بقي قانون الانتخاب متصدرًا الاهتمامات السياسية المحلية، لاسيما في ضوء الحديث الذي برز مؤخرًا بشأن التمديد التقني لمجلس النواب، في وقت يرتقب فيه أن تنشط الاتصالات بهذا الشأن مجددًا بدءًا من اليوم، دون أن تغيب عن الواجهة الموازنة وما يرتبط بها من شؤون مطلبية، وخصوصًا الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب، حيث يرتقب أن تُعقد اليوم في السراي الحكومي جلسة جديدة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في الموازنة وإجراء القراءة ما قبل النهائية لها في ضوء الملاحظات التي سجّلت في آخر جلسة قبل أسبوع.

"الاخبار": اللقاءات بشأن قانون الانتخاب تستأنف اليوم
وبالعودة الى السياق الانتخابي، فقد نفت مصادر قصر بعبدا ما نشرته «الأخبار» أمس عن رفض رئيس الجمهورية للنسبية الكاملة، وأكدت أن الأمر «عار من الصحة». وذكرت «الأخبار» أن اللقاءات بين الفرقاء ستستأنف اليوم بعد انقطاع أيام، بسبب زيارة الحريري لمصر ومشاركة وزير الخارجية في اجتماع دول «التحالف الدولي ضد داعش» في واشنطن، على أن يمثل النائب آلان عون التيار الوطني الحر في غيابه.

واشارت الصحيفة الى ان نواب التيار ومصادره لا يزالون يؤكدون أن قانون انتخاب يعتمد على اقتراح باسيل الأخير قد يخرج إلى النور في وقت قريب، و«ربّما خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وفي تفاصيل القانون - وفق الصحيفة- أن 69 مقعداً يتمّ انتخابها على أساس «أكثري أرثوذكسي» (المسلمون ينتخبون المسلمين والمسيحيون ينتخبون المسيحيين)، بدوائر متوسطة، على الشّكل الآتي: دائرة طرابلس ــ الضنية، دائرة عكار، دائرة زغرتا ــ الكورة ــ بشري ــ البترون ــ المنية، دائرة بعلبك ــ الهرمل، دائرة زحلة، دائرة البقاع الغربي ـــ راشيا، دائرة مرجعيون ـــ حاصبيا ـــ النبطية ــ بنت جبيل، دائرة صور ــ الزهراني، دائرة جزين ـــ صيدا، دائرة الشوف ـــ عاليه، دائرة المتن ـــ بعبدا، دائرة كسروان ـــ جبيل، دائرة بيروت أولى ــ بيروت ثانية، ودائرة بيروت الثالثة لوحدها. وينقسم النواب 69 بين 35 مسيحياً و34 مسلماً، مع طرح اعتماد المسيحيين كتلة واحدة واعتبار المسلمين عدّة مذاهب.



أما القسم الباقي من النواب، أي 59 نائباً، فيتوزعون -بحسب "الاخبار"- بين 30 مسلماً و29 مسيحياً، وينتخبون على أساس النسبية في خمس دوائر هي المحافظات التاريخية (البقاع وبيروت والشمال والجنوب وجبل لبنان). ويلحظ القانون اعتماد الصوت التفضيلي للمرشّح من القضاء نفسه وليس من المحافظة، أي على أساس الدوائر المتوسّطة التي تنتخب على أساس «الأكثري الأرثوذكسي». وهذا يعني أنه لا يمكن الناخب في راشيا إعطاء صوت تفضيلي في دائرة البقاع لمرشّح من بعلبك، بل من دائرة راشيا ــ البقاع الغربي فقط. بمعنىً آخر، تفريغ النسبية من معناها وتحويل العنوان إلى أداة تخدم الفرز الطائفي والمذهبي والديموغرافي. وفيما لا يزال العونيون يصرّون على أن هذا القانون هو الأكثر حظّاً، يؤكد أكثر من مصدر في التيار أن «القانون يحظى بموافقة تيار المستقبل وحركة وأمل على عكس ما يقال في الإعلام». ويبدي العونيون انفتاحهم في البحث عن تعديل في دائرة زغرتا ــ الكورة ــ بشري البترون ــ المنية تلبيةً لرغبة حزب الله وأمل بعدم تهديد النائب سليمان فرنجية، ويشترطون في المقابل أن «يتمّ تطبيق هذا الأمر على المعايير المشتركة في الدوائر الأخرى». كذلك يضعون شرطاً آخر غير قابل للنقاش، وهو الرفض المطلق لتحرير الصوت التفضيلي، أي حصر حقّ الناخب بإعطاء صوته التفضيلي لمرشّح من القضاء وليس من المحافظة أو الدائرة الكبيرة.

