطالبة بالإصلاح السلمي، قضى بموجبه سنة في السجن بتهمة "التحريض على الكراهية وازدراء النظام"".

إلى ذلك، تابعت معلوف بالقول أنه "في 13 تشرين الثاني 2016 اتهمته النيابة مجددًا بـ"التحريض على الكراهية وازدراء النظام"، خلال مقابلة نشرتها وكالة الصحافة البريطانية قبل يومين من الزيارة التي قام بها الأمير تشارلز للبحرين. ثم اسقطت هذه التهمة في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016″.

وختمت معلوف بأن "الاضطهاد المتواصل لشريف وغيره من النشطاء السلميين في البحرين هو جزء من حملة الحكومة الصارخة والمستمرة لتعزيز قبضتها الحديدية في أنحاء البلاد عن طريق إسكات كل الأصوات الناقدة".