طارت سلسلة الرتب والرواتب ويبدو أنها حلّقت بعيدًا عن إمكانية إقرارها في وقت سريع رغم كل الكلام والتصريحات الذي دارت حولها.

على صعيد آخر بات من شبه المؤكد أن الانتخابات النيابية لن تجري في موعدها، وقد برز في اليومين الماضيين تهديد جديد من العدو الصهيوني تمثل في النفط البحري، وهو ما استدعى ردًا يؤكد على حق لبنان في ثرواته، كان أبرزه مواقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول الموضوع حيث اعتبر الأمر بمثابة مزارع شبعا البحرية، معلنًا التصدي لأي اعتداء محتمل من قبل "اسرائيل".

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 22-03-2017

"الجمهورية": النفط البحري.. في خطر

أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أنه لم يكن ينقص لبنان الغارق على البرّ في أزماته المتعددة الألوان والأشكال السياسية والإقتصادية والمعيشية، إلّا أن تأتيه مشكلة إضافية من البحر، قد تكون الأخطر.

ولفتت إلى كشف الإعلام الإسرائيلي قبل يومين عن توجّه الحكومة الإسرائيلية والكنيست للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية- الإقتصادية، «بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها»، وأخطر ما في هذا الامر أنه يهدف الى ضم المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، والتي يؤكد لبنان أنّ المثلث البحري الغني بالثورة النفطية والغازية والذي تبلغ مساحته ما يزيد عن 800 كيلومتر مربع، يقع ضمن حدوده الاقتصادية. وقدّم للامم المتحدة وثائق رسمية تؤكد هذا الحق.

ولفتت "الجمهورية" إلى أن الرئيس نبيه بري انتبه الى ما سماه الاعتداء الإسرائيلي الجديد على السيادة اللبنانية «ما كشفه الإعلام الاسرائيلي، لم يُكشف عن عبث، بل كشف عن مسار يسلكه الإسرائيلي لمحاولة السيطرة على ثروة الغاز والنفط في البحر اللبناني وضمن الحدود الاقتصادية اللبنانية».

يقول بري « لطالما حذّرت من الوصول الى مثل هذا الواقع، والبعض عندنا يتحمل مسؤولية وضع الـ860 كيلومتراً مربعاً في دائرة القضم الاسرائيلي. في أيّ حال، إن صحّ هذا التوجه الإسرائيلي، وانا اميل الى تصديقه، فهو كناية عن شرارة حرب يشعلها الاسرائيلي، انها مزارع شبعا بحرية من شأنها أن تفتح الوضع على احتمالات كثيرة وخطيرة».

إنه انتهاكٌ للسيادة اللبنانية، لا بل عدوان، يقول بري، والطبيعي جداً أن ندافع عن سيادة بلدنا، علماً أنّ الدولة على كل المستويات قامت بما عليها حيال هذا الامر لحماية حدودها وثروتها. وكما قلت لن نسكت عن أيّ خرق».

ما يقود بري الى إطلاق هذا التحذير، وفي هذا التوقيت بالذات، إدراكه النوايا العدوانية الاسرائيلية، وحال التفلّت التي تسود السلطات الاسرائيلية في ظل ما يسميها «الإدارة الأميركية الترومبية الجديدة»، ولعل أهم المطلوب داخلياً حيال هذا المستجد، أن يعلن لبنان الاستنفار السياسي والديبلوماسي للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي قبل حصوله ومنع إسرائيل من مسّ الخط الاحمر البحري.

وبديهي هنا أن يقترن ذلك بشكل اساسي بموقف واضح ومتكامل مع موقف بري من كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

ورأت الصحيفة أن أخطر ما في التوجّه الإسرائيلي لقرصنة المنطقة البحرية اللبنانية وضمها، كما يقول خبراء في السياسة الإسرائيلية، أنه يأتي في وقت تجلس فيه المنطقة كلها على برميل بارود، وتشهد، اي المنطقة، صراعاً عنيفاً ومحاولة حثيثة لخلط كل اوراقها وحدودها وتاريخها وجغرافيتها.

 

"النهار": لبنان يواجه القضم الإسرائيلي للنفط

وفي الملف النفطي أيضًا، قالت صحيفة "النهار" أن التهديدات الاسرائيلية الطارئة للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وحدودها البحرية وسط الاستعدادات الاجرائية التي باشرها لبنان لاطلاق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط، أضافت استحقاقاً داهماً الى مجموعة الاستحقاقات الداخلية التي يواجهها الحكم والحكومة.

