لم تُطفئ جميع التصريحات الأميركية الأخيرة المدافعة عن كيان العدو الغضب الصهيوني من القرار الأممي المناهض لبناء المستوطنات "الإسرائيلية"، فقررت حكومة الاحتلال تقليص مبلغ يساوي 550 ألف دولار أميركي من اشتراكاتها السنوية للأمم المتحدة، جراء ما وصفتها بـ "القرارات المعادية" التي تبناها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبهذا الصدد، قال الناطق باسم خارجية الاحتلال إمانويل ناخشون "إنّ المبالغ التي سيتم اقتطاعها سوف تصرف على مساعدات دولية للبلدان التي تصوت لصالح "إسرائيل" في المحافل الدولية".

الكيان يعاقب الأمم المتحدة

وفي بيان صدر عن خارجية العدو، أضاف ناخشون أنّ "هذا القرار جاء بناء على تعلميات من رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو".

وأوضح الناطق باسم الوزارة أنّ القرار يعتبر جزءاً من حملة تشنها "إسرائيل" والدول الصديقة لها، مثل الولايات المتحدة، لتصحيح "التحيز ضد "إسرائيل" في الأمم المتحدة ووكالاتها" وفق زعمه.

وتشير المعطيات إلى أن المؤسسات الدولية التي ستستهدف من قبل حكومة "تل أبيب"، معظمها يختص في مجال حقوق الإنسان.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى يوم الجمعة الماضي أربعة قرارات، بما في ذلك قرار يدين بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

ويدعو القرار الدول والشركات إلى تجنب العلاقات المباشرة وغير المباشرة مع المستوطنات.

يذكر أن المندوب الصهيوني في الأمم المتحدة، داني دانون، كان أعلن في وقت سابق "أنّ الكيان يرفض الاستمرار في تمويل المنظمات التي "تحرض" ضد تل أبيب في المحافل الدولية" حسب تعبيره.