استكمالاً لسياسة الأحكام التعسفية العشواء وانتهاك حقوق الإنسان في البحرين، أصدرت محاكم النظام حكماً اليوم الأربعاء بسجن البرلماني السابق الشيخ حسن عيسى بالسجن 10 سنوات، كما حكمت بإعدام شخصين (محمد ابراهيم طوق ومحمد رضي عبدالله)، والمؤبد لأربعة آخرين، و10 سنوات لاثنين آخرين مع اسقاط جنسيتهم، فيما تراوحت الأحكام على 15 شخصاً آخرين بين 6 أشهر و10 سنوات بتهم سياسية وعبر محاكمة تشوبها الكثير من المخالفات القانونية وعدم ضمان المعايير العادلة.

ويتواجد الشيخ حسن عيسى في الحبس الانفرادي، بينما لا يزال معزولاً عن بقية المعتقلين منذ اعتقاله في 18 آذار عام 2015، في مخالفة واضحة للقوانين، فيما تواصل السلطات البحرينية محاكمة الشيخ حسن عيسى رغم كل المخالفات القانونية التي تشوبها إضافة إلى نفي أحد المتهمين في القضية "أن الشيخ حسن قام بتمويله"، مضيفا أنه" أجبر على الاعتراف وتم توقيعه على أوراق دون أن يعرف محتواها"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوسط".

الشيخ حسن عيسى

وكان المستشار القانوني إبراهيم سرحان قد أكّد في استعراض سابق لموقع قناة "اللؤلؤة" أن "النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة الشيخ حسن عيسى لا يزال معزولاً عن بقية المعتقلين في مخالفة واضحة لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحتها التنفيذية"، موضحاً أنّ "الشيخ حسن موقوف في مركز شرطة مدينة عيسى، وهو ليس سجنًا مخصصًا لباقي المتهمين الذين تشرف عليهم مؤسسة الإصلاح والتأهيل وهو معزول عن بقية المتهمين وفي ذلك مخالفة قانونية بالاستناد إلى قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحتها التنفيذية التي يمكن أن يستند إليها مأمور السجن إذا أراد أن يعزل متهما أو سجينا".

أحكام تعسفية

وتطرق سرحان إلى جملة من المخالفات القانونية أو ما وصفه بـ "مخالفة الإجراءات الجنائية" والتنصل من تطبيق معايير أصول المحاكمة العادلة في قضية الشيخ حسن عيسى بدءاً من إجراءات القبض والاستجواب والتحقيق وحتى المحاكمة وهي كالتالي:

– المخالفة الأولى حصلت في مطار البحرين الدولي حيث لم يطلب الإذن من الشيخ حسن لإلقاء القبض عليه، بل أنه لم يكن يعرف التهمة الموجهة إليه.

– أما المخالفة الثانية فتمثلت برفض طلب الشيخ الالتقاء بمحاميه أثناء استجوابه أو الاتصال بذويه لطمأنتهم في مبنى التحقيقات الجنائية وكان إيهامه من قبل الضابط الذي استجوبه بعدم وجود تهمة وأن الموضوع سيقتصر على أخذ أقواله وتطمينه لناحية انصرافه بعدها.

– المخالفة الثالثة حصلت اثناء التحقيق في مبنى النيابة العامة، حيث أعرضت الأخيرة عن مطالبته مجددا بوجود محام معه، حتى أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للنيابة العامة من أجل حضور جلسات التحقيق معه وقوبل الطلب بالرفض ايضا وحُقق معه دون حضور هيئة الدفاع.

-المخالفة الرابعة برزت في مسار المحاكمة حيث أن النيابة العامة وعندما أحالت الدعوى للمحاكمة كانت التهمتان الموجهتان للشيخ حسن عيسى غير مرتبطتين ارتباطاً فعلياً أو قانونياً مع ملف الدعوى الذي يحوي تهما أخرى موجهة إلى متهمين آخرين أي أن أمر الإحالة لم يكن صحيحاً من الناحية القانونية، ما استدعى طلب هيئة الدفاع فصل الدعوى لعدم ارتباط تهم الشيخ حسن مع التهم الموجهة لباقي المتهمين وقُدم الطلب أكثر من مرة على هيئة المحكمة إلا أنها لم ترد أو تعلق على الطلب رغم أن القانون يلزمها بالرد سواء سلباً أو إيجاباً.

– المخالفة الخامسة حصلت في الجلسة الثانية من محاكمته حيث كان الشيخ حسن عيسى موجودا في حافلة الأمن بمبنى المحكمة ولم يتم إدخاله من قبل حراسات الأمن إلى قاعة المحكمة رغم مضي القاضي في إجراءات الجلسة دون معرفة سبب ذلك