سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات داخلية عدة ابرزها اقرار الموازنة العامة. وتطرقت الصحف الى مأزق قانون الانتخاب الجديد قبل بت المخرج الالزامي للتمديد التقني لمجلس النواب.

النسبية الكاملة خط التجاذب التصاعدي

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "وسط الغموض الذي يكتنف جولة المشاورات السياسية الكثيفة التي تهدف الى ايجاد حل لمأزق قانون الانتخاب الجديد قبل بت المخرج الالزامي للتمديد التقني لمجلس النواب، يبدو ان مشاركة لبنان في القمة العربية المقرر عقدها في عمان نهاية الشهر الجاري ستشكل بدورها استحقاقاً شائكاً ولو قلله المسؤولون المعنيون بهذه المشاركة".

ولفتت أوساط مطلعة عبر "النهار" في هذا السياق الى ان التحركات العربية الجارية قبيل القمة تعكس مناخاً مشدوداً لجهة مجموعة قضايا وملفات سيجد لبنان نفسه معنيا بالاستعداد لمواجهتها بتنسيق المواقف الرسمية تمهيداً لطرح هذه القضايا التي يمكن ان تشكل احراجا للبنان واستعادة لمناخات سلبية بينه وبين بعض الدول العربية ولا سيما منها الخليجية. ولاحظت ان هناك مؤشرات توحي ان الكباش الاميركي – الايراني المتجدد سيرخي ذيوله على القمة كما ان هناك معطيات حول طرح اميركي يتصل بتحريك عملية السلام في الصراع العربي - الاسرائيلي ربطا برغبة العرب في هذا التحريك وتقليص النفوذ الايراني في المنطقة.

واضافت "هما عاملان يعنى بهما لبنان سواء من حيث امكان اتجاه القمة الى موقف متشدد من توسيع النفوذ الايراني في المنطقة أو من حيث احياء مبادرة السلام العربية التي اقرت في بيروت عام 2002".

عون يرفض أن يتحدث أحد باسمه: انتظِروني بعد القمة العربية

بدورها، رأت صحيفة "الأخبار" أنه "أيام قليلة تفتح الباب إما أمام حلول شاملة لملفات أساسية عالقة، أو تفتح الباب أمام مشكلات سياسية ودستورية، قد تدخل البلاد في نفق مظلم لوقت غير قصير. والخلافات هذه المرة ليست محصورة بين جبهتين كما كانت عليه الامور قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، بل هي خلافات ترتب خطوط التماس بطريقة مختلفة بين جميع القوى المحلية".

وأضافت "في القصر الجمهوري، يكثف الرئيس عون متابعاته لكل النقاشات والمفاوضات الجارية بشأن الملفين الأبرز: قانون الانتخابات، وملف الموازنة العامة. يستمع الرئيس الى كل ما تقوله الاطراف علناً أو سراً، ويطّلع على نتائج الاتصالات الجانبية القائمة. ولكنه قرر البقاء صامتاً لوقت ليس بطويل هذه المرة. وهو ينتظر انتهاء أعمال القمة العربية في الاردن نهاية هذا الشهر، حتى يعود ليفتح الملفات الداخلية بزخم كبير. وهو قرر أن يكون له موقفه الواضح والحازم، والذي سيقوله داخل المؤسسات أو في لقاءات مع المعنيين، قبل أن يخرج به الى العلن، مقفلاً الباب أمام عملية تأويل لموقفه من الازمة القائمة اليوم".

وتابعت "ومع أن الاهتمام يتركز على قانون الانتخابات، إلا أن الرئيس عون يهتم بالوضع الاقتصادي والمالي بصورة موازية. وهو بخلاف كل ما أشيع، لا يبدو متضايقاً أو محتجاً على التحركات الشعبية الرافضة لفرض ضرائب جديدة على الفقراء، بل يرى فيها فرصة لإفهام جميع القوى ضرورة التوصل الى حلول سريعة للأزمات القائمة. حتى إن الرئيس عون يريد الذهاب أبعد من ذلك. وهو مقتنع بأن الفترة التي مضت، والتي شهدت المناقشات حول الموازنة وسلسلة الرتب والسياسة الضريبية، أكدت له مرة جديدة أن لبنان يحتاج الى سياسات اقتصادية ومالية بديلة، وأن مشروع الموازنة يحتاج الى إعادة نظر في بنيته الرئيسية".

الملفّات الساخنة تتراكم... وبرّي: القانون ثمّ التمديد التقني

من جهتها، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه "كان اللافت خارجياً أمس استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «الكرملين» المرشحة للرئاسة الفرنسية وزعيمة «الجبهة القومية» واليمين المتطرّف الفرنسية مارين لوبان، ودعا خلال اللقاء إلى «توحيد الجهود في مجال مكافحة الإرهاب»، مؤكداً قبل شهر من الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 نيسان المقبل أنّ «بلاده لن تتدخّل في السياسة الفرنسية». أما داخلياً فإن جملة عناوين طرَحت نفسَها دفعةً واحدة على سطح المشهد الداخلي، وكلّها عناوين ساخنة تضع أهلَ الدولة أمام امتحان قدرتِهم على احتواء هذه العناوين وإطفاء شراراتها قبل أن تتفاقم وتتحوّل عبوات ناسفة تهزّ الكيان اللبناني، المثقَل أصلاً بما لا يُحسَد عليه من أزمات مزمِنة، تُفرّخ من بعضها البعض أزمات أكبر".

واضافت "العنوان الأوّل، قانون الانتخاب الذي يبقى الشغلَ الشاغل للطبقة السياسية، لكن من دون بروز تقدّم ملموس حوله، ما خلا مناخات إيجابية يجري إسقاطها على سطح المشهد السياسي، مقرونةً بتأكيدات سياسية بأنّ ساعة الحسم الانتخابي قد دنَت، وثمَّة مفاجآت قد تظهر قريباً".

وتابعت "يُنتظر أن تتبلور تلك المفاجآت في الاجتماعات المنتظَر أن تتكثّف في الأيام القليلة المقبلة، في وقتٍ صار التمديد لمجلس النواب أمراً حتمياً، ولكن ليس التمديد المديد لسَنة وأكثر، بل تمديد تقني موَقّت لبضعة أشهر مشروط بالوصول إلى قانون جديد، وهذا هو الخيار الأفضل، أو بالتفاهم على قانون جديد".