مع انطلاق عملية "بريكست" رسمياً، تستعد الحكومة البريطانية لمفاوضات طويلة الأمد على أمل التوصل الى أفضل اتفاق في نظرها مع بروكسل، مع البدء في الوقت نفسه بعملية فصل القانون البريطاني عن التشريعات الأوروبية.

واعتباراً من اليوم الخميس، تنشر حكومة تيريزا ماي الكتاب الأبيض لمشروع قانون بعنوان "الإلغاء الكبير" من أجل إلغاء مادة من القانون تعود الى عام 1972 أتاحت دمج التشريع الأوروبي في القانون البريطاني.

بريكست

والهدف من مشروع القانون الجديد هو تحويل هذه التشريعات الاوروبية الى قوانين محلية، والاحتفاظ بالقوانين المفيدة منها مع الغاء الباقي.

وأكدت ماي أمام مجلس العموم الأربعاء "أنّ ذلك من شأنه أن يوضح الطريقة التي سنقوم بها بنقل الأحكام المهمة لمحكمة العدل الأوروبية".

ويفترض أن تتم هذه العملية على مراحل لتفادي قفزة في المجهول على صعيد القضاء خصوصا وأن الأمر يتعلق بـ19 ألف قانون أوروبي يتم تطبيقه في بريطانيا.

وفي الوقت نفسه، لن تكون مفاوضات الخروج مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أسهل، حيث أعلنت ماي أنها تريد توقيع "شراكة وثيقة وخاصة تشمل تعاونا اقتصاديا وأمنيا"، كما طالبت بأن تتم مفاوضات "بريكست" بالتوازي مع الاتفاق الجديد الذي سيربط بين بلادها والاتحاد الأوروبي.

الا أن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل رفضت الطلب، وشددت على "ضرورة توضيح كيفية فك" الروابط التي نسجت على مدى 44 عاماً قبل أي شيء.