"النهار": جولة حارة تُسابق التمديد التقني
من جهتها، اشارت صحيفة "النهار" الى أن ملامح حركة سياسية داخلية كثيفة برزت في الساعات الأخيرة قد تشكل منطلقاً لإحدى أكثر المحاولات المتقدمة للتوصل الى أرضية توافقية على مشروع قانون انتخاب جديد في الأيام المقبلة من غير أن يعني ذلك أن حظوظ هذه المحاولة تحمل ما يكفي من عوامل النجاح لاختراق أزمة بدأت تتهدد بتداعيات دستورية وسياسية خطيرة. وإذ انعكست الاستعدادات الجارية لجولة مشاورات يصفها المعنيون بأنها يفترض أن تكون حاسمة لوجهة التطورات المقبلة على مواقف العديد من المسؤولين والقوى السياسية الذين راحوا يبشرون بحتمية التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل الخوض في بت التمديد التقني لمجلس النواب أشهراً لا تتجاوز الثلاثة، لم تبرز بعد أي معطيات جدية عن إمكان الخروج بـ"الوصفة" السحرية التي يمكن أن تدفع الجهود السياسية نحو تسوية يقول بعض المعنيين إنها قابلة للولادة في الفترة الفاصلة عن منتصف شهر نيسان المقبل.

وأفادت "النهار" في هذا السياق انه مع تصاعد المخاوف من هاجس الفراغ في مجلس النواب والاضطرار الى بت التمديد التقني للمجلس، برز تشدد كبير في موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حيث رفضه أي إجراء لهذا التمديد ما لم يكن أولاً ضمن قانون جديد يحمل في بنوده حلاً للمهل وثانياً أن يكون تمديداً محدوداً بفترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة. لكن هذا الموقف -بحسب الصحيفة- لم يحجب المعضلة المتمثلة باستمرار التناقضات الواسعة سواء بين الحلفاء السياسيين أو بين حلفاء الحلفاء على حجم النسبية في القانون الجديد كما أيضاً على فترة التمديد للمجلس الحالي.

وأكّدت "النهار" في هذا الصدد أن الهوة لم تردم بعد في شأن المشروع المختلط الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل والذي أسقطته مبدئياً ملاحظات الثنائي الشيعي المتمسك بالنسبية الكاملة كما لم يحظَ بموافقات أفرقاء آخرين. وأكدت مصادر معنية بالمشاورات الجارية المعلومات التي تحدثت عن نقل المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل الى اجتماع انعقد قبل أيام وضمّ رئيس الوزراء سعد الحريري ومعاون رئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والوزير باسيل والنائب علي فياض رسالة تشدد على رفض الفراغ في المجلس، لكن الاجتماع أفضى الى اتفاق غير مكتمل يلحظ اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الجديد الذي يجب التوصل اليه قبل منتصف نيسان ولكن لم يتم التوصل الى توافق على نظرة كل من الأفرقاء الى حجم النسبية ومعاييرها في القانون الجديد.