واكتسب هذا الملف خطورة استثنائية مع التوقيت الملتبس الذي أقدمت اسرائيل في ظله على اثارة النزاع حول البلوكات البحرية العائدة الى السيادة اللبنانية بما يوحي بنزوعها الواضح الى عرقلة عمليات التراخيص واستكمال دورة التلزيمات اللبنانية للشركات المرشحة لدخول المناقصات أقله من باب اثارة مخاوف الشركات ومحاولة تعطيل العمليات الاجرائية اللبنانية. وبرز هذا البعد من خلال نقل اسرائيل النزاع فوراً الى الامم المتحدة الامر الذي أثار مواجهة ديبلوماسية بين لبنان والدولة العبرية في المنظمة الدولية.

وأفاد مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى ان لبنان رفض منازعات اسرائيل وتهديداتها في شأن ملكية أجزاء واسعة من المنطقة الإقتصادية الخالصة البحرية الحدودية، وخصوصاً المربعات ذات الأرقام 8 و9 و10 التي قررت السلطات اللبنانية فتح عروض استثمارية فيها.

وكان رفض لبنان أول من أمس رداً على رسالة وجهتها البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة مؤرخة 2 شباط الماضي الى مكتب الأمين العام للمنظمة الدولية، وكذلك في ظل ما يشاع عن خطط لدى الحكومة الإسرائيلية لإستصدار قانون من الكنيست بضم هذه المناطق اللبنانية الغنية بالنفط والغاز وغيرها من الموارد الطبيعية الى المياه الإقليمية الإسرائيلية. وتساءل ديبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة أنه إذا كانت اسرائيل تعتبر هذه المناطق ملكاً لها، لماذا إذاً تسعى الى ضمها بقانون من الكنيست؟

وتحدثت الرسالة الإسرائيلية عن "هواجس حكومتنا الخطيرة في شأن تقارير حديثة أن الحكومة اللبنانية تفكر في طرح مناقصة لمنح تراخيص في المناطق البحرية التي تعود ملكيتها الى دولة اسرائيل"، مشيرة الى المربعات 1 و2 و3 في خريطة التراخيص الإسرائيلية المؤرخة كانون الأول 2016، والتي يسميها لبنان المربعات 8 و9 و10. وأرفقت الرسالة الإسرائيلية بخرائط لهذه المناطق. وذكرت أيضاً برسالة قدمتها الحكومة الإسرائيلية الى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 12 تموز 2011 عن "لائحة الإحداثيات الجغرافية لترسيم الحدود الشمالية للمياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية الخالصة لدولة إسرائيل".

 

"اللواء": قباني لاسرائيل: متمسكون بمنطقتنا الاقتصادية

من جهتها تحدثت "اللواء" عن محاولة العدو الإسرائيلي تمرير موقف من تلزيم البلوكات النفطية الموازية للحدود، عبر ادعاءات بوجود خلاف حول مناطق متنازع عليها، مساحتها 865 كيلومتراً مربعاً، ما استدعى ردا سريعا من الجانب اللبناني.

وتعقيبا على التسريبات الاسرائيلية، أوضح النائب محمد قباني “إن موقف لبنان واضح وقد وقع اتفاقية مع قبرص وكان من المفترض أن لا يوقع أي من الطرفين مع طرف ثالث دون ابلاغ الطرف الثاني، لكن قبرص وقعت اتفاقاً مع اسرائيل دون الرجوع إلى لبنان”.

واضاف “نحن أبلغنا الأمم المتحدة بحدودنا البحرية ونتمسك بالتلزيم، ونرفض أي موقف من العدو الإسرائيلي، ونقبل أن تحدد الأمم المتحدة وحدها الحدود مع فلسطين المحتلة.

ونتمسك بالمنطقة الاقتصادية ومساحتها 22000 كليومتراً مربعاً وهي غنية بالغاز وحقنا فيها مشروع”.

جاء رد قباني الذي اكد حق لبنان في كل المنطقة الاقتصادية بعد ان كشفت وسائل اعلام إسرائيلية اليوم، عن توجه حكومي لضم منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.

 

"الأخبار": لا سلسلة قريباً

على صعيد آخر كتبت "الأخبار".. بدم بارد، رحّل النواب سلسلة الرتب والرواتب الى أجل غير مسمى بعد أن انتظروا اقتراب انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة ليفرض قانون الانتخابات نفسه أولوية على باقي الملفات. فيما يتحضّر الحزب الشيوعي وغيره من المجموعات المدنية لاستكمال الاحتجاجات في الشارع ومنها تحرك في مدينة صور اليوم، وآخر أمام المصرف المركزي في صيدا غداً

ورأت أنه بات جليّاً أنَّ ضرب سلسلة الرتب والرواتب وتطيير نصاب جلسة مجلس النواب الأخيرة لم يكن أمراً عفوياً، بل خطة مدروسة جيّداً، ومنسقة بين القوى الرافضة للضرائب من أجل توقيف البحث بالسلسلة تحت حجة الخلاف على الضرائب.

وما التأكيد لذلك سوى الإخراج السيئ لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي اتهم نواب الكتائب الخمسة بإفشال الجلسة وتطيير النصاب، فيما كان في وسع النواب الباقين إقرار السلسلة في الجلسات السابقة. لذلك، كان التعمّد في تضييع الوقت وإمراره واضحاً، بمشاركة جزء كبير من ممثلي القوى السياسية في المجلس النيابي الذين يصدف أن يكونوا هم أنفسهم حاضرين في اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة واللجان الفرعية والحكومة التي تناقش السلسلة وتفاصيلها وإيراداتها منذ عام 2013!

أما المثال الفاقع على التلاعب في الوقت لتطيير السلسلة، فليس إلا رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة: ارتأى الأخير طلب الكلام بالنظام في الجلسة التي تلت إقرار الضريبة على إنتاج الباطون ليسمع النواب محاضرة حول سيئات رفع سعر طن الباطون، علماً أنَّ الضريبة كانت قد أقرت سابقاً وحصل حولها سجال وجرى التصويت عليها، وبالتالي لا مجال للتراجع عنها! هكذا ثبت بالدلائل والوقائع أنَّ من نسف الجلسة عمداً، كان يدرك جيداً أنَّ تمييع الجلسات وإطالتها ثم تفجير الخلاف في وقت تدهم فيه مهل الهيئات الناخبة القوى السياسية، سيطيّر السلسلة لتحلّ مكانها أولوية قانون الانتخابات.

وهو ما كان سبق لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن تحدّث عنه، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأخيراً السيد حسن نصر الله. وقد أتى بيان كتلة التنمية والتحرير أمس في هذا السياق، فرأى أنَّ «ما حصل خطة لإفقاد النصاب لغايتين: أولاهما لتطيير السلسلة خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الأملاك البحرية، وثانيتهما تصفية حسابات سياسية متعلقة بالبند الأول لهذا البيان، أي قانون الانتخاب».

"البناء": لا تمديد من دون قانون جديد

وللأسبوع التالي على التوالي خلا بيان كتلة المستقبل من موضوع قانون الانتخاب، ما يؤشر الى أن المستقبل يقترب من الموافقة على صيغة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «موقفنا حيال مسألة القانون لم يتغيّر ومنفتحون على جميع الصيغ المطروحة ونناقش فيها لا سيما اقتراح الوزير باسيل الذي نبحث في تفاصيله خلال اللقاءات التي تحصل مع ممثلين عن التيار الوطني الحر والقوى الأخرى، وتقدمنا شوطاً هاماً على صعيد تقريب وجهات النظر حياله ولدينا ملاحظات عدة عليه، لكن لن نتداول بها في الإعلام».

ولم تستبعد المصادر التوافق على صيغة باسيل في حال تمّ الأخذ بملاحظات جميع الأطراف بعين الاعتبار، وأشارت الى أن «الفراغ التشريعي خط أحمر لدى التيار وقوى أساسية أخرى في البلد. ورفضت المصادر التمديد للمجلس النيابي الحالي من دون قانون جديد، مضيفة: «في حال لم ننجز هذا القانون، حينها سنذهب الى أزمة سياسية ما يستدعي ويفرض على جميع القوى إنجاز القانون وتعديل المهل الدستورية من خلاله»، وأوضحت أن «التمديد التقني لثلاثة أشهر بات أمراً واقعاً بمعزل عن موعد إقرار القانون الجديد».

ولفتت الى أن «لقاء الرئيسين بري والحريري أمس الاول، كان إيجابياً حيث أكدا القواسم المشتركة بينهما لجهة أن يحظى أي قانون بتوافق الجميع، وأن لا يستهدف اي مكون من المكونات السياسية أو الطائفية، ورفض الفراغ النيابي والتمديد، وكذلك رفض الانتخابات وفق الستين».

وبدأ رئيس الحكومة سعد الحريري أمس زيارة رسمية لمصر تستمر يومين، يقابل خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف اسماعيل وعدداً من كبار المسؤولين المصريين. ويرافق الحريري وفد وزاري كبير يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ووزير الزراعة غازي زعيتر، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الثقافة غطاس خوري، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري.