أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن رهانه كان دائماً على الشعب اللبناني في العمل معاً من أجل مكافحة الفساد وضبط مزاريب الهدر، متعهداً السعي الى تحقيق كل ما التزم به في خطاب القسم وفي رسالة الاستقلال على رغم الازمات المتراكمة الداخلية والخارجية التي تلقي بثقلها على عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها.

وأشار الرئيس عون، خلال استقباله وفداً موسعاً من اللقاء التشاوري الوطني لعشائر وعائلات بعلبك-الهرمل، الى أنه يعمل بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية، الى وضع خطة اقتصادية متكاملة ترسي اقتصاداً سليماً وتشكل برنامج عمل يؤدي الى تحسين الاوضاع تدريجياً إذ لا يمكن إزالة تراكم امتد على 27 سنة، خلال أشهر قليلة من عمر العهد والحكومة.

واعتبر عون أن الضرائب يجب أن تكون متخصصة والغاية منها تحسين الوضع الاقتصادي. وقال: "أنا لا أبرر الضرائب، وإني أتفهم ردّة فعل المواطنين، ولكن يجب أن يكون هناك برنامج اقتصادي يُعرف على أساسه الى أين تذهب مداخيل الضرائب، إضافة الى تحسين جباية ايرادات الدولة من خلال حسن تطبيق القوانين وتنظيم الايرادات لأن الفساد يأكل نحو نصف هذه الايرادات، وهذا من شأنه أن يدعم الاصلاح الذي نعمل له لأن التغيير وحده لا يكفي."

وكرر الرئيس عون أنه لا يعترف بمناطق تسمّى أطرافاً داخل الوطن بل هو يولي  كافة مناطق الوطن، وهي كلها أجزاء غالية، العناية ذاتها والاهتمام ذاته. وقال: "سبق لي وتحدثت في رسالة الاستقلال عن مناطق حدودية تستوجب منا اهتماما خاصاً لكي نحفظ فيها التوازن السكاني والامني إذ لا يجوز أن يشعر أبناء هذه المناطق أنهم بعيدون عن الانماء والامن وعمّا يهم المواطن فيها."

ورأى الرئيس عون اننا بحاجة الى انجاز بعض القوانين الاساسية ومن بينها قانون الانتخابات بحيث يتم ايصال الكفوئين الى مواقع القرار، ونعرف بذلك ارادة الشعب وماذا يريد.