"الجمهورية": قانون الانتخاب مركون على الرف

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أن ملف قانون الانتخاب يبدو مركوناً على الرف، في انتظار صفّارة الانطلاق الحقيقية لطرحه مجدداً على بساط البحث بين القوى الكبرى، تَوصّلاً الى حل انتخابي وسطي، يصوغ من هواجس وطروحات ومطالب هذا وذاك من القوى السياسية تقسيمات انتخابية تزاوج بين النسبي والأكثري، لإجراء الانتخابات على أساسها، والتي بات مؤكداً أنها لن تُجرى في مواعيدها أواخر الربيع الحالي، بل ربما الى الخريف المقبل، وفق ما يَستخلِص بعض الطبّاخين العاملين على إنضاج طبخة القانون المُستعصية حتى الآن.

ولفتت «الجمهورية» الى أنّ الاتصالات الانتخابية لم تتوقف، وإن كانت شهدت بعض البطء أخيراً ربطاً بالانشغالات السياسية التي تكثّفت خلال هذه الفترة. وسجّلت اتصالات على خط عين التينة ـ بيت الوسط، وعين التينة ـ حزب الله، وبينها وبين المختارة وكذلك مع وزير الخارجية جبران باسيل.
ونقلت الصحيفة عن مرجع سياسي توقعه بأن «تنشَط حركة الاتصالات في الايام المقبلة من دون أن تُلغي احتمال انعقاد لقاء رباعي قريب في «بيت الوسط» بين الحريري وممثلي «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» وحزب الله.

وتحدث هذا المرجع عن «اتفاق حاسم بين المراجع السياسية المختلفة على أنّ الضرورات الوطنية باتت تُحَتّم التوصّل الى قانون انتخاب في أقرب وقت، وأنّ الأوان قد حان للخروج من النيّات المبيّتة والمتاهات والتعقيدات التي يفتعلها البعض لإبقاء الوضع الشاذ على ما هو عليه، علماً أنّ وضع البلد لم يعد يتحمّل، وكلما ضاع الوقت ضاقت إمكانية صَوغ قانون انتخاب إنقاذي.
وأشار المرجع الى أنّ الترجمة الجدية لِما اتفق عليه ستتبَدّى في اللقاءات التي ستحصل وتشكّل منطلقاً للخطوات الحاسمة في اتجاه توليد قانون الانتخاب، إلّا إذا أصَرّ بعض المعطّلين على هذا المنحى، فساعتئذٍ لا حول ولا».

"البناء": اقتراح باسيل يلقى اعتراضات
وفي السياق ذاته، استبعدت مصادر مطلعة لصحيفة «البناء» «الاتفاق على القانون المختلط الذي يجري البحث فيه حالياً، وإن حصل اتفاق حوله فلن يحل المشكلة، إذ سيؤدي الى ربح فريق وخسارة آخر، لكن قيمة القانون وجوهره هما في غموض نتائجه وليس توقعها مسبقاً». ولفتت المصادر الى أن «لا مشكلة لدى المستقبل في النسبية على دائرة واحدة، لكن المسيحيين لا يقبلون به ولا الدروز بسبب الوضع الديمغرافي والفرق الشاسع في عدد الناخبين بين الطوائف».
واعتبرت المصادر أن «لبنان غير مؤهل ومستعدّ والظروف غير ملائمة لتقبّل النسبية الكاملة وعلى الدائرة الواحدة، بل الأفضل إدخالها على درجات تبدأ بالنسبية على دوائر صغيرة».

وأشارت الى أن «اقتراح باسيل يلقى اعتراضات من قوى عدة لا سيما حزب الله وأمل وتيار المستقبل، والمشاورات تتمحور حول تقسيمات الدوائر لا سيما في أقضية الشمال وبيروت»، وأوضحت أن «قانون الوزير السابق مروان شربل النسبية الكاملة 13 دائرة، هو أفضل القوانين الانتخابية المطروحة حتى الآن»، موضحة أن «المختلط أتى نتيجة عملية فكّ وتركيب وخلط بين قانون شربل وبين القانون الأكثري الحالي أي الستين».
ونقلت الصحيفة عن مصدر في التيار الحر قوله إن «المشاورات مستمرّة وهناك تصميم على الوصول الى قانون جديد نعمل كتيار ضمن توجّهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأسرع وقت ممكن للوصول إليه مع القوى الأخرى في غضون ثلاثة أسابيع».

ولفتت الى أن «الصيغة لم تكتمل بعد، والنقاش مستمرّ في مآخذ وملاحظات القوى السياسية وتعديل بعض الدوائر لإرضاء كل الأطراف واعتماد المعايير الموحّدة، لكنه جزم بأن أيّاً من الفرقاء لم يبلغ رفضه الكامل والمطلق لمشروع باسيل».
وأضافت مصادر أن «أي تمديد تقني يجب أن يُقرّ ضمن القانون وليس من خارجه ومدة لا تتجاوز أربعة أو ستة أشهر كحد اقصى، وليس سنة كما يريد البعض، أما التمديد من دون قانون، فلن يمر ولا يخيرونا بين التمديد والفراغ، لأن الفراغ لن يقع إلا إذا كانت بعض الأطراف تريد أخذ البلد الى أزمة كبيرة». ورأت أن التمديد للمجلس النيابي مجدداً بلا قانون انتخاب جديد هو بمثابة انتحار وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم بقرار التمديد إذا تمّ، لأن هذا الأمر لم يعُد مقبولاً نهائياً».

"الجمهورية": رحلة  الموازنة تنتهي اليوم
وفي الشأن المطلبي، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن الاهتمام السياسي في الداخل مُنصَبّ على الشأنين السياسي والاقتصادي، وفي مقدمهما إيجاد صيغة انتخابية ترضي جميع الاطراف، ومعالجة مسألة إيرادات سلسلة الرتب والرواتب بعد تعثّرها. وبالتالي، تجميدها بفعل الرفض الشعبي وبعض «السياسي» لفرض الضرائب، في وقت تواصلت التحركات المطلبية الداعية الى إقرار السلسلة.

ورأت الصحيفة أنه "إذا ما طرأت أيّ مفاجآت، يفترض أن تنتهي رحلة مشروع الموازنة العامة في الحكومة، وتبدأ رحلته الجدية في المجلس النيابي الذي يتوقع ان يحيله مجلس الوزراء اليه في الساعات المقبلة".
واضافت "وعليه، تصبح كرة الموازنة في ملعب لجنة المال والموازنة للتعجيل في درسها وتجهيزها لهيئة المجلس العامة. وبالتالي، إقرارها ضمن فترة لا تزيد عن نهاية العقد العادي الاول للمجلس آخر أيار المقبل".

واعتبرت الصحيفة أنه "اذا كانت الحكومة قد أشبعت الموازنة درساً، فإنّ عبورها لجنة المال يفترض ان يكون عبوراً انسيابياً سريعاً، خصوصاً انّ القوى الممثّلة في الحكومة التي درستها وأقرّتها، هي نفسها الممثّلة في المجلس وفي لجنة المال، الّا انّ العقدة الأساس التي يمكن ان تبطىء مسارها تتمثّل في ما يُحكى عن محاولة لأن تدرج ضمنها السلة الضريبية المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب، والتي ما زالت تعتبر بنداً محيّراً للقوى السياسية وللاطراف الحكومية، خصوصاً حول المصادر التي يمكن أن تلجأ اليها لتغطية كلفة السلسلة من دون ان تشكّل عبئاً على المواطن، او ان تشكّل عاملاً مُرهِقاً للخزينة".

وتابعت "واذا كان إقرار الموازنة يعتبر إنجازاً موصوفاً للحكومة وللمجلس النيابي لأنه يَطوي ما يزيد عن 11 سنة من التعطيل المالي وجمود واضح في العجلة الاقتصادية والمشاريعية، ورزوح البلد تحت وطأة وضع شاذ أساسه الصرف على القاعدة الإثني عشرية، الّا انّ إقرار السلسلة يعتبر إنجازاً اكثر أهمية، لأنه يلبّي حقاً ومطلباً مزمناً لفئات الموظفين، ويطفىء بالتالي شرارة التصعيد المطلبي الذي قد يفتح البلد على احتمالات شديدة السلبية، سواء لم تقرّ السلسلة وضاعت في المتاهات السياسية، أو سواء أقرّت في الشكل الذي يدفع البلد الى حافّة السقوط في مآزق اقتصادية".

"الاخبار": الحريري يعود أمنياً إلى 2005
أمنيًا، أشارت صحيفة "الاخبار" الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري يعتقد بأن العودة إلى المنظومة الأمنية التي تم تركيبها بعد 2005 قابلة لإعادة إنتاجها في 2017، بعد التبدّلات الجذرية في موازين القوى الداخلية والإقليمية،لافتة الى أن محاولات الحريري إحداث تغييرات في مفاصل أمنية، من بينها أمن المطار، لا يبدو أنها ستمرّ عند الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي.

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن الاتصالات السياسية تنشط لاحتواء العاصفة الأمنية التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري في أكثر من اتجاه، بما يوحي بعودته إلى مناخات عام 2005. موضحة أن رئيس الحكومة يصرّ على إجراء تعيينات وتشكيلات في عدد من الأجهزة الأمنية، بما يتناسب ورؤيته السياسية، وهي رؤية تستوجب الحذر من قبل قوى عديدة في الدولة، وسط خشية من محاولة فريق الحريري توفير خدمات إضافية لأجهزة أمنية إقليمية ودولية في مرافق حساسة.

واضافت الصحيفة:"بعد إصرار الحريري على تعيين ضباط موالين له في مناصب حساسة في جهاز أمن الدولة وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، باشر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إجراءات من شأنها تفجير أزمة وطنية كبرى".

وفي المعلومات، ذكرت «الأخبار» أن "عثمان أصدر قراراً بتعيين ضابط من آل حجار في منصب حساس في جهاز أمن المطار، وفَرَض تغييرات في إدارة العمل اليومي للجهاز، بما يخضعه لسلطته المباشرة. كذلك حصر العمل الأمني الوقائي بقوى الأمن من خلال طلب فتح مكتب خاص لفرع المعلومات في منطقة الشحن، بحجة التثبت من عدم وجود عمليات تهريب لـ«أسلحة غير شرعية إلى لبنان»".

ونقلت الصحيفة معلومات مفادها رفض الرئيسين ميشال عون ونبيه بري الحازم لفرض هذه التغييرات. مشيرة الى أنه طُلب إلى الضباط المعنيين في الأماكن المستهدفة عدم الاستجابة لطلبات الحريري أو عثمان، بالتزامن مع تمسّك حركة أمل وحزب الله بتسمية الضابط الذي سيشغل منصب المسؤول عن الأمن العسكري في فرع المعلومات.

على صعيد آخر، ذكرت "الاخبار" ان اتصالات سياسية بوشرت للتوافق على تعيين مدير جديد للاستخبارات مع الفريق المفترض به مساعدته في المركز الرئيسي ورؤساء أفرع الجهاز في المناطق.

واشارت الى أن القرار يقضي بتعيين ضابط من دورة عام 1986 في المنصب، ما يجعله من رتبة أدنى من رتبة قائد الجيش العماد جوزف عون، وهو أمر يتعلق بالتراتبية ومناخ الإدارة في المؤسسة العسكرية. إلّا أن هذا التعيين سيدفع بعدد إضافي من العمداء من دورات عام 1985 وما دونها إلى مغادرة المؤسسة العسكرية، أو وضعهم في تصرف قائد الجيش إلى حين موعد تقاعدهم.

وفي مجال التعيينات أيضاً، طلب الرئيسان عون والحريري من وزير الخارجية جبران باسيل مباشرة العمل لإصدار تشكيلات دبلوماسية معلقة منذ فترة، والتقدم بمقترحات من خارج الملاك لتعيين سفراء لبنان في العواصم الكبرى.