طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الإمارات العربية المتحدة بالإفراج فوراً عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، الذي اعتقل صباح الإثنين الماضي، في إطار الحملات التعسفية التي تشنها بلاده.

وفي بيان لها، قالت المنظمة "إنّ السلطات الإماراتية لم تسمح لعائلة أو لمحامي منصور بلقائه، فيما لم يعلم أحد مكان احتجازه حتى الآن".

الناشط أحمد منصور

وبهذا الصدد، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك "يظهر بوضوح أن الاتهامات المنسوبة إلى أحمد منصور مخالفة لحقه في حرية التعبير، وإذا كانت الإمارات قلقة على سمعتها فعليها الإفراج عنه فوراً... اعتقال حقوقي بارز بهذه الاتهامات هو مثال آخر على انعدام التسامح مع المعارضة السلمية في الإمارات".

ووفق المنظمة، فإن "مجموعة تضم ما يقرب من 10 عناصر شرطة ترتدي ثياباً رسمية توجهت منتصف ليل الإثنين إلى بيت منصور بمدينة عجمان، ونفذت عملية تفتيش موسعة بحثًا عن أجهزة إلكترونية، وفي الثالثة فجرًا أخذ عناصر الشرطة منصور معهم، بالإضافة إلى هواتف الأسرة الخليوية والحواسيب المحمولة، ومنها تلك الخاصة بأطفال منصور".

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية بالكشف فوراً عن مكان منصور والسماح له بتلقي زيارات عائلية ومقابلة المحامي.
وأسف ستورك "للحملة الشعواء التي تشنها الإمارات لخنق أي شكل من أشكال المُعارضة".