رأى خبراء في الأمم المتحدة أنّ "اعتقال السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة للناشط الحقوقي أحمد منصور يعد انتهاكا للقانون الدولي"، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

وقبل أسبوع أمرت السلطات الإماراتية باعتقال منصور بزعم استخدام الانترنت للترويج "لأفكار مغرضة" من شأنها "إثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

منصور

وقال خبراء من عدد من مجموعات العمل الأممية التي تعنى بالاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية إضافة إلى عدد من كبار الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي والانتماء أن "لا أسس شرعية لاعتقال منصور".

وجاء في بيان مشترك لعدد من الخبراء "نحن نعتبر اعتقال واحتجاز منصور هجوماً مباشراً على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة"، وحذروا من أنّ اعتقاله واحتجازه في مكان مجهول منذ ذلك الوقت "قد يشكل عملا انتقامياً" بسبب عمله مع جماعات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ولأنه عضو ومؤيد ناشط لمنظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش"".

وحذر الخبراء من أن "احتجاز منصور في مكان مجهول يعرضه لخطر شديد من سوء المعاملة والتعذيب"، داعين السلطات الإماراتية إلى وقف جميع عمليات "مضايقة وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان" واحترام حق حرية التعبير بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان منصور (47 عاماً)  قد مُنح في عام 2015 في